به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران هفته ای كه گذشت برای شركت در هفتمین نشست وزرای خارجه كشورهای حوزه دریای خزر وارد روسیه شد تا پیش از اجلاس سران در آستانه پایتخت قزاقستان رایزنی های لازم را به انجام رساند.
دو روز مذاكرات «محمدجواد ظریف» در مسكو به عبارتی جمع بندی دهها جلسه كارشناسی بود كه تاكنون برای تدوین كنوانسیون حقوقی برگزار شد تا مواضع و مطالبات پنج كشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، تركمنستان و جمهوری آذربایجان را برای توافق نهایی به هم نزدیك سازد.
ظریف در گفت وگو با خبرنگاران در مسكو از دیدگاه مشترك پنج كشور در زمینه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر سخن گفت و تصریح كرد در زمینه های زیست محیطی نیز توافق هایی بین این كشورها حاصل شده است.
پیش از این نیز ایران و كشورهای حوزه دریای خزر در زمینه های امنیتی، ترابری، ماهی گیری و ... موفق شده اند به نقاط مشتركی دست یابند. این در حالی است كه اصلی ترین اختلافات پس از حدود 25 سال یعنی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اضافه شدن سه دولت دیگر به جمع كشورهای پیرامونی دریای خزر همچنان پابرجا است و وضعیت حقوقی این پهنه آبی همچنان در وضعیتی مبهم به سر می برد.
** اختلافات حقوقی در دریای خزر
شراكت و حقوق برابر ایران و همسایه شمالی در دوره پیش از فروپاشی شوروی مبنایی برای حضور دو كشور در دریای خزر محسوب می شد؛ مبنایی كه در قراردادهای 1921 و نیز 1940تثبیت شد و تا ابتدای دهه 90 میلادی دوام یافت.
بر اساس بند یازدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921، توافقات تحمیلی تركمانچای (1828 میلادی) ملغی شد و روس ها تساوی حقوق كشتی رانی دو كشور را پذیرفتند.
جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی از ابتدا بر اداره مشترك دریای خزر از سوی پنج كشور، تصمیم گیری بر اساس اجماع و ایجاد تساوی در صورت تقسیم این دریا تاكید داشته است. از منظر سیاسی نیز تهران خواستار گسترش انواع همكاری بین پنج كشور پیرامون دریای خزر بوده و مداخله قدرت های خارجی در این حوزه را منشا ایجاد چالش های گوناگون دانسته است.
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران هر چند در سال های ابتدایی دهه 90 میلادی مورد تایید تلویحی دولت های یادشده به ویژه روسیه قرار گرفت اما اهمیت یافتن منافع اقتصادی زیربستر دریای خزر سبب ایجاد اختلافات متعدد شد. به این ترتیب، كشورهای حوزه دریای خزر برای استحصال منابع نفتی زیربستر به سوی گفت وگوهای دوجانبه و سه جانبه گام برداشته و برخلاف قاعده اجماع قراردادهایی را به امضا رساندند؛ از جمله قرارداد سه جانبه جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان برای بهره برداری از منابع نفتی دریای خزر.
با نگاهی به مباحث صورت گرفته در زمینه تدوین كنوانسیون حقوقی دریای خزر می توان گفت اختلاف چندانی در زمینه تقسیم و تعیین تكلیف آب های این دریا یا به اصطلاح بستر آن وجود ندارد و شكاف مزمن دیدگاه ها در خصوص چگونگی تقسیم منابع زیربستر مانع تدوین كنوانسیون شده است. یكی از دلایل ایجاد اختلاف حقوقی بین كشورهای پیرامون ناشی از تعریف خزر در قالب دریا یا دریاچه است كه هر كدام حقوق و قواعد خاص خود را دارد.
بر اساس نقشه مورد نظر تهران، مساحتی حدود هیجده درصدی از دریای خزر به ایران اختصاص می یابد. این در حالی است كه بر اساس مدل مورد نظر برخی كشورها سهم ایران چیزی نزدیك به 13 درصد در نظر گرفته شده است؛ مساحتی كه به دلیل عمق زیاد و میزان ناچیز منابع انرژی و دسترسی دشوار به آن در عمل منفعتی را نصیب كشورمان نمی سازد.
** ایران و نقشه راه منصفانه برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق و حضور تاریخی خود در دریای خزر در جریان گفت وگوهای مربوط به تدوین كنوانسیون حقوقی، راهكارهای مبتنی بر «اصل انصاف» در حقوق بین الملل را دنبال می كند. بخش مهمی از حوزه خاكی پیرامون خزر قرن ها در محدوده فرهنگ ایرانی قرار داشته است. افزون بر ملاحظات تاریخی و فرهنگی، كشورهای حاشیه خزر كمتر واقعیت های جغرافیایی خزر همچون فرورفتگی و بیرون آمدگی های ساحلی، عمق دریاچه و جریان حركت آب، تبعات و آلودگی های زیست محیطی جریان آب و ... را درنظر گرفته و بخش مهمی از توجه خود را به منابع نفتی زیرسطح معطوف داشته اند.
این در حالی است كه ایران هرگونه راهكار برای رسیدن توافق نهایی را درگرو رعایت اصل انصاف در حل و فصل اختلافات می داند؛ اصلی كه یكی از منابع حقوق بین الملل به شمار می رود و در متونی چون اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( ماده 38) مورد تایید قرار گرفته است. در زمینه حقوق دریاها نیز اصل انصاف در ماده 59 در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و در شرایط محرز نشدن حقوق و صلاحیت طرفین دعوا، منبع رفع اختلاف شناخته می شود. مشروط شمردن اصل انصاف به تمایل طرفین برای مبنا قرار دادن آن، تاكنون سبب شده تا ظرفیت های اصل یادشده در جهت رفع اختلافات موجود به تمامی مورد استفاده قرار نگیرد.
از دید صاحبنظران، جدا از مباحث حقوقی، جایگاه و قدرت منطقه ای و بین المللی واحدهای ملی در پیشبرد دیدگاه دولت ها در مسائلی چون تدوین رژیم های حقوقی موثر است. بخش زیادی از توافقات غیراجماعی دریای خزر در شرایطی به زیان ایران رقم خود كه سیاست خارجی كشور در سال های گذشته درگیر بحرانی ساختگی بود. در وضعیت كنونی اما رویكرد تعاملی، تبحر كارگزاران دیپلماتیك و رونق روابط دوجانبه با كشورهایی چون روسیه و جمهوری آذربایجان می تواند از شدت اختلافات بكاهد.
در سال های گذشته ایده هایی چون تاسیس سازمان همكاری اقتصادی میان پنج كشور حوزه دریای خزر مطرح شد؛ ایده ای كه در صورت تحقق می تواند ضمن پررنگ ساختن منافع حاصل از همكاری های اقتصادی و توسعه روابط تجاری و ترانزیتی، موانع پیش روی حل و فصل منصفانه اختلافات را تا حد قابل توجهی از میان بردارد.
پژوهشم**9279** 1601**خبرنگار: سیدمحمد موسی كاظمی**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تهران- ایرنا- یكی از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سطح منطقه، ایجاد اختلاف بر سر حاكمیت و حضور در پهنه آبی دریای خزر و بهره جویی پنج كشور پیرامونی از منابع آن بود. جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به این اختلافات راهكارهایی بر اساس اصل انصاف در قواعد و قوانین بین المللی را جست وجو كرده است.