در ادامه اين گزارش مي خوانيم: ادغام دستوري، سهامداران خاطي را به جاي اعمال مجازات، با انتقال به يك بانك سالم در وضعيت بهتري قرار مي‌دهد. نجات مالي، از طريق افزايش ماليات يا چاپ پول، هزينه‌هاي گزافي را بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت. با اين وجود، نسخه سوم و مدرن مطرح در جهان كه «نجات مالكيت» است با سهامدار كردن سپرده‌گذاران بزرگ بانك، ناكارآيي‌هاي هر دو نسخه اول را برطرف مي‌كند؛ بنابراين به‌كارگيري اين مكانيزم براي سالم‌سازي بازار بانكي ايران ضروري به‌نظر مي‌رسد.
بررسي تجربه جهاني حاكي از آن است كه كشور‌هاي مختلف براي مقابله با بحران بانكي دو هدف عمده «كمينه‌سازي هزينه بحران» و «انتخاب اصولي جامعه متضرر» را دنبال كرده‌اند. به‌علاوه، كشورها براي رسيدن به اين دو هدف، سه مكانيزم مختلف «انتقال تملك تعهدات يا ادغام دستوري يا merging»، «نجات مالي يا bail out» و «نجات مالكيت يا bail in» را به كار گرفته‌اند.
ژاپن در دهه موسوم به «دهه سوخته» با ايجاد «موج ادغام بانكي»، در دنيا سمبل كشوري است كه نسخه «ادغام دستوري» را به‌صورت گسترده تجويز كرد. از طرفي آمريكا در بحبوحه بحران مالي 2009-2008 نسخه «نجات مالي» را با تزريق بيش از 700 ميليارد دلار براي زنده كردن دارايي‌هاي مسموم بانك‌ها، در پيش گرفت. با اين همه، زماني كه مساله حل بحران از زاويه علم اقتصاد رديابي مي‌شود، مشخص مي‌شود كه به‌كارگيري هر كدام از مكانيزم‌هاي «ادغام دستوري» و «نجات مالي» سيستم بانكي را در معرض دو تناقض آشكار با اصول علم اقتصاد يعني «كج فهمي از كالاي عمومي» و «مخاطرات اخلاقي فراگير» قرار مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، با اينكه مكانيزم «ادغام دستوري» تا حدي دستيابي به هدف «كمينه‌سازي هزينه» را تسهيل مي‌كند، با اين حال، با انتقال سهامدار خاطي بانك ورشكسته به يك بانك سالم و بهبود ارزش سهام او، روح «مخاطرات اخلاقي» را در كالبد سيستم بانكي كشور فراگير مي‌كند. از طرف ديگر، مكانيزم «نجات مالي»، نه‌تنها با انتقال هزينه بحران بر دوش عموم جامعه، با اصل كليدي «كالاي عمومي» در تقابل است؛ بلكه يك «سوبسيد ضمني» به بانك‌هايي است كه در زمره بانك‌هاي داراي «اهميت سيستمي»، خود را در معرض ريسك‌هاي افراطي قرار مي‌دهند.
با اين حال، درس بزرگ دنيا از بحران اين بود كه پس از حل بحران، عمده كشورها برنامه‌هاي «علاج يا resolution» بعضا چند هزار صفحه‌اي را به‌منظور مقاوم‌سازي سيستم خود و ممانعت از بزرگ شدن بانك‌ها، به كار گرفته‌اند. برنامه‌اي كه در دل آن مكانيزم سومي طراحي شده كه دستيابي همزمان به دو هدف ياد شده را تا حد زيادي مقدور مي‌سازد. مكانيزمي كه به نجات دروني يا «نجات مالكيت» معروف است. در اين مكانيزم با تقسيم سپرده‌گذاران به دو دسته خرد و كلان، سپرده‌هاي سپرده‌گذاران خرد از سوي صندوق ضمانت سپرده‌ها پرداخت مي‌شود و سپرده‌گذاران كلان، سهامدار بانك مي‌شوند. به تعبيري ديگر، با يك فرآيند «مهندسي ترازنامه» اين مكانيزم هزينه بحران را بر دوش اقشار خاطي مي‌گذارد. بررسي‌ها حاكي از آن است كه در اين مكانيزم در مسير عبور از بحران، موقعيت هر چهار بازيگر مهم يعني سپرده‌گذاران خرد، سپرده‌گذاران كلان، سهامداران و عموم مردم همسو با اصول متعارف اقتصاد تغيير مي‌كند.
