ابراز نگرانی یك مقام مسئول از ناتوانی قطعه سازان ایرانی در برآورده كردن انتظارات خودروسازان بین المللی

«آرش محبی نژاد» امروز (یكشنبه) در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا ابراز امیدواری كرد با قراردادهای منعقد شده با خارجی ها، فرهنگ جدید خودروسازی، رابطه «برنده- برنده» و زنجیره تامین را در كشور شاهد باشیم.
به گفته وی، هر شركتی كه شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه «آغاز تولید با عمق ساخت داخل 40 درصد»، «شروع تولید با عمق صادرات محصول به میزان 30 درصد ارزش كل تولید داخل (اعم از خودرو یا قطعه)»، «انتقال دانش فنی و فناوری» و «سرمایه گذاری طرف خارجی در ایران» را رعایت كند، مشكل مقرراتی نخواهد داشت و مورد حمایت قرار می گیرد.
این مسئول بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین برنامه ریزی كرده است عمق سخت داخل در كمتر از 2 سال به 70 درصد برسد كه در این صورت مشكل منافع ملی، قطعه سازان و خودروسازان حل می شود.
وی با اشاره به بُعد دوم این موضوع كه «عملی بودن» آن است، یادآوری كرد: امروز همه خودروسازان كشورمان مذاكره با خارجی ها را در اولویت كاری خود قرار داده اند كه از جمله آنها شركت های پژو، سیتروئن، فولكس واگن، بنز و ... است.
محبی نژاد تصریح كرد: تداوم این روند با توجه به نیاز سالیانه كشور به خودرو (حدود یك میلیون و 400 هزار دستگاه) كه در افق 1404 حداكثر به سالیانه سه میلیون دستگاه می رسد و سرشكن شدن این تولید بین خودروسازن داخلی، شمارگان تولید از حالت اقتصادی خارج می شود كه در این صورت دیگر نه برای خودروسازان و نه برای صنایع قطعه سازی به صرفه نیست.
وی اضافه كرد: ضمانت اجرایی این شروط بسیار مهم است، زیرا در صورت تكثر قراردادها هیچ یك از آنها به سرانجام نمی رسد.
این مسئول ادامه داد: قطعه سازان در روند مذاكره ها و عقد قراردادها حضور نداشتند و همچنین از حجم سرمایه گذاری ها و برنامه راه اطلاع دقیقی در دست نیست.
وی گفت: بر این اساس و اگر با همین روند پیش برویم، نگرانیم قطعه سازان ایرانی نتوانند انتظارت خودروسازان بین المللی را برآورده كنند.
محبی نژاد اظهار داشت: حجم سرمایه گذاری زیادی شامل دارایی های ثابت و سرمایه در گردش در حوزه قطعه سازی مورد نیاز است، اما از آنجایی كه در این حوزه سیاستگذاری نشده و برنامه مدونی برای توسعه آن موجود نیست، ممكن است در كوتاه و میان مدت قطعه سازان و خودروسازان دچار بحران شوند.
وی گفت: اگر مذاكره ها، برنامه ریزی ها و سیاست های صحیحی برای درازمدت نیز نداشته باشیم، از پروژه های جدید خودروسازی عقب خواهیم افتاد.
این مسئول یادآوری كرد: تاكنون چند مورد از پروژه های منعقد شده نیز با تاخیر در اجرا مواجه شده كه مهمترین مشكل آنها موضوع عمق ساخت داخل است.
وی با بیان اینكه در حوزه سرمایه گذاری، جذابیت سرمایه گذاری ها و منابع تامین سرمایه مشكل جدی داریم، پیش بینی كرد در اجرای به موقع پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی شده نتوانیم توفیق یابیم.
محبی نژاد، وضعیت خودروی كشور را با توجه به شرایط موجود نقدینگی، قدرت خرید پایین افراد و دشواری های فضای كسب و كار، «مه آلود» توصیف و تصریح كرد: برپایه برنامه افق 1404،اكنون انحراف زیادی از اهداف ترسیم شده وجود دارد.
وی ادامه داد: در هشت سال باقی مانده از چشم انداز 20 ساله كشور، باید در عرصه قطعه و خودروسازی پرتلاش ظاهر شد، زیرا دستیابی به تیراژ سالیانه سه میلیونی تولید خودرو و صادرات یك سوم آن، همراه با 6 میلیارد دلار صادرات قطعات هیچ تناسبی با شرایط كنونی ندارد.
وی یادآور شد: صنعت قطعه سازی، تجهیزات و ماشین آلات و دانش فنی كشور در این عرصه نسبتا قدیمی شده و در دوران تحریم ها به جمود و ركود رسیده بود؛ اما در دوره پساتحریم برخی شركت ها به صورت خودجوش فعالیت هایی انجام دادند.
وی اضافه كرد: برنامه منسجم و كلانی برای ارتقای دانش فنی كشور قطعه سازان وجود ندارد و این انجمن به دنبال تدوین برنامه است؛ در این راستا اطلاعات تكمیلی و نیازمندی های خودروسازان بین المللی مورد نیاز است.
محبی نژاد با اشاره به انتظارات قطعه سازان از دولت، تاكید كرد: دولت باید عوامل محیطی فضای كسب و كار و حوزه خودرو را رصد كرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینكه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.
وی تصریح كرد: نرخ سود تسهیلات بانكی، نرخ تورم و نرخ ارز، سه مانع اصلی برای یك اقتصاد مولد است كه «گلوی صنعتگران و قطعه سازان را می فشارد».
این مسئول خاطرنشان كرد: انتظار می رود تعاملات به گونه ای باشد كه تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدكنندگان خارجی و عامل كاهنده در رغبت به سرمایه گذاری در داخل است.

** ایران، هاب صادراتی رنو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور در ادامه با اشاره به حضور هیات 18 نفره قطعه سازان در نمایشگاه «اكیپ اتو» فرانسه در هفته گذشته، از برگزاری مذاكره های مفصل بین قطعه سازان ایرانی و انجمن قطعه سازان فرانسه، همچنین بازدید هیات هایی از رنو و پژو از غرفه ایران خبر داد.
وی خاطرنشان كرد: در این مذاكره ها، شرایط و روند انتقال دانش فنی و تكنولوژی های روز بین قطعه سازان 2 كشور بررسی شد و طرف فرانسوی برای همكاری در پروژه های جدید ایران اعلام آمادگی كرد.
محبی نژاد خاطرنشان كرد: بیش از 80 درصد قراردادهای جدید خودرویی كشور با شركت های فرانسوی بویژه رنو و پژو سیتروئن است و در این زمینه، فرانسه كشوری استراتژیك برای صنعت خودروسازی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر این مسئول به ایرنا گفته بود: اگر زمان رسیدن به عمق تولید داخل 60 تا 70 درصدی طولانی شده یا به تاخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعه سازی دور از انتظار نخواهد بود.
اردیبهشت ماه گذشته قرارداد و تفاهم نامه 10 جانبه بین المللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری در محل شركت ساپكو امضا شد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام* 3065* 6075* مصاحبه: محمد ملك دار * انتشار: زهرا هجینی نژاد