پايين بودن عمرمفيد ساختمان نشانه فراموشي زلزله ها - مهدي روانشادنيا*

از زمان زلزله بم تا زلزله ازگله، جمعا 17 زلزله بالاي 5.5 ريشتر در فاصله سالهاي 1382 تا 1396 رخ داده اند. اين رقم به معناي ميانگين سالانه بيش از يك زلزله در 15 سال اخير در كشور است كه برخي از آنها اگرچه بزرگترين نبوده اند، اما ركورد مرگبارترين زمين لرزه هاي آن سال در كل دنيا را با خود داشته اند.
هر زلزله اي كه اتفاق مي افتد، در مقطع كوتاهي احساسات ملي بر انگيخته مي شود و توجهات به صنعت ساختمان و زيرساخت ها جلب مي شود و اين توجه خيلي زود به فراموشي سپرده مي شود.
اين فراموشي را در تخلفات ساخت و ساز، در استفاده از مصالح غير استاندارد، در چانه زدن يك سازنده بدون صلاحيت با مهندس ناظر براي سهل گيري در رعايت ضوابط فني مقررات ملي ساختمان، در ارجحيت منافع آني به منافع بلند مدت بهره بردار، در انتخاب ساختمان بر مبناي ظواهر و در ضعف نظام نگهداري و تعميرات ساختمان ها مي توان ديد. اين فراموشي را آنجايي مي شود ديد كه هر كسي با هر تخصصي وارد حوزه سرمايه گذاري و نهايتاً اجراي ساختمان مي شود.
در بعد كلان تر، ضعف برنامه ريزي توسعه شهري كشور، توسعه بي رويه و خارج از مقررات حاشيه شهرها، مشورت نكردن با دانشگاه و پژوهشگاههاي كشور و ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت، عقب ماندگي فناوري ساخت، ريزدانگي پلاك هاي ساختماني، مشكلات بافت فرسوده، نبود شناسنامه فني ملكي، بيمه تضمين كيفيت و نهايتاً پايين بودن عمر مفيد ساختمان از نشانه هاي فراموشي اين زلزله هاست.
اگر فاجعه اقتصادي مربوط به شدت اتلاف انرژي و آلايندگي ساختمان هاي ساخته شده كشور را در نظر بگيريم، هر روز زلزله اي خاموش در حال وقوع است. ساختمان سازي امروز كشور عموما پرهزينه، كم كيفيت، زمانبر و ضد محيط زيست است.
اما چه كنيم؟ از نظر من، اين فجايع را فراموش نكنيم و كيفيت ساخت و ساز را فداي منافع كوتاه مدت و شخصي نكنيم. ساختمان يك كالاي سرمايه اي ملي است، كه معمولاً بهره بردار آن با سازنده آن متفاوت است. براي قرار گرفتن در مسير درست، فقط يك اصل را مد نظر قرار دهيم: رعايت قانون و مقررات و ساختار سازي براي اجراي ضوابط فني مقررات ملي ساختمان و تسري حوزه شمول اين مقررات به كل ساخت و سازهاي كشور. اين همان چيزي است كه اسمش را قانون، قانون و قانون مي گذارم.
اگر چه مقررات فعلي ساخت و ساز قابل ارتقا و بهبود است، اما تنها راه حل مشكلات فعلي پايبندي همه فعالان صنعت ساختمان به قانون، مقررات و ضوابط جاري ساخت و ساز است. در اينجا نقش وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها، سازمان هاي نظام مهندسي و وزارت كشور و بيشتر از آن هماهنگي و هم افزايي آنها كليدي است. به نظر من شعار مسئولان كليدي ساخت و ساز بايد اين باشد، كه عمر مفيد ساختمان را چند سال مي شود افزايش داد.
.........................................................
* استاد دانشگاه و عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران