مفهوم رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه‌نيافته به شكل غير خردمندانهاي دچار انحراف معيار شده است. نظام‌هاي اقتصادي و صنعتيِ فاقد آگاهي لازم، ممكن است گرفتار دو خطاي مهلك شوند. نخست آن كه؛ انرژي و توان عرصه توليد ملي را از طريق فعاليت‌هاي پراكنده در زمينه‌هاي كم بازده و فاقد توانمندي بكاهند و كارآمدي آن را از بين ببرند. دوم آن كه؛ دچار تقليد و تمركزگرايي شده و با اقتصاد تك محصولي يا صنعتِ فاقد تنوع و پويايي، سرچشمه‌هاي توليد و خلق ارزش را در ساير بخش‌هاي مستعد رشد كور كنند.
اين نوع نگرش، در آشكارترين پيآمدهاي منفي خود مي‌تواند توجه و تمركز جامعه بر فعاليت‌هاي طيفهاي مختلف ميدان اقتصاد و عناصر پيوسته به آن را تحتالشعاع قرار دهد. شك نيست كه درك درست ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و گسيل برنامه‌ها و امكانات به سمت آن‌ها كه به زبان ساده «اولويت‌بندي اقتصادي» ناميده مي‌شود و هدف‌گذاري‌هاي صنعت و توليد را روشن مي‌كند، مي‌تواند به پويايي اقتصاد و پرهيز از هدر رفت منابع و آزمون و خطا بيانجامد. اما بايد توجه داشت كه توسعه پايدار مستلزم شناخت فراگير و جامع ظرفيت‌هاي يك كشور و تشخيص فاصله بين خصوصيات «بالقوه گي» و «بالفعلي» آن و پيش‌بيني زمان و هزينه تبديل آن‌ها از ظرفيت‌هاي بالقوه به بالفعل است. در اقتصادهاي موفق و باثبات امروز دنيا، هر كشوري بر اساس بنيهها و ظرفيت‌هاي توليد و تجارت، بر حول چند ميدان اقتصادي كه الزماً از جنس صنعت به معناي سنتي آن نيستند، متمركز شده است.
موفقيت برخي كشورها در زمينه گردشگري با زيربخش‌هاي متنوع آن، صنايع‌دستي، اقتصاد هنر و سينما، صنايع خلاق فرهنگي، صنايع دانش‌بنيان و حتي ورزش روشن مي‌سازد كه لزومي ندارد رقابت و زورآزمايي اقتصادها حتماً در حوزه صنايع سنگين و سخت باشد. گرايش تك‌سويه به صنايع راهبردي و گسيل امكانات و پشتوانه‌هاي ملي به سمت توليد در اين زمينه كه به بهاي پايمال شدن ساير توانمندي‌ها و استعدادهاست، با فرض موفقيت، به اقتصاد و صنعتي مملو از عارضه، بي‌ثباتي و تهديد منجر خواهد شد.
يك‌سو نگري به حوزه اقتصاد و پيوند آن با مفهوم صنعت به معناي رايج و سطحي آن، مي‌تواند ظرفيت‌هاي ملي موثر بر اقتصاد را به حاشيه برده و به مرور زمان آن را فرسوده سازد. تصميم‌گيرندگان كلان اقتصاد بايد تمامي مجاري و مسيرهاي رشد و درآمدزايي را بشناسند و ارزش‌افزوده هر يك را با تبعات اقتصادي، زيست‌محيطي، سياسي و اجتماعي آن بسنجند. بر همين اساس است كه امروزه كشورهاي توسعه‌يافته به‌جاي اصرار بر زورآزمايي در همه‌ي عرصه‌ها، نيرو و منابع خود را صرف چند حوزه معدود مي‌كنند كه در آن‌ها برتري مطلق يا نسبي دارند، و يا مي‌توانند داشته باشند.
اقتصاد بزرگ ايران نيز متاسفانه به دليل زورآزمايي در صنايع غيرقابل رقابت (رقابت واقعي) از يك سو، و اتكاي بيش از حد لازم به منابع نفتي از سوي ديگر، از اين نوع مخاطرات مصون نمانده است. نفت بر روي همه حوزههاي توليد و ارزش‌آفريني اقتصادي سايه افكنده است. تعريف عبور توسعه از مسير صنعتي كه بيش از نيم قرن است در كشور رسميت يافته، به‌شكل سلطه‌جويانه‌اي ساير ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته است.
