پرداخت سودهاي دو رقمي در شرايطي كه دولت براي جلوگيري از افزايش تورم ارزش ريال در مقابل دلار را حفظ مي كند كاملا غير منطقي است و دليلي ندارد نرخ سود ريال خيلي بيش از نرخ سود دلارباشد كه حدود ٢ درصد در سال است . بانك ها كه در عمل قوانين بانكداري اسلامي را فراموش كرده اند با سياست هاي پونزي شكل با ولع تمام و با ارائه سود هاي بالا در جهت جذب سپرده هاي جديد با هم مسابقه گذاشته اند. آنها خوب مي دانند مانند ديگر معاملات پونزي اگر ورودي سپرده هاي جديد قطع شود در خطر ورشكستي هستند پس به هر وسيله اي براي جذب سپرده هاي جديد متوسل مي شوند.
معاملات كلاهبردارانه پونزي معاملاتي هستند كه سود سرمايه گذاران نه بر اساس ميزان سود واقعي بلكه از طريق جذب سرمايه هاي جديد پرداخت مي شود.
بانك ها با اين سياست ها همه ماهه نقدينگي زيادي را بصورت واريز سود سپرده وارد بازار مي كنند و سياست هاي ضد تورمي دولت را نقش بر آب مي نمايند.
يادتان هست چطور بانك ها تا دقيقه آخر ضرب الاجل اخير تعيين شده از سوي بانك مركزي براي محدود كردن پرداخت سود هاي روزشمار به ١٠ درصد در سال با باز نگهداشتن شعبه هاي خود تا ١١ شب اقدام به جذب سپرده با سودهاي بيست و اندي درصدي كردند. بدون اينكه لحظه اي فكر كنند كه بعدا چگونه مي خواهند اين سودها را پرداخت نمايند. از آن تاريخ به بعد هم همچنان به راه هاي ابتكاري خود نظير ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري با تضمين سود براي دور زدن سياست هاي مالي كلان كشور و جذب سپرده با سود بيست و اندي درصدي ادامه مي دهند.
از طرف ديگر بانك ها به شيوه هاي مختلف سياست پرداخت تسهيلات با نرخ حداكثر ١٨ درصد در سال را دور مي زنند و از آن طفره مي روند. براي مثال يكي از بانك ها از مشتريان خود مي خواهد مبلغي را در اين بانك بدون سود سپرده گذاري كنند و در مقابل دو برابر مبلغ مذكور را با نرخ ١٨ درصد در سال وام بگيرند. پر واضح است كه اين به معني سود تسهيلات ٣٦ درصد در سال و نه ١٨ درصد است.
متأسفانه دود اين پلشتي ها در عملكرد بانك ها مستقيما به چشم دولت و ملت مي رود و منابع ملي ما را مصروف خود مي كند چرا كه به موجب سياست حفظ ارزش ريال در مقابل دلار اين سودهاي اضافي پرداخت شده بصورت مستقيم و غير مستقيم تبديل به تقاضا براي دلار مي شود و منابع محدود ارزي كشور را تحت فشار مي گذارد.
دولت بايد خود را از زير اين فشار برهاند و بهترين راه هم اين است كه سياست حفظ ارزش ريال در مقابل دلار را رها كند و اجازه دهد به ميزان تفاوت متوسط نرخ سود ريال با دلار ارزش پول كاهش يابد. البته اين موضوع به معني افزايش تورم در كشور خواهد بود اما واقعيت اين است كه سياست حفظ ارزش ريال در مقابل دلار بعنوان ستون فقرات مبارزه با تورم از ابتدا اشتباه بوده و خسارات زيادي را ببار آورده است.
دولت بايد در اسرع وقت ارزش ريال را واقعي كند تا اقتصاد به جايگاه واقعي خود بازگردد. تا وقتي ارزش دلار در مقابل ريال بسيار كمتر از قيمت واقعي آن است منابع ارزي ما در معرض چپاول سرمايه هاي راكدي است كه در بانك لميده و سودهاي سرشار بانكي دريافتي را به ارز تبديل و مصروف خود مي نمايد.
فراموش نكنيم كه اگر قرار است نرخ دلار در مقابل ريال ثابت باشد بايد نرخ سود ريال بسيار نزديك به نرخ بهره دلار يعني حدود ٣ درصد در سال باشد و هرچه بانك ها بيش از ٣ درصد در سال سود مي دهند در حقيقت سياست حفظ ارزش ريال را تحت فشار مي گذارند. اكنون ٦ سال است كه نرخ ريال در مقابل دلار كم و بيش ثابت مانده در حالي كه متوسط نرخ بهره طي اين مدت بيش از ٢٠ درصد در سال بوده است. سپرده اي كه ٦ سال پيش انجام شده با اين نرخ متوسط ٢٠ درصد در سال اكنون ٣ برابر شده، در حالي كه ارزش دلار طي ٦ سال گذشته تنها ١٠ درصد افزايش يافته است. اين گاف بزرگي در سياست گذاري هاي مالي كشور است كه بايد در اسرع وقت براي آن تدبيري انديشيده شود.
---------------------------------------------------------------------------------
*فعال اقتصادي بخش خصوصي
تهران - ايرنا: بانكها همچنان راههاي سركشانه خود را ادامه مي دهند و تيشه به ريشه سياست هاي ضد تورمي دولت مي زنند و وقت آن رسيده است كه دولت و ملت از زير بار سنگين آنها شانه خالي كنند.