به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي شركت حمل و نقل ريلي رجا،«محمد رجبي» افزود: باوجود نظر برخي مسئولان و نمايندگان جهت پرداخت مطالبات شركت رجا براي ارايه خدمات تكليفي بخش مسافري ريلي كشور، متاسفانه تاكنون اين طلب سنگين پرداخت نشده و اين شركت دچار مشكلات عديده به ويژه در پرداخت هاي مالي به پيمانكاران فني و راهبري، تامين قطعات شده است.
وي تاكيد كرد: با وجود اعلام قبلي مبني بر حذف قطارهاي محلي و حومه اي در صورت نپرداختن مطالبات رجا، اين شركت در اولين اقدام چاره اي جز افزايش قيمت براي ارايه اين خدمات در قطارهاي حومه اي ندارد.
رجبي افزود: حال كه يكي از مهمترين اولويت هاي دولت توسعه بخش ريلي به عنوان ايمن ترين وسيله سفر براي استفاده هموطنان به ويژه در مسيرهاي محلي و حومه اي است، پس نبايد با ايجاد شرايط خاص، شركت رجا را كه تنها شركت ارائه دهنده خدمات تكليفي ريلي در كشور است را دچار مشكل و چالش كرد.
مديرعامل رجا خاطرنشان كرد:با افزايش قيمت در قطارهاي حومه اي و محلي همچنين قطارهاي تكليفي، مردم دچار مشكلاتي خواهند شد و شايد اين تدبير، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسيله امن سفر منصرف كرده و دوباره به جاده ها بكشاند.
وي گفت: هم اكنون شركت رجا به دليل مشكلات متعدد مالي ناشي از پرداخت نشدن اين مطالبات، علاوه بر نبود امكان خريد و توسعه ناوگان، در تأمين قطعات، تعميرات قطارها، پرداخت مطالبات به شركت هاي پيمانكاري فني و راهبري تحت فشار جدي است.
رجبي تاكيد كرد: در خصوص پرداخت به شركت هاي پيمانكاري رجا هم اكنون دستگاه هاي نظارتي و حفاظتي كشور نيز ورود كرده و پيگير موضوع هستند.
مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا از مسئولان ارشد دولت و نمايندگان مجلس درخواست كرد: هر چه زودتر نسبت به اين مسأله بسيار مهم واكنش نشان داده و تا دير نشده اقدام لازم را براي پرداخت طلب رجا به عمل آورند.
گفتني است ،در گذشته نه چندان دور در كشور بخش مسافري راه آهن در كنار بخش باري ايفاي نقش مي‌نمود. ليكن با هدف ايجاد امكان بروز تحولات اساسي و رشد كيفيت ارائه خدمات، شوراي عالي اداري در هفتاد و ششمين جلسه خود در سال ۷۶ بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي وقت كشور و وزارت راه و ترابري و در راستاي استراتژيهاي بخش حمل و نقل مسافر و سياستهاي برنامه دوم توسعه تصويب نمود كه فعاليتهاي مسافري از راه آهن ج.ا.ا. منتزع و به شركت حمل و نقل ريلي رجا واگذار شود. اين شركت از ابتدا با سهام صد درصد دولتي و متعلق به راه آهن فعاليت مي‌نمود. سپس در راستاي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي، بر اساس مصوبه هيئت وزيران و به استناد ابلاغيه سازمان خصوصي‌سازي از تاريخ ۲۶ /۱۲/ ۱۳۸۸ كليه حقوق مالكانه شركت رجا، به سازمان تأمين اجتماعي بابت رد ديون دولت واگذار شد.
اقتصام** 1108 ، 9123** 6075
خبرنگار: ايرج منصوري** انتشار: زهرا هجيني نژاد
مديرعامل رجا خواستار پرداخت طلب سه هزار ميليارد ريالي اين شركت شد
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲
کد خبر:
82757052
تهران-ايرنا-مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي رجا با اشاره به اينكه سه هزار ميليارد ريال از دولت طلب داريم، گفت :تخصيص ندادن به موقع منابع براي جبران زيان هاي ناشي از خدمات تكليفي و قطارهاي حومه اي، اين شركت را با مشكلات متعددي روبرو كرده است .