پيش بيني درآمد680هزار ميليارد ريالي دولت از محل اوراق مالي در لايحه پيشنهادي

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، براساس تبصره پنج لايحه بودجه 1397 دولت اجازه مي دهد همه شركت هاي دولتي و وابسته وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و همچنين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، تا سقف 70 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كنند.
توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
همچنين براساس لايحه بودجه 1397، دولت مي تواند تا 260 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر كند.
منابع واريزي به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها و اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني اين قانون اختصاص مي يابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
اوراق فروش نرفته در طرح هاي اين تبصره در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد رييس دستگاه اجرايي، ذيحساب ذيربط و سازمان برنامه و بودجه كشور به همه طلبكاران طرح اعم از پيمانكاران، مشاوران، تامين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرح ها از جمله تملك اراضي و تاييديه بدهي طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها قابل واگذاري است.
بند ديگر تبصره پنج لايحه بودجه 1397 اين اجازه را مي دهد شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تاييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور) تا سقف 80 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند.
حداقل 50 درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح هاي قطار شهري اختصاص مي يابد.
تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداري هاست و تضمين 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور قرار دارد.
ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي عامل حداكثر پنج درصد تعيين مي شود.
اوراق فروش نرفته در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد شهرداري و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران طرح است.
براساس بند ديگر لايحه پيشنهادي، دولت اسناد خزانه اسلامي را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف 95 هزار ميليارد ريال به طلبكاران (طرح هاي تملك دارايي هاي سرماي هاي، خريد تضميني محصولات راهبردي كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، تاديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليد كنندگان برق) واگذار مي كند.
دولت مي تواند از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ 30 ميليارد ريال به صورت جمعي- خرجي تسويه كند.
براساس لايحه بودجه 1397 دولت اجازه داد به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد آن صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اين قانون شود.
تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر همه پرداخت هاي خزانه داري كل كشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده به سال بعد ممنوع است.
دولت مي تواند براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال 1397 تا معادل 50 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر كند.
اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيشبيني مي شود.
به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرح هاي زير بنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين وزارتخانه ها اجازه دارند از طريق شركت هاي تابع ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي ( ريالي – ارزي) در سقف 50 هزار ميليارد ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت هاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح هاي وزارت نفت) و عايدي طرح (براي طرح هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمين كنند.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابع براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالادستي نفت و گاز مي تواند تا سقف معادل سه ميليارد دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي – ارزي) با تصويب هيات وزيران منتشر كند.
اين شركت ها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند.
براي مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد.
اين كميته نرخ هاي سود اسمي اوراق منتشر شده و ميزان مجاز خريد اين اوراق را تعيين مي كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت بوده و اوراق و اسناد اين تبصره از پرداخت هرگونه ماليات معاف است.
به گزارش ايرنا، رييس جمهوري امروز (يكشنبه) با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه 1397 را تقديم كرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت براي سال آتي 11 ميليون و 949 هزار و 354 ميليارد و 674 ميليون ريال است.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 9132*1961*
خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار: مريم مسعود