در اين ميان، اقتصاد هنر و فرهنگ يكي از اصيل‌ترين و اصلي‌ترين زمينه‌هاي غني اقتصاد ملي است كه هر چه از ظرفيت‌هاي بيشتري برخوردار است، كمتر به ديده يك ميدان اقتصادي جدي انگاشته شده است.
رتبه ايران از نظر وسعت و جمعيت در رده‌هاي هفدهم و هجدهم جهان است. بزرگي اقتصاد ايران نيز با سنجش‌هاي مختلف نزديك به همين رتبه است. در حالي كه جايگاه فرهنگي و تمدني ايران –چنان‌چه بشود اندازه‌گيري‌اش كرد- بسيار بالاتر از اين است و طبعاً بايد جايگاه اقتصاد فرهنگ ايران نيز به موازات آن، در رتبه‌هاي نخست جهان باشد، اما واقعيت چيز ديگري است. سهم اقتصاد فرهنگ در اقتصاد رتبه ي هجدهمي ايران بر اساس آن چه به آن اشاره شد، سهمي ناچيز است و اين در حالي است كه بهترين آورده‌ها و بالاترين ارزش‌افزوده‌ها در توليدات هنري و صنايع فرهنگي قابل دستيابي است.
شايد علت اين كه ما چشممان را بر روي مزيت‌هاي اقتصادي حوزه فرهنگ و هنر بسته‌ايم ناشي از بي‌اطلاعي يا بداطلاعي باشد، اما اين واقعيت كتمان‌ناپذير است كه در كنار منابع طبيعي، اصلي‌ترين مزيت اقتصادي ما دانش، تجربه و مهارت انباشته شده در حوزه فرهنگ و توليدات فرهنگي است كه منابع انساني خلاق و مستعد كشور به‌رغم تنگناها و موانع، آن را زنده و پويا نگاه داشته است. بنابراين، غفلت از ارزش‌آفريني اقتصاد هنر و فرهنگ را نمي‌توان با واژه‌هاي كم‌مايه‌اي همچون «بي‌توجهي» توصيف كرد.
اين رويكرد در كشوري تمدن‌ساز كه از ساختار و پيشينه‌اي هنربنيان برخوردار است و توليد هنري در آن از ماهيتي چندوجهي با ريشههاي تاريخي برخوردار است، حتي با معيارهاي اقتصادي صرف نيز توجيهپذير نيست. وسعت و عمق فعاليتها، مشاغل، صنايع و آثار هنري در ايران چندان است كه مي‌توان از آن بهعنوان يكي از زمينه‌هاي عمده، پويا و موثر اقتصاد ملي نام برد و بر اساس خصوصيات و ساختار اقتصاد هنر، آن را بهعنوان عاملي براي پايدارسازي اقتصاد ملي برشمرد.
روند جهاني به سمت اقتصاد خلاق تغيير مسير داده است و بهترين زمينه ظهور و بروز ميدان اقتصاد را مي‌توان در اقتصاد فرهنگ و هنر جستجو كرد. هنر، امري خلاقانه است و خلاقيت نيز بخشي از بنيان و پيكره‌ي آن است. نگرش هوشمندانه و برنامه‌ريزي آگاهانه مي‌تواند ظرفيت‌هاي شگرف توليد هنري و صنايع خلاق فرهنگي را در كشور و جامعه هنر بنيان و مستعد ايران فعال سازد و انواع و زيربخش‌هاي متنوع هنر و فرهنگ اعم از سينما، موسيقي، نقاشي، حوزه نشر، صنايع‌دستي با بيش از سيصد گونه محصول، فرش، معماري، موزه‌داري، گردشگري فرهنگي و همه‌ي ديگر ساحت‌هاي هنر و فرهنگ را در مسير توليد ملي و ثروت‌آفريني به ياري گيرد.
----------------------------------------------------------------------------------------------* دبير علمي همايش اقتصاد هنر و فرهنگ ايران
تهران-ايرنا-سهم اقتصاد فرهنگ در اقتصاد رتبه هجدهمي ايران، سهمي ناچيزي است و اين در حالي است كه بهترين آورده ها و بالاترين ارزش افزوده ها در توليدات هنري و صنايع فرهنگي قابل دستيابي است.