به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خانه ملت در آخرین روزهای سال 95، خبری در زمان بررسی بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب كرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی كه آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.
غلامرضا تاجگردون رییس كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد تخلفات نفتی دولت نهم و دهم گفت: پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره كمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افكار عمومی این گزارش را منتشر كند.
بر اساس این گزارش، شركت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 15 اسفند 1387 رئیس جمهوری در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز كشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی كرده است.
همچنین رئیس جمهوری وقت محكوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شركت ملی نفت به حساب 931 خزانه شده است.
متن كامل این گزارش كه از سوی كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارش عملكرد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 91-87 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229.817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سال های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 88-86 تا مبلغ 32.038 میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شركت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (2) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران به مبلغ 6.336 میلیارد ریال اقدام شود كه در این رابطه حسب مفاد بند مذكور دیوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفكیك هر سال جهت رسیدگی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شركت ملی نفت ایران از سال 1387 ایجاد شده است كه در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شركت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ 229.817 میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.
در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شركت ملی نفت ایران و شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.
الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات 1387 الی 1389
1- الف) سال 1387:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1387 كل كشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز كشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال
توضیحات:
براساس نامه شماره 109989 مورخ 87/4/30 وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است كه طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 كل كشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال 87 از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیكن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال 87 كل كشور محدود و به رقم 30.000 میلیارد (معادل 3.3 میلیارد دلار و كمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست كه رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال 86 بالغ بر 52.000 میلیارد ریال (معادل 5.7 میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذكر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 87 به مبلغ 72.000 میلیارد ریال (معادل 8 میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مكاتبه مذكور مكاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است كه در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره 365925 مورخ 87/12/15 وزیر نفت تصریح نموده كه 'با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری كشور و ذخایر لازم را تامین نمایید'. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذكور نشده است.
عملكرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز كشور به مبلغ 64.674 میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 به میزان 29.924 میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ 34.674 میلیارد ریال پس از كسر 4.750 میلیارد وجوه حاصل از عرضه تكلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
موضوع طی گزارش شماره 150/51100/د مورخ 88/5/5 به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذكور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات كشور موضوع رای شماره 29/770 مورخ 1389/8/19 كه طی رای شماره 1547/29 مورخ 1392/11/2 به تائید محكمه تجدیدنظر دیوان محاسبات كشور رسیده، منتج به صدور رای محكوم شده است.
2- الف) سال 1388:
استناد قانونی:
مستند به بند (61) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
مجوز قانونی:
طی سال 1388 واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است
توضیحات:
براساس مفاد بند 61 ماده واحده قانون بودجه سال 88 كل كشور دولت مكلف بوده در اجراء وظیفه مذكور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با كارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام كند كه نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.
شركت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز كشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره 143506 مورخ 88/5/7 مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ 88/6/5 طی نامه شماره 178078-12/2 وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میركاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره 2266-140-2 مورخ88/7/28 ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفت خام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال 88 به مجلس را نموده كه مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند 61 قانون بودجه سال 88 به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره 12/2/266574 مورخ 88/8/23 توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیكن نتیجه ای حاصل نگردیده است.
عملكرد:
واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 56.137 میلیارد ریال
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 برای سال 88 بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان 46.010 میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ 56137 میلیارد ریال پس از كسر 10.127 میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تكلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (7) و بند (61) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 1388/12/29 شركت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج و طی بند (5) گزارش شماره 976/1095/م/د مورخ 89/8/1 به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذكور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات كشور منتج به صدور رای شماره1248/29 مورخ 1391/10/19 و تائید آن توسط محكمه تجدیدنظر دیوان محاسبات كشور طی شماره های 992/29 مورخ 1392/7/6 و 609/29 مورخ 1394/5/28 شده است.
رای صادره:
رئیس جمهور وقت محكوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شركت ملی نفت به حساب 931 خزانه گردیده است.
3- الف) سال 1389:
استناد بند قانونی:
تبصره (1) بند (د) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مبنی بر اینكه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذیربط ممنوع است و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).
همچنین مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی بند (4) قانون بودجه سال 89 كل كشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز كشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز
توضیحات:
مطابق با مفاد ماده (10) آئین نامه اجرایی بند (4) قانون بودجه سال 89 كل كشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران) در سال 89 مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز كشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 89 كل كشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده كه در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.
شایان ذكر است براساس نامه شماره 4616 مورخ 88/12/3 وزیر وقت نفت (آقای میركاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال 89 و بلاتكلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال 89) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال 89 گردیده كه رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره 496/11 مورخ 88/12/8 پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:
'شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد كنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند كردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.'
براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 89/4/27 به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال 89 با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.
عملكرد:
واردات بنزین و نفت گاز به ملغ 52.561 میلیارد ریال
مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال 1389 با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع 52.561 میلیارد ریال بوده كه پس از كسر مبلغ 8.366 میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذكور به میزان 44.195 میلیارد ریال تسویه نگردیده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
تخلف مذكور طی گزارش شماره976/2073/ 2/م مورخ 1389/1/28 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده كه پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره 42/د مورخ 1/12/1389 باستناد ماده (233) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذكور در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 28 كاركنان دولت طی شماره 9009982132600011 در دست رسیدگی میباشد.
ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شركت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شركت‌های پالایش و پخش طی سال‌های 1390 و 1391
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شركت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های 1390 و 1391 جمعاً به مبلغ 3.354.535.822 دلار و مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ 2.884.760.551 دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ 406.139.367 دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ 63.635.999 دلار و 8.247.187.996.120 ریال میباشد.
در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان 3.354.535.822 دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال 1394 (به مبلغ 30.240 ریال) و با احتساب مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال 1391 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال1396 كل كشور مقرر گردیده مبلغ 109.688 میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
استناد بند قانونی:
بر اساس ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات 90 و 91 بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذكور از محل خوراك تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
توضیحات:
بر اساس نامه شماره 53336- 1/ 90 مورخ 22/04/90 مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده كه طبق توافقات صورت گرفته با شركت ملی نفت ایران و شركت‌های پتروشیمی مقرر شده است شركت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را كه قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل كشور را به منظور افزایش اكتان دارا می‌باشند به شركت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شركت ملی نفت ایران با شركت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شركت با دولت تسویه گردد.
شایان ذكر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ 90/7/19 با استناد به ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز كشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال 90 نسبت به واردات 1.200.000 تن بنزین و مواد افزایش دهنده اكتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف 1.248.000.000 دلار اقدام نماید. كه این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/4/6 شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:
وزارت نفت مجاز است از طریق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل كشور به مواد افزایش دهنده اكتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال 90 را از 1.200.000 تن در سقف 1.248.000.000 دلار به میزان 2.766.000 تن در سقف 2.830.000.000 دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شركت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.
همچنین بر اساس جلسه مورخ 92/3/1 شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال1391 و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف 6.109.000.000 دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأكید می گردد كه این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت كه ساز و كار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور كه در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذكور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال 90 و 91 بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شركت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد كه این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذكر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراك تحویلی كه در بودجه 96 پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد میباشد.
نتیجه رسیدگی‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1390 و 1391، پرونده تخلف سال 1390 شركت ملی نفت ایران طی گزارش شماره 38/51100/د مومرخ 92/2/4 به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده كه نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات كشور منتج به صدور رأی شماره 25/695 مورخ 95/9/16 گردیده است.
ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شركت ملی نفت ایران طی سنوات 1386 لغایت 1388:
ج- 1) سال1386:
بر اساس صورتجلسه مورخ 87/9/18 كارگروه موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مبلغ 3.739.157.414.835 ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شركت‌های پتروشیمی و مبلغ 5.188.100.561.402 ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تكلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذكر نام فرآورده‌های مذكور در كنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره و گاز مایع مورد پذیرش كارگروه موضوع جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 كل كشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری كل كشور برای آن صادر نشده است.
شایان ذكر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 كل كشور به این موضوع تصریح شده است.
همچنین بر اساس نامه مورخ 86/5/20 دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال86 بر اساس جلسه مورخ86/5/14 هیأت وزیران به مبلغ 1.000 ریال ( معادل قیمت تكلیفی عرضه بنزین در سال مذكور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ 86/12/2قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال 86 با قیمت قبلی مصوب شده است كه با استناد به نامه شماره 4118-2/12 مورخ 87/2/12وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال83 بوده است.
ج-2) سال 1387:
مبلغ 10.980.908.743.475 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تكلیفی سوخت هوایی و وكیوم باتوم سال 1387 بوده كه به استناد بند (ج) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع تصویبنامه شماره 75578/ت39442ك مورخ 87/5/14كمیسیون موضوع (138) قانون اساسی كه پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذكور مورد پذیرش كارگروه جزء (ج) بند (7) ماده واحده قانون صدرالذكر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری كل كشور برای آن صادر نشده است.
لازم به ذكر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 87 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است.
در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال1388 شركت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال1388 درج شده است.
ج-3) سال 1388:
مبلغ 12.129.654.467.237 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تكلیفی سوخت هوایی و وكیوم باتوم سال1388 بوده كه به استناد بند (ج) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور موضوع تصویبنامه شماره 216484/ت43953 هـ مورخ 88/11/4 هیأت وزیران كه پنج فرآورده اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وكیوم باتوم مشمول مفاده ماده (7) آئین‌نامه مذكور تلقی نگردیده و مورد پذیرش كارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه كارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری كل كشور برای آن صادر نشده است.
مستلزم ذكر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ 89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 88 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره 114169.43298 مورخ 88/6/4 دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است كه بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ 88/6/1 هیأت وزیران تا پایان سال مالی88 در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینكه قیر (وكیوم باتوم) به عنوان یكی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیكن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال 1388 شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج شده است. مضافا اینكه مبلغ تخلف سنوات مذكور به مبلغ 32.038 میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 1386 لغایت1388 در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/1391 شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره 753/51100/د مورخ 92/10/16 درج و عدم تسویه حساب عملكرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار كل كشور) و وزارت نفت از طریق شركت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات 1388، 1389 و 1390 طی گزارش 857/51100/د مورخ 90/12/24 به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارسال كه منتج به رأی صادره به شماره 29/1564 مورخ 6/11/1392 توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات كشور گردیده است.
د) عدم تسویه مبلغ 6.336 میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شركت ملی نفت ایران:
طبق حساب‌های شركت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شركت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شركت مذكور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های 1391 1392 به ترتیب مبلغ 194.822.898 دلار (شامل مبلغ 185.240.042 دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ 9.582.856 دلار بهره متعلقه تا پایان سال 1395) و مبلغ 7.960.572 دلار (شامل مبلغ 7.358.816 دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال 1392 و مبلغ 601.756 دلار بهره متعلقه تا پایان سال 1395) میباشد كه با احتساب نرخ تسعیر ارز بانك مركزی در پایان سال1395 (به مبلغ 32.420 ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذكور، بالغ بر 6.574 میلیارد ریال می گردد.
نتایج رسیدگی‌ها:
شرح عملكرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:
تهران - ایرنا – كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی متن گزارش تخلفات نفتی دولت نهم و دهم و محكومیت رییس جمهوری وقت به مبلغ 46 هزار و 10 میلیارد ریال را منتشر كرد.