** بحران ژاپن
ژاپن يكي از كشور‌هايي است كه در راستاي مقابله با بحران بانكي، نسخه «انتقال تملك تعهداتmerging» را به ميزان گسترده تجويز كرد. بحران بانكي ژاپن كه در اواخر دهه 1980 به‌صورت پنهان شروع شده بود، سيستم اقتصادي ژاپن را به حدي فلج كرده بود كه بيش از يك دهه از بحران بانكي رنج برد و 20 سال ركود اقتصادي را به اين كشور تحميل كرد. اعطاي مجوز‌هاي رابطه محور و تركيدن حباب قيمتي در دو بازار عمده سرمايه و مسكن در اوايل دهه 1990، باعث شد تا عملا برگشت مطالبات بانكي غير‌ممكن شود؛ به‌طوري‌كه در مقطعي حجم مطالبات معوق سيستم بانكي ژاپن به بيش از 37 درصد نيز رسيد. در اين راستا، در ابتدا سياست‌گذاران پولي ژاپن مكانيزم نجات از بيرون«bail out» را در پيش گرفتند و با حمايت‌هاي مالي سعي داشتند جلوي ورشكستگي بانك‌ها را بگيرند؛ اما كمك‌هاي دولتي بي‌رويه باعث شد تا بانك‌هاي زامبي در سيستم پولي ژاپن به‌صورت گسترده رشد كنند. در نتيجه شكست اين سياست، سياست‌گذاران تصميم به ادغام بانك‌هاي ژاپن گرفتند.
** موج ادغام بانكي يا merging
بانك‌هاي ژاپن كه در اوايل دهه 1990 تعدادشان به 605 بانك بزرگ و كوچك مي‌رسيد عمدتا به سه دسته مختلف تقسيم مي‌شوند. دسته اول با عنوان «بانك‌هاي عمده» و شامل «بانك‌هاي شهر» و «بانك‌هاي اماني»، دسته دوم «بانك‌هاي منطقه‌اي» و دسته سوم «شينكين بانك‌ها» كه عمدتا موسسات سپرده‌پذير كوچك هستند. در اوايل شروع بحران، تعداد «بانك‌هاي عمده» ژاپن 22 عدد بود كه طي موج ادغام، با تجربه 10 ادغام، تعداد آنها در سال 2004 به 13 بانك يعني به حدود نصف خود كاهش يافت. بزرگي ادغام به حدي بود كه بيش از 40 درصد از كل سپرده‌هاي بازار بانكي ژاپن در دست 3 بانك عمده قرار گرفت. گروه بانك‌هاي منطقه‌اي كه در اوايل بحران تعدادشان به 132 بانك مي‌رسيد در موج ادغام بانكي با تجربه ادغام 9 بانك و ورشكستگي بعضي از آنها در نهايت تعداد آنها در پايان بحران به 107 بانك كاهش يافت. «شينكين بانك‌ها» كه عمدتا سپرده‌پذير‌هاي كوچك‌تر هستند با 102 ادغام، تعدادشان از 451 بانك در اوايل بحران به 298 بانك در سال 2004 كاهش يافت. سياست‌گذاران حوزه پولي ژاپن به حدي بانك‌هاي ناسالم را از صحنه بانكي خود با استفاده از ادغام‌هاي گسترده حذف كردند كه در سال 2016 تنها 5 بانك بزرگ در ژاپن وجود داشت. در همين سال تعداد بانك‌هاي منطقه‌اي نيز با يك كاهش قابل‌توجه به حدود 64 بانك رسيدند.
