به گزارش ایرنا، ماجرا از آنجا شروع شد كه روزنامه سان جمعه گذشته گزارش داد كه تعدادی از زنان محقق در حزب محافظهكار، گروهی را در 'واتس آپ' تحت عنوان 'آفت جنسی' در پارلمان ایجاد كرده و در آن مطالبی را در رابطه با اذیت و آزار جنسی خود از سوی نمایندگان مجلس منتشر كردند.
اولین فردی كه نامش در این پرونده فاش شد، مارك گارنیه معاون وزیر تجارت بینالملل انگلیس بود كه به گفته منابع انگلیسی، او متهم است كه مشاورش پیشنهاد غیراخلاقی داده است. پسازآن، ارسال پیامك غیراخلاقی 'استفن كرب' وزیر پیشین كار و امور بازنشستگی دولت دیوید كامرون به یك دختر 19 ساله در سال 2013 مطرح و گفته شد كه وی در این پیامك نوشته 'نمایندگان مجلس افرادی هستند كه در زمینهٔ پول و روابط غیراخلاقی ریسك میكنند.'
متعاقباً تارنمایی به نام 'گایدو فاكس' فهرستی را از مجموعه گزارشات گروه 'آفت جنسی' پارلمان تنظیم كرد كه در آن نام 36 نماینده به اتهام اقدامات غیراخلاقی تا روابط پنهان مطرح شد.
در پی این تحولات 'ترزا می' نخستوزیر انگلیس در نامهای به 'جان بركو' رئیس مجلس عوام این كشور، ضمن ابراز نگرانی نسبت به گزارشهای منتشرشده، خواستار رسیدگی به وضع موجود شد.
در این نامه كه به سایر رهبران احزاب سیاسی انگلیس نیز رونوشت شد، «ترزا می» نسبت به از بین رفتن آبروی پارلمان انگلیس هشدار داد و افزود: از شما ممنون خواهم شد كه با ظرفیتهایی كه در اختیاردارید، كمك كنید تا اطمینان حاصل كنیم كه اعتبار پارلمان به دلیل اتهامات ناشی از برخی اقدامات زننده آسیب نبیند.
وی گفت كه دستورالعملهای انضباطی موجود 'دندان' لازم را برای برخورد با نمایندگان خاطی ندارد و آنها را به لحاظ قانونی وادار به پیروی از آن نمیكند.
نخستوزیر انگلیس تصریح كرد: به باور من شرایط كنونی دیگر قابلتحمل نیست و برای كاركنانی كه جوان هستند و پس از پایان تحصیلات، كار خود را آغاز كردهاند، مطلوب نیست.
ترزا می خاطرنشان ساخت: این مهم است كه مردم به پارلمان اطمینان كنند و همكاری تمام احزاب در این رابطه لازم خواهد بود.
بااینحال فهرست یادشده مانند طوفانی به محافل سیاسی و رسانهای راه پیدا كرد و هرروز بر تعداد متهمین افزوده میشد.
در این میان جرایدی همچون تایمز و سان بر طبل این رسوایی كوبیده و تأكید داشتند كه طشت این رسوایی تا پایین كشیدن دولت محافظهكار ادامه خواهد یافت.
مایكل فالون وزیر دفاع انگلیس اولین وزیری بود كه به فساد اخلاقی خود اعتراف كرد و گفت كه در جریان كنفرانس سالانه حزب محافظهكار در سال 2002 بهپای یك خانم خبرنگار دستزده است.
یك سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس متعاقباً اعلام كرد كه ترزا می به اعضاء كابینهاش اطمینان دارد؛ اما فالون كه دیگر اعتبار نظامی خود را ازدستداده بود اعلام كرد كه اقدام او درگذشته، زیر استاندارد مورد انتظار بوده و به همین دلیل از سمت خود كنارهگیری كرد.
روزنامه تایمز متعاقباً نام فرد دیگری را از این فهرست بیرون كشید و از رابطه پنهان دامیان گرین معاون اول نخستوزیر انگلیس با یك زن خبرنگار به نام «كیت مالتبی» گزارش داد.
