در اين يادداشت آمده است:مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «معاونت در جرم» را بررسي كنيم.
امكان دارد در ارتكاب جرايم عمدي، علاوه بر مجرم عوامل ديگري نيز حضور داشته باشند؛ حضوري كه در روند بروز جرم تأثيرگذار است. معاون جرم كسي است كه بدون آنكه خودش در عمليات اجرايي جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهيل كرده يا مباشر را به ارتكاب آن برانگيخته است. معاونت در جرم در صورتي قابل مجازات است كه شخصي به غير از مرتكب اصلي، جرمي را كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، ياري و مساعدت كند.
براي انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقيم در ارتكاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقيم در وقوع جرم ندارد بلكه به صورت غير مستقيم دخالت مي‌كند.
ماده ۱۲۶- اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌شوند: الف- هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد. پ- هركس وقوع جرم را تسهيل كند. تبصره- براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيف‌تر محكوم مي‌شود.
طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي جديد، براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است؛ يعني فرد بايد داراي علم و قصد باشد و عالم باشد كه در ارتكاب جرم توسط ديگري معاونت مي‌كند همچنين بايد بداند بين فعل او و نتيجه فعل مجرمانه، رابطه سببيت وجود دارد و معاون براي اين فعل مجرمانه اراده كند.
در خصوص مصاديق معاونت يا عنصر مادي آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مواردي را احصا كرده است كه شامل تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه، فريب و نيرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهيه وسايل ارتكاب جرم، ارائه طريق ارتكاب جرم و تسهيل وقوع جرم مي‌شود.
قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته است: «در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است: الف) در جرايمي‌كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه (درجه دو: حبس بيش از 15 تا 25 سال يا جزاي نقدي بيش از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال؛ درجه سه: حبس بيش از 10 تا 15 سال يا جزاي نقدي بيش از 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال)؛
ب) در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعريزي درجه پنج يا شش (درجه پنج يعني حبس بيش از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون تا يكصد و هشتاد ميليون ريال يا محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال يا ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي يا ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي؛ درجه 6 يعني حبس بيش از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال يا شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرايم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال يا انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها يا ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال يا ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال)».
در قانون مجازات اسلامي سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلي بود اما در قانون مجازات اسلامي جديد طبق ماده 127 و موارد فوق‌الذكر براي تعيين مجازات معاون جرم عمل مي‌شود.
در صورتي كه مرتكب اصلي صغير يا مجنون باشد طبق ماده 129 قانون مجازات اسلامي فوق‌الذكر در ارتكاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتكب صغير يا مجنون باشد و به همين دليل قابل تعقيب نباشد يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات موقوف شود هيچ تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
در ادبيات حقوقي، شخصي كه در جريان عمليات مجرمانه شركت نداشته اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شريك جرم، به هر نحوي از انحا ايشان را در ارتكاب اعمال مزبور ياري كرده و با رفتار‌هاي خاص عمدي خويش وقوع جرم را تسهيل كرده باشد معاون جرم تلقي مي‌شود. در اين حال مساعدت معاون جرم حتي اگر اقوي از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقيم (از طريق فعل يا ترك فعل) در عمليات اجرايي مباشرت تلقي نمي‌شود.
علاوه بر اينكه معاون بايد با علم و عمد مجرم را ياري رسانده باشد، اصولا بايد بين عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام‌هاي معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاكم باشد يعني معاون همان نتيجه‌اي را بخواهد كه قبلا يا همزمان مباشر جرم نيز خواسته است. همچنين به طور عام، بين عمل معاون با عمل مباشر بايد تقدم يا اقتران زماني نيز ديده شود به بيان ساده‌تر ميان مباشر و معاون، تباني قبلي يا تفاهم لحظه‌اي براي ارتكاب جرم معيني وجود داشته باشد كه نقش معاون نه ورود مستقيم در اعمال مادي جرم با هر كميتي بلكه از طريق تحريك و ترغيب يا تهيه وسايل و تسهيل وقوع جرم و... خواهد بود كه نقشي تبعي و فرعي است. به علاوه چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعيف‌تر محكوم مي‌شود.
در كتاب‌ها و مقالات حقوقي نمي‌توان از معاونت در جرم تعريف جامع و مانعي يافت، بلكه قانونگذار با ارايه مصاديق آن مبادرت به توضيح مسايل مربوط به آن مي‌كند در همين زمينه قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 در ماده 136 خود اشخاص خاصي را معاون جرم محسوب مي‌كند. موارد ذكره شده در اين ماده قانوني چنين است: الف- هر كس ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ ب- هر كس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارايه دهد؛ پ-هر كس وقوع جرم را تسهيل كند.
تا قبل از تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختيار قاضي دادگاه بود كه با توجه به شرايط و امكانات خاصي و مراتب جرم، ميزان آن را تعيين مي‌كرد.
در مواردي هم كه در آن قانون يا قوانين خاص ديگري، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعيين كرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رأي مي‌كردند سپس با وضع ماده 726 قانون تعزيرات ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم مشخص شد. در نهايت به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 ماده 726 قانون تعزيرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرايم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 قانون جديد جمع‌بندي كرده است.
تابناك/6آذر96
اول*عليرضا فرجي
تهران-ايرنا-تابناك در يادداشتي آورده است:امكان دارد در ارتكاب جرايم عمدي، علاوه بر مجرم عوامل ديگري نيز حضور داشته باشند؛ حضوري كه در روند بروز جرم تأثيرگذار است.