بررسی طرح برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی/قاضی طبق مصلحت مجاز به انتشار اسامی مفسدان اقتصادی شد

تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ایرادات مربوط به طرح برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی بررسی و كلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی تصویب شد.

به گزارش ایرنا، یحیی كمالی پور در تشریح دستور كار امروز- سه شنبه- كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در نشست امروز طرح الحاق یك تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی كیفری درخصوص انتشار اسامی متهمان در دادگاه های مفاسد اقتصادی ارجاعی از صحن مجلس، مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رییسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: طرح مذكور در رابطه با چگونگی انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اخیرا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما به علت مغایرت این طرح با اصل 85 قانون مجلس، برای اصلاح به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد، از این رو در نشست امروز این كمیسیون جهت تأمین نظر نمایندگان و عدم مغایرت با قانون، مقرر شد كه قاضی بررسی كننده پرونده مفاسد اقتصادی، طبق شرایط و مصلحت، اسامی متهمان پرونده را منتشر كند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر لایحه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوكارنو ارجاعی از شورای نگهبان نیز مورد بررسی و ایرادات آن رفع شد.
به گزارش خانه ملت، كمالی پور تصریح كرد: همچنین كلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی نیز به تصویب رسید.
سیام**3061*1449*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: امیر كاردان راد
۰ نفر