** كژمنشي در ادغام
اگر چه با ادغام‌هاي گسترده در نهايت با گذشت بيش از يك دهه، بحران بانكي ژاپن فروكش كرد، با اين حال، اين حجم عظيم از ادغام بانكي مطمئنا بازار را در معرض ناكارآيي‌هايي مانند تمركز قدرت بازار (market power) قرار مي‌دهد. در كنار اين ناكارآيي‌ها، عاملي كه منتقدان مكانيزم «ادغام دستوري» روي آن تمركز دارند، شكلگيري روح رفتار كژمنشانه (moral hazard) در كالبد سيستم بانكي است. اصول علم اقتصاد ايجاب مي‌كند كه اگر كوتاهي از سوي يك بازيگر صورت گيرد زيان ناشي از آن بايد بر دوش خود بازيگر گذاشته شود تا انگيزه وقوع مجدد آن از بين برود. با اين حال در مكانيزم «ادغام دستوري»، سهامدار قانون گريز بانك خاطي كه در اعطاي اعتبارات احتياط لازم را رعايت نكرده، نه‌تنها در عوض كوتاهي خود جريمه نشده بلكه سهامدار يك بانك بدون مشكل نيز شده است. اين تغيير مالكيت منجر به افزايش ارزش خالص رقم سهام او شده است.
اين موضوع دو اثر جانبي خطرناك دارد كه زمينه را براي افول مجدد سيستم بانكي فراهم خواهد كرد. در وهله اول، سهامدار بانك خاطي در يك پوزيشن بهتر قرار گرفته كه اين بهبود وضعيت هيچ انگيزه‌اي براي كنترل بانك و رعايت اصول بانكي از سوي سهامداران باقي نمي‌گذارد. اثر جانبي دوم كه به مراتب خطرناك‌تر از اثر اول است كاهش ارزش سهامداران بانك سالم است. از آنجا كه ادغام عمدتا باعث افت سهام بانك بزرگ‌تر مي‌شود، يك بي‌عدالتي آشكار در حق سهامداران بانك بزرگ صورت گرفته كه خارج از اصول متعارف اقتصاد است. به‌عبارت ديگر، مكانيزم ادغام دستوري اگر چه تا حدي هدف «كمينه‌سازي هزينه» را تسهيل مي‌كند، با اين حال به هيچ وجه مكانيزم مناسبي براي هدف «انتخاب اصولي اشخاص متضرر» نيست.
** نجات مالي در آمريكا
نسخه درمان «نجات مالي» (bail out) كه به نجات از بيرون نيز مشهور است در بحبوحه بحران بزرگ توسط آمريكا در سال‌هاي 2009-2008 تجويز شد. اين بحران كه با تركيدن حباب قيمت در بخش مسكن شروع شد، غول‌هاي بزرگ سيستم بانكي آمريكا را وادار به اعلام ورشكستگي كرد. طي اقدامي بي‌سابقه دولت آمريكا، دو موسسه مالي اعطاي وام مسكن را تحت كنترل خود گرفت و با خريد سهام بانك‌هاي خصوصي خود را وارد بازي مالي اقتصادي اين بخش كرد. دولت تلاش كرد با ارائه لايحه‌اي با عنوان «طرح نجات مالي يا bail out» به اصطلاح به موسسات و بانك‌هاي ورشكسته كمك مالي و به‌نوعي به بخش خصوصي وام دولتي اهدا كند. به باور برخي كارشناسان اين طرح چيزي جز توجيه دخالت دولت در بخش خصوصي نيست. برخي ديگر نيز آن را تنها راه نجات ايالات‌متحده از بحران مالي مي‌دانستند. اساس اين طرح درخواست وزارت خزانه‌داري آمريكا براي دريافت 700 ميليارد دلار بود تا بتواند سهام و اوراق بهادار ورشكسته را از بازارهاي بورس اين كشور خريداري و جمع‌آوري كند.
منابع اين صندوق هفتصد ميليارد دلاري از محل فروش اوراق قرضه دولتي تامين مي‌شود و از عوايد آن وام‌هاي غيرقابل وصول و مشكوك موسسات مالي خصوصي خريداري و به دولت انتقال مي‌يابد. طرحي كه در نهايت با اصلاحيه‌هايي از سوي هر دو مجلس آمريكا تاييد شد. اگرچه برخي معتقدند سياست آمريكا براي مهار بحران موثر واقع شد با اين حال عمده اقتصاددانان، سياست‌گذاران و حتي توده‌هاي مردم نسخه تجويز شده از سوي فدرال رزرو را مورد انتقاد شديد قرار داده‌اند. دلايل اصلي اعتراض به سياست «نجات مالي يا bail out آمريكا» در دو اصل «سوبسيد ضمني» و «انحراف از كالاي عمومي» نهفته است.
** سوبسيد ضمني خطرساز
بحران مالي اخير نشان داد كه نهادهاي مالي به‌ويژه بانك‌ها در معرض ريسك‌پذيري افراطي قرار دارند. ريسك‌پذيري افراطي نه‌تنها بانك و نهاد مالي را دچار مشكل مي‌كند؛ بلكه مي‌تواند به فراخور اهميت آن بانك يا نهاد، به ساير بانك‌ها يا نهادهاي مالي نيز آسيب جدي وارد كند. شدت اين آسيب‌ها مي‌تواند به حدي باشد كه كل نظام مالي را در سطح ملي يا منطقه‌اي يا جهاني تهديد كند. به نهادهايي كه ريسك‌پذيري افراطي آنها مي‌تواند ثبات مالي يا اقتصادي را تهديد كند نهادهاي داراي «اهميت سيستمي» گفته مي‌شود. به همين ترتيب به آن دسته از ريسك‌هاي مالي يا اقتصادي كه مي‌تواند به تهديد ثبات اقتصادي منجر شود «ريسك سيستمي» اطلاق مي‌شود.
علت اصلي ريسك‌پذيري افراطي نهادهاي مالي را مي‌توان به «مخاطرات اخلاقي» ناشي از اهميت سيستمي آنها نسبت داد. به‌عبارت ديگر، مديران اين گونه نهادهاي مالي مي‌دانند كه به‌واسطه اندازه بزرگ و پيچيدگي فعاليت‌ها و اثرگذاري در كل اقتصاد، مقامات مسوول در بانك مركزي و دولت حتي در صورت ناتواني مالي نخواهند گذاشت اين نهادها دچار ورشكستگي شوند. به‌عبارت ديگر اين نهادها بزرگ‌تر از آن هستند كه دچار سقوط يا توقف شوند؛ پديده‌اي كه در ادبيات با عبارت Too Big to Fail از آن ياد مي‌شد. موضوعي كه باعث شد حمايت‌هاي مالي گسترده آمريكا براي ممانعت از ورشكستگي اين موسسات در پيش گرفته شود. منتقدان اعتقاد دارند كه اين حمايت بي‌رويه دولت آمريكا ازموسسات خاطي نوعي «سوبسيد ضمني» است كه نه‌تنها راه‌حل موثري براي مهار بحران نيست؛ بلكه انگيزه‌اي براي خوداصلاحي بازار باقي نمي‌گذارد.
** كج‌فهمي از كالاي عمومي
دليل دوم معترضان به سياست نجات مالي تناقضي است كه اين مكانيزم با پديده «كالاي عمومي» در اقتصاد دارد. در علم اقتصاد، فلسفه دخالت دولت در اقتصاد، ورود به بازار‌هايي است كه به‌طور طبيعي با شكست مواجه مي‌شوند و بازار خصوصي تمايلي به ورود به اين بازارها ندارند؛ براي مثال بازار تامين امنيت. به همين دليل دولت حق دارد در ارائه كالاها در اين بازارها كه به كالاي عمومي معروف است از منابع عمومي استفاده كند. به‌عبارت ديگر، استفاده از درآمد عمومي مانند ماليات‌ها در زمينه‌هايي صورت مي‌گيرد كه انتفاع مصرف اين ماليات‌ها به عمده افراد جامعه و نه قشر خاصي برسد. به همين دليل مخالفان معتقدند مكانيزم «نجات مالي يا bail out» منابع عمومي را در زمينه‌اي به مصرف مي‌رساند كه نه‌تنها كالاي عمومي نيست؛ بلكه با تحميل هزينه‌هاي بلندمدت مانند تورم در دوره‌هاي آينده يك بي‌عدالتي گسترده در حق ماليات‌دهندگان است. به‌عبارت ديگر، اين مكانيزم يك انتقال درآمدي از ماليات‌دهندگان به سرمايه‌داراني است كه سرمايه خود را در معرض ريسك‌هاي افراطي قرار داده‌اند.
** درس جهاني از بحران
درسي كه بحران بانكي به سياست‌گذاران حوزه پولي كشورها داد ايجاد قوانين و مقرراتي سرسخت در مقابل بحران بانكي بود كه دو هدف مهم را دنبال مي‌كردند.
در وهله اول، هدف از تدوين چنين قوانيني جلوگيري از وقوع بحران به كمك ممانعت از بزرگ شدن نهادهاي مالي يا به تعبير ديگر كنترل نهادهايي كه در زمره «بزرگ‌تر از آن هستند كه دچار سقوط شوند يا Too Big to Fail» قرار مي‌گرفتند، بود.
در وهله دوم هدف از وضع چنين قوانيني ارائه مكانيزم موثري است كه در صورت وقوع بحران، با حداقل هزينه دست بحران را از اقتصاد كوتاه كنند. اين قوانين و مقررات در حيطه يك برنامه جامع «علاج يا resolution» كه عمدتا درمان قبل فراگير شدن بحران راهدف قرار مي‌دهند، در اغلب كشور‌هاي دنيا به كار گرفته شد. در اين برنامه كليه نهادهاي داراي اهميت سيستمي به‌صورت سالانه برنامه «علاج» (برنامه‌اي كه وضعيت جاري آنها را آشكار مي‌كند) را تهيه و به مقامات مسوول تقديم مي‌كنند. مقامات مسوول نيز موظف هستند با مطالعه برنامه علاج، سلامت‌سنجي يا علاج‌پذيري نهاد مالي مذكور را ارزيابي و اقدامات لازم براي رفع موانع علاج را به نهاد مالي ابلاغ كنند.
نكته كليدي اين است كه راهكار عمده برنامه علاج براي بانك‌هايي كه در معرض ورشكستگي قرار دارند، مكانيزم سومي است كه به «نجات مالكيت يا bail in» يا نجات از درون معروف است. اين در حالي است كه تا قبل از تدوين برنامه علاج، مكانيزم «نجات مالكيت bail in» به‌طور گسترده در بحران‌هاي بانكي مورد توجه قرار نگرفته بود. اين مكانيزم در برنامه علاج عمده كشور‌هاي دنيا، از جمله آمريكا و تمامي كشور‌هاي حوزه يورو راه‌حل نهايي براي مقابله با بحران بانكي اعلام شده است. كارشناسان معتقدند مكانيزم «نجات مالكيت يا bail in» با يك فرآيند «مهندسي ترازنامه» دستيابي به هر دو هدف «كمينه‌سازي هزينه‌هاي بحران» و «انتخاب اصولي اشخاص متضرر» را به حد قابل‌توجهي تسهيل مي‌كند. مكانيزمي كه به‌نظر مي‌رسد درس بزرگ بحران بانكي به دنيا بوده است.
** مهندسي ترازنامه
در مكانيزم «نجات مالكيت يا bail in» سپرده‌گذاران به دو دسته سپرده‌گذاران عمده و سپرده‌گذاران خرد تقسيم مي‌شوند. بسته به قوانين حاكم بر كشورها، سپرده‌هاي خرد تا يك سقف مشخص از سوي صندوق ضمانت سپرده‌ها بيمه مي‌شوند. به‌عنوان مثال در ايران سپرده‌هاي تا سقف 100 ميليون تومان در موسسه تضمين سپرده بيمه شده‌اند. در اين مكانيزم، بانكي كه در زمره بانك‌هاي لازم به «نجات مالكيت يا bail in» قرار گرفت، سرمايه متضرر شده را از منابع سپرده‌هاي كلان تضمين‌نشده تامين مي‌كند.
به‌عبارت ديگر سپرده‌گذاران كلان با تسليم سپرده‌هاي خود سهامدار بانك مي‌شوند. با اين فرآيند ترازنامه بانك‌ها مهندسي مي‌شود و بازيافت و جبران سرمايه به نسبت سپرده‌هاي تضمين‌نشده باعث مي‌شود از ترازنامه بانك اهرم‌زدايي شود؛ يعني نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهم كاهش يابد و اين از طريق تبديل بدهي به سرمايه سهامداران جديد ممكن شده است. تجربه جهاني نشان مي‌دهد بانك‌هايي كه با اين مكانيزم تجديد ساختار كرده‌اند ابتدا يك دوره رياضتي را در پيش مي‌گيرند كه نظارت‌هاي سرسخت بانك مركزي را ايجاب مي‌كند.
** وضعيت بازيگران
به‌منظور بررسي كارآيي مكانيزم «نجات مالكيت» (bail in) لازم است وضعيت بازيگران قبل و بعد از بحران واكاوي شود. در مقاطع بحران بانكي در مقام مقابله اصولي با بحران، بازيگران بانكي را مي‌توان به 4 دسته سپرده‌گذاران خرد، سپرده‌گذاران كلان، سهامداران و عموم مردم تقسيم كرد.اولين بازيگر بازار بانكي سپرده‌گذاران خرد هستند. به‌دليل حجم كم سپرده‌هاي اين گروه، عملا انگيزه‌اي براي بررسي فعاليت‌ها و جهت‌دهي به فعاليت‌هاي ناسالم بانك امكان‌پذير نيست؛ بنابراين منطق ايجاب مي‌كند كه بحران بانكي وضعيت اين سپرده‌گذاران را با هيچ زياني مواجه نكند. در مكانيزم نجات مالكيت سپرده‌گذاران خرد به كمك موسسات بيمه‌اي سپرده‌هاي خود را بدون زيان دريافت خواهندكرد.
سپرده‌گذاران كلان بازيگران دوم بازار بانكي هستند كه به مراتب نقش مهم‌تري در مديريت فعاليت بانك‌ها ايفا مي‌كنند. به‌خاطر حجم سپرده‌هاي آنها انتظار مي‌رود كه در وهله اول با يك انتخاب عقلايي بين ريسك و بازدهي بانك‌هايي را براي سپرده‌گذاري انتخاب كنند كه فعاليت‌هاي خود را در معرض ريسك‌هاي افراطي قرار نداده‌اند.
در وهله دوم و بعد از انتخاب بانك، انتظار مي‌رود اين سپرده‌گذاران در مديريت فعاليت‌هاي بانك نقش اساسي ايفا كنند. به‌علاوه، انتظار بر اين است كه هر كوتاهي از جانب اين سپرده‌گذاران، به زيان خود آنان منجر شود. نكته‌اي كه مكانيزم نجات مالكيت را از ساير مكانيزم‌ها جدا مي‌سازد اين است كه در اين مكانيزم سپرده‌گذاران كلان با دريافت سهام بانك به متضرران بحران بانكي تبديل مي‌شوند. به‌عبارت ديگر، با اين مكانيزم سپرده‌گذاران كلاني كه به‌خاطر سود‌هاي غير‌متعارف، ريسك‌هاي افراطي را پذيرفته‌اند، زيان تصميم بد خود را دريافت كرده‌اند. اين خود باعث مي‌شود تا انگيزه تخطي مجدد در اين بازيگران از بين برود.
سهامداران سومين بازيگر عمده بازار بانكي هستند كه عمدتا مديريت فعاليت‌هاي بانك را تحت تعقيب قرار مي‌دهند. به‌عبارت ديگر، اين بازيگران نقش عمده‌اي در پيشگيري از ورود بانك‌ها به بحران دارند. به همين خاطر انتظار مي‌رود بخشي از زيان بحران بر دوش اين عده قرار گيرد. بر خلاف مكانيزم ادغام دستوري كه در آن ارزش واقعي سهام سهامدار خاطي با سهامدار شدن در يك بانك سالم افزايش مي‌يابد، در مكانيزم نجات مالكيت، سهامداران در زيان ناشي از بحران شريك مي‌شوند. عموم مردم چهارمين گروهي هستند كه بايد از سوي سياست‌گذاران در مواقع بحران مورد توجه ويژه قرار گيرند. از آنجا كه اين گروه در شروع بحران دچار هيچ سوء‌رفتاري نشده‌اند، انتظار مي‌رود حقوق آنها از سوي سياست‌گذاران به‌خوبي محافظت شود. در مكانيزم نجات مالي (bail out) سياست‌گذار با استفاده از منابع عمومي با بحران مقابله مي‌كند.
منابع عمومي نيز يا ماليات‌هايي است كه از سوي عموم مردم اخذ مي‌شوند يا هم چاپ پول است كه در بلندمدت اقتصاد را در معرض تورم قرار مي‌دهد. عمده متضرران ناشي از تورم نيز عموم مردم هستند. اين در حالي است كه در مكانيزم «نجات مالكيت» عموم مردم به هيچ ميزاني در زيان سهيم نمي‌شوند.بنابراين برخلاف دو مكانيزم «ادغام دستوري» و «نجات مالي» كه هركدام دستيابي به يكي از اهداف «كمينه‌سازي هزينه» و «انتخاب اصولي اشخاص متضرر» را با مشكل مواجه مي‌كند، مكانيزم «نجات مالكيت» با يك فرآيند مهندسي ترازنامه، از يك طرف، با شريك كردن سهامداران خاطي در زيان بحران، مهم‌ترين نقطه ضعف مكانيزم ادغام دستوري را برطرف مي‌كند. از طرف ديگر، با سهامدار كردن سپرده‌گذاران كلان، انگيزه آنها را براي پذيرش مجدد ريسك‌هاي افراطي و مخاطرات اخلاقي به حداقل مي‌رساند.
اقتصاد ايران در مقام مقابله با بحران بانكي، در مقاطع مختلف هر دو مكانيزم كهنه ادغام دستوري و نجات مالي را تا حدودي تجربه كرده است، اما به‌خاطر نقاط ضعف يادشده، هيچ كدام مكانيزم محكمي براي درمان قطعي بحران بانكي نبوده‌اند. به‌طوري‌كه اگر چه مدت طولاني است بحران بانكي در كمين حركت صحيح اقتصاد ايران است، اما هنوز يك مكانيزم درمان قطعي از سوي سياست‌گذاران استفاده نشده است؛ بنابراين به‌عنوان يك مكانيزم مدرن و بهينه، تجويز نسخه «نجات مالكيت» براي درمان قطعي بحران بانكي ايران از سوي سياست‌گذاران حوزه پولي ضروري به‌نظر مي‌رسد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،7،15
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: در مواجهه با بحران بانكي، عموما كشورها دو نسخه متفاوت «ادغام دستوري» و «نجات مالي» را تجويز كرده‌اند.