به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، گرچه تاریخ تحزب در ایران به سال های مشروطه و حتی پیش از آن باز می گردد اما طی یك سده گذشته احزاب و فعالیت آنها در ایران با آنچه در جوامع توسعه یافته انجام می شود، بسیار متفاوت بوده است. در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، كاركرد احزاب در ایران یا فرمایشی یا نمایشی بود.
بر پایه سنت مورد قبول در جوامع پیشرفته عضویت آزادانه مردم عادی و افراد جامعه مهمترین ركن تشكیل یك حزب ارزیابی می شود و زمانی كه حاكمیت و نهاد قدرت تصمیم بگیرد كه افراد جامعه را وادار به حضور و عضویت در یك تشكل كند، آن تشكیلات تنها نام حزب را خواهد داشت. كارنامه حزب رستاخیز را شاید بتوان از بهترین نمونه های تحزب اجباری در تاریخ احزاب ایران پیش ازانقلاب نام برد.
دسته ای دیگر از احزاب هم چه پیش از انقلاب و چه پس از آن بیش از آنكه از ویژگی های بنیادین یك حزب نشانی داشته باشند، صرفا به محل و بهانه ای برای گردهمایی گروهی از هم فكران و هم مسلكان تبدیل می شود. احزاب موسمی، چند نفره و انتخاباتی نمونه ای از این دسته تشكل ها هستند كه نه تنها در مسیر توسعه مردم سالاری در ایران تاثیرگذار نبوده اند بلكه در برهه هایی از موانع اصلی آن نیز به شمار آمده اند.
سامان دادن به فعالیت احزاب در دوره جدید كشور از همان سال های ابتدای انقلاب آغاز شد. احزابی چون جمهوری اسلامی و موتلفه حاصل تكاپوی آن سال ها برای رونق فعالیت حزبی در بحبوحه انقلاب بودند.
اكنون اما پس از گذشت چهار دهه از پیرزوی انقلاب اسلامی، ضرورت های تازه ای درفضای سیاسی كشور درباره تعریف ساختار؛ عملكرد و چارچوب فعالیت احزاب احساس می شود. از همین رو «محمد امین رضازاده» مدیركل سیاسی وزارت كشور از تغییر قانون احزاب برای فعالیت سخن گفته است. قانونی كه سال 1394 توسط مجلس نهم تصویب و در پاییزسال گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و از همان زمان برای اجرا به احزاب ارائه شد.
وزارت كشور یك سال به احزاب فرصت داد كه شرایط خود را با این قانون تطبیق دهند، 14 آذرماه سال جاری این فرصت به پایان می رسد و احزاب در زمان باقیمانده باید شرایط خود را با قانون جدید تطبیق دهند. برخی احزاب مانند انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار به گفته «احمد كریمی اصفهانی» دبیركل خود، به این قانون عمل كرده و تغییرات لازم را در ساختار خود به وجود آورده اند.
براساس قانون احزاب كه نخستین بار در سال 1360تدوین شد در حال حاضر 230 حزب ثبت شده در كشور وجود دارد كه حدود 200 حزب از این تعداد در خانه احزاب عضویت دارند. قانونمند سازی فعالیت این احزاب، تلاش برای تعمیق و نهادینه كردن تحزب و حمایت از احزاب شناسنامه دار مهمترین اهداف دولت و وزارت كشور در فرآیند تغییر قانون احزاب عنوان شده است. اما در كنار تلاش دولت برای ساماندهی به امور احزاب، طرح مورد نظر وزارت كشورنقاط ضعفی نیز دارد.
«فرصت حیات از احزاب ضعیف، پرحاشیه و مساله دار گرفته خواهد شد» این جمله بخشی از سخنان معاون سیاسی وزارت كشور درباره تغییر قانون احزاب است كه برخی منتقدان با استناد به آن، این قانون را مورد نقد قرار می دهند. این پرسش كه منظور امین زاده و این قانون از احزاب پرحاشیه و مساله دار چیست؟ هنوز برای برخی مدیران كل احزاب و فعالان سیاسی محل ابهام و پرسش است.
هرچند بسیاری شخصیت های سیاسی این اقدام دولت تدبیر و امید را در راستای سامان بخشی به احزاب روی كاغذ و فاقد شناسنامه دانستند و از این اقدام استقبال كردند اما به نظر می رسد بسیاری از فعالان حزبی از اعمال سلیقه در تفسیر این قانون نگران هستند. اینكه كدام احزاب شامل چنین طرحی خواهد شد هنوز برای بسیاری مجهول است. برخی احزاب اصلاح طلب سخنان معاون سیاسی وزارت كشور در این زمینه را گمراه كننده عنوان كرده اند.
برخی فعالان هم این میان نگران كاهش و ریزش تعداد احزاب در كشور هستند، به باوراین گروه با اجرای قانون تازه، بسیاری احزاب فرصت و توانایی انطباق با برخی از اصول آن را نخواهند داشت و به این ترتیب از چرخه تحزب كشور حذف خواهند شد. منتقدان این موضوع را در مسیر مردم سالاری چالش آفرین می دانند.
از سوی دیگر برخی صاحبنظران سیاسی هم معتقدند وجود احزابی كه درعمل بدنه اجتماعی قابل توجه ندارند، فعالیت تعریف شده حزبی هم از خود به نمایش نمی گذارند، نه تنها تسهیل كننده راه مردم سالاری نیست بلكه در این مسیر به سبب فعالیت های بی اثر و پراكنده ساختن نیروهای تاثیرگذار برخی جریان های فكری حركت خلاف جهت خواهد داشت.
در قانون تازه، احزاب موظف هستند كه 300 عضو رسمی از نیمی از استان های كشور و دفتر حزب در یك سوم استان ها داشته باشند. می توان گفت این ماده از طرح تازه قانون احزاب تا حدی می تواند موضوع بدنه اجتماعی در احزاب را مورد توجه قرار دهد اما برخی از منتقدان كیفیت بدنه را موضوعی دانسته اند كه در سایه كمیت و تعداد قرار گرفته و در برخی مواقع راه را برای سواستفاده از این كمیت هموار می كند.
صاحبنظران و حقوقدانان ممنوعیت عضویت همزمان یك شخصیت سیاسی در چندین حزب و تشكل را از نقاط قوت قانون جدید می دانند. درمقابل اما برخی هم معتقدند این قانون نه تنها به تجمیع تشكل ها كه از اهداف قانون جدید است، كمكی نخواهد كرد بلكه فزونی تعداد احزاب و جبهه ها را درپی خواهد داشت.
وزارت كشور و معاون سیاسی این وزارتخانه در دولت دهم، همه مدیران كل احزاب را به مشورت درباره بهبود قواعد تحزب در كشور فراخوانده است. جامعه سیاسی كشور هم امیدوار است در سایه اصلاح قانون احزاب، راه برای فعالیت مستمر و موثر تشكل های سیاسی هموارتر و از این رهگذر مزیت های فراوان تجربه تحزب در ایران هم تكرار شود.
پژوهشم** 9402**1601 **خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران-ایرنا- گسترش فعالیت احزاب به عنوان یكی از اركان مهم توسعه سیاسی كشور، كانون توجه و وعده رییس جمهوری در ایام انتخابات بود. قانون جدید نیز در راستای ساماندهی به فعالیت احزاب و عمل به این وعده از سوی وزارت كشور به مدیران احزاب ابلاغ شده است.