نوبخت: 4131 پروژه تملك دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا «محمد باقر نوبخت» روز یكشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام كرد: این واگذاری ها در مجموع 690 هزار و 960 میلیارد ریال صرفه جویی برای دولت به همراه داشته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و تكلیفی كه مجلس برای سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذاری طرح های عمرانی تعیین كرد، با یك بررسی متوجه شدیم 6 هزار و 49 پروژه ناتمام و 65 هزار و 478 پروژه استانی نیمه تمام در دست دولت است.
وی گفت: اگر دولت می خواست به روال معمول كار این پروژه ها را ادامه دهد باید 12 سال وقت و چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صرف آن می كرد كه چنین چیزی توجیه اقتصادی نداشت و از سوی دیگر، همه این طرح ها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشتند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح كرد: بنابراین دولت از ساز و كار نوینی كه امروزه در دنیا استفاده می شود به نام قرارداد PPP استفاده كرد.
به گفته نوبخت، از آنجا كه این واگذاری باید به صورت شفاف و قانونمند انجام می شد تا مساله رانت خواری پیش نیاید، مقررات و آیین نامه های مربوط تهیه و به تصویب دولت رسید و طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی به صورت شفاف از طریق سایتی كه به همین منظور طراحی و راه اندازی شده بود به اطلاع مردم رسید.
وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر اصلاح قانون بودجه سال 1395 كه موجب شد دولت بتواند نسبت به تكمیل طرح های عمرانی، تادیه بدهی ها و تسریع فعالیت ها اقدام كند، تشكر كرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور تاكید كرد: سال گذشته برای نخستین بار 73 درصد اعتبارات طرح های عمرانی پرداخت شد كه این كار به كمك مجلس شورای اسلامی از طریق دادن اجازه به دولت برای دادن تخصیص بیش از 100 درصد برای تكمیل برخی طرح های عمرانی انجام شد.
به گفته وی، راه آهن همدان و كرمانشاه با تخصیص های 194 و 140 درصدی تكمیل شدند و در مورد راه آهن قزوین-رشت تخصیص 134 درصدی، راه آهن مراغه-ارومیه (كه ظرف ماه های آینده افتتاح می شود) تخصیص 218 درصدی و راه آهن میانه -تبریز تخصیص 122 درصدی انجام شده است.

** مجلس شورای اسلامی وظایف خود در واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای را به درستی انجام داد؟
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از كسانی كه میزان اراده قوه مجریه، مقننه و حتی قوه قضاییه را در مورد واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای زیر سوال می برند، گفت: روش درست این است كه بررسی شود آیا دولت و مجلس شورای اسلامی وظایف خود در این رابطه را به درستی انجام داده اند؟
نوبخت ضمن تشكر از مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: این نهاد قانونگذار در موارد مختلف، ظرفیت های قانونی لازم برای واگذاری را ایجاد كرد، لیكن كارهایی كه انجام شده است، لازم اما ناكافی بوده اند.
وی با اشاره به تبصره الف بند 19 قانون بودجه سال 1396 تصریح كرد: بر اساس این تبصره، 25 درصد سرمایه گذاری طرح های عمرانی باید توسط دولت، 20 درصد توسط پیمانكار خصوصی و 55 درصد با مشاركت بانك از طریق اعطای تسهیلات انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پیشنهاد دولت برای تسهیل بیشتر امور این بود كه با توجه به اینكه مجلس شورای اسلامی با افزایش ضریب واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی از 20 به 30 درصد بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را (آن هم در شرایط كاهش قیمت نفت از 104 دلار سال 1392 به متوسط 47 دلار كنونی) به صندق یاد شده واریز می كند، بخشی از این منابع برای تكمیل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به صورت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح كرد: متاسفانه این پیشنهاد دولت مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
نوبخت در پاسخ به اظهار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینكه «اگر بخش خصوصی در این مورد از صندوق توسعه ملی وام بخواهد منع قانونی ندارد» گفت: منع قانونی دارد، زیرا بخش خصوصی این وام را به صورت ریالی می خواهد نه ارزی.
وی با وجود فراهم نشدن این ظرفیت قانونی كه مشكلاتی را در مسیر واگذاری و تكمیل طرح های تملك دارایی سرمایه ای برای دولت ایجاد كرده است، عملكرد مجلس شورای اسلامی را موفق ارزیابی كرد و از این نهاد قانونگذار تشكر كرد.

** دولت وظایف خود در واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای را به درستی انجام داد؟
نوبخت ضمن انتقاد از برخی افراد كه عملكرد دولت به ویژه در واگذاری به صورت قرارداد عمومی- خصوصی یا PPP را زیر سوال می برند، گفت: تنها تعداد كمی از پروژه های مذكور قابل واگذاری به بخش خصوصی از طریق فروش بود و مابقی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی باید از طریق PPP واگذار می شد.
معاون رئیس جمهوری افزود: برای اجرای این واگذاری ها علاوه بر عزم دولت و سازمان برنامه و بودجه، باید كار اجرا از طریق یك سری دستگاه های اجرایی انجام شود، كه روسای این دستگاه ها كه همه حداكثر حقوق پنج شش میلیون تومانی می گیرند واقعا از واگذاری می ترسند چون می دانند كه مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
وی اضافه كرد: نباید بدون اطلاعات كافی دیگران را متهم كرد، بلكه باید كمك كرد تا بدون تضعیف چتر نظارتی، مسئولان اجرایی جرات پیدا كنند برای توسعه كشور و تكمیل این طرح ها، كار واگذاری انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به كسانی كه از سایت PPP انتقاد می كنند و آن را یك سایت نصفه نیمه معرفی می كنند، گفت: اطلاعات این سایت كه 2 سال است فعالیت می كند، كامل است و عمده واگذاری های PPP از طریق این سایت انجام می شود.
وی تاكید كرد: مجلس شورای اسلامی می تواند برای بررسی موضوع افرادی را مامور بررسی آن كند.
نوبخت اظهار كرد: علاوه بر این سایت، چون مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1396 دولت را مكلف به ایجاد سایت دیگری برای موضوع تبصره 19 كرد، این سایت نیز طراحی و راه اندازی شده است و مجلس شورای اسلامی می تواند تمامی دستورالعمل ها، سایت ها و موارد دیگر در این زمینه را بررسی كند.
معاون رئیس جمهوری اضافه كرد: برای انجام كار واگذاری طرح ها، علاوه بر اراده دولت و جرات دادن به مسئولان دستگاه های اجرایی باید پیمانكاران خصوصی نیز باشند كه تمایل به گرفتن این طرح ها داشته باشند كه متاسفانه با توجه به جمیع جهات باید گفت، راه حل های كنونی انگیزه كافی برای بخش خصوصی ایجاد نمی كند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: مجلس شورای اسلامی آماده هر گونه همكاری با دولت برای تسهیل واگذاری طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای است زیرا می خواهد منابع محدود دولت به صورت بهینه و در جهت تسهیل توسعه اقتصادی كشور مورد استفاده قرار گیرد.
«علی لاریجانی» در مورد پیشنهاد دولت در مورد استفاده بخش خصوصی در تكمیل طرح های تملك دارایی های سرمایه ای از منابع صندوق توسعه ملی گفت: دولت می تواند اذن رهبری در این مورد را خود بگیرد یا انجام این كار را به مجلس واگذار كند.

گفتنی است ppp یا سرمایه‌گذاری مشاركتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌گردد كه در آن‌ها، یكی از نهادهای دولت محلی یا مركزی، با مشاركت یك یا چند نهاد خصوصی، فعالیت‌های تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده می‌گیرند و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشاركت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شركا تقسیم می‌گردد.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@

اقتصام**1063** 9132** 6075* خبرنگار : رفعت كرمی مهر** انتشار: زهرا هجینی نژاد