۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۰
کد خبر: 82759197
T T
۰ نفر
فعال اقتصادي:تاخير در اعطاي جوايز و مشوق هاي صادركنندگان دلسردكننده است

تهران- ايرنا- يك فعال اقتصادي و تجاري گفت: با گذشت بيش از هشت ماه از سال، هنوز مشوق ها و جوايز صادركنندگان پرداخت نشده كه تداوم اين روند براي فعالان تجاري دلسردكننده است.

به گزارش ايرنا، پيشتر رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران درباره وضعيت اعطاي جوايز صادراتي سال گذشته گفته بود: پيرو ابلاغ بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در سال 95، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ 2 هزار و 700 ميليارد ريال براي پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي و 900 ميليارد ريال براي كمك سود تسهيلات صادراتي به بنگاه هاي توليدي صادراتي (در مجموع سه هزار و 600 ميليارد ريال) اقدام كرد.
«مجتبي خسروتاج» تصريح كرد: در نهايت اسفندماه پارسال مبلغ 500 ميليارد ريال (100 ميليارد ريال براي كمك سود تسهيلات صادراتي به بنگاه هاي توليدي صادراتي و 400 ميليارد ريال براي پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي) از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گفته اين مقام مسئول، درخواست سازمان توسعه تجارت ايران براي پرداخت جوايز و مشوق ها صادراتي مبلغ 10 هزار ميليارد ريال بوده كه از اين مبلغ سه هزار و 600 ميليارد ريال ابلاغ و در نهايت 500 ميليارد ريال تخصيص يافت.
به گزارش ايرنا، مطابق گفته هاي رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، فقط پنج درصد از مبلغ درخواستي و نزديك