«كیت مالتبی» در یادداشتی كه در تایمز منتشر شد نوشت: دامیان گرین در سال 2015 من را برای صرف یك نوشیدنی در «واترلو» دعوت كرد. از من پرسید كه آیا كار سیاسی را بهطورجدی دنبال میكنم و من را تشویق كرد كه این گزینه را در ذهنم داشته باشم. او گفت كه میتواند در این رابطه به من كمك كند.
این خبرنگار انگلیسی افزود: وی سپس بحث را به مسائل جنسی در پارلمان كشاند و عنوان كرد كه همسرش شرایط او را درك میكند. همان موقع احساس كردم كه دستی از كنارپای من رد شد. پاهایم را جمع و تلاش كردم كه بحث را دوستانه به پایان برسانم.
مالتبی عنوان كرد كه به مدت یك سال ارتباطش را با دامیان گرین متوقف كرد اما پس از مدتی نسبت به قضاوت خود به تردید افتاد.
وی در ادامه یادداشت خود آورده است كه ماه «می» سال گذشته به درخواست روزنامه تایمز مقالهای را در رابطه با البسه زیر زنانه منتشر و به دنبال آن پیامكی را از دامیان گرین دریافت كرده كه در آن ضمن ستایش از مقاله وی و به كار بردن عبارتهای غیراخلاقی، او را برای صرف نوشیدنی دعوت كرده است.
این خبرنگار انگلیسی نوشت: به این پیامك توجهی نكردم اما شش هفته بعد دولت كامرون سقوط كرد و دامیان گرین به فردی مهم در كابینه «ترزا می» تبدیل شد و دیگر نمیشد او را نادیده گرفت. لذا من برای او پیامكی ارسال كردم و انتصابش را به سمت معاون نخستوزیری تبریك گفتم.
وی نوشت: این روابط زننده بخشی از واقعیتهای كاری یك زن جوان در وستمینستر است و من پس از پیوستن دامیان گرین به كابینه چندین پیامك برای او ارسال كردهام.
در پی این افشاگری سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس اعلام كرد كه «ترزا می» این پرونده را برای تحقیق و بررسی به دبیرخانه دولت محول كرده است.
«دومینیك رب» معاون وزیر دادگستری و «روری استورات» معاون وزیر خارجه از دیگر اعضایی هستند كه نام آنها در پرونده مفاسد اخلاقی نمایندگان مجلس مطرح است اما هر دو اتهامات خود را تكذیب میكنند.
آخرین قربانی این پرونده تاكنون 'كلیون هوپكینز' نماینده 76 ساله حزب كارگر بود كه به اتهام ارسال پیامك غیراخلاقی و تعرض جنسی به یك زن فعال سیاسی در سال 2013 میلادی از عضویت حزب كارگر تعلیق شده است.
اینكه قربانی بعدی این پرونده كیست و دامن كدام مقام را لكهدار خواهد كرد مشخص نیست؛ اما بسیاری از مقامات انگلیسی اكنون نگران هستند كه شاید هرگز نقطه پایانی بر این پرونده گذشته نشود.
اروپام **3404** گزارش: هادی نادری **انتشار: محسن اسماعیلی
نگاهی به پرونده فساد اخلاقی نمایندگان مجلس انگلیس در یك هفته گذشته
۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲
کد خبر:
82718436
![نگاهی به پرونده فساد اخلاقی نمایندگان مجلس انگلیس در یك هفته گذشته نگاهی به پرونده فساد اخلاقی نمایندگان مجلس انگلیس در یك هفته گذشته](https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960812/82718436/N82718436-71968142.jpg)
لندن - ایرنا - پرونده مفاسد اخلاقی نمایندگان مجلس انگلیس طی یك هفته گذشته منجر به استعفای یك وزیر، تحقیق درباره شماری از اعضاء كابینه و تعلیق یك نماینده ارشد حزب كارگر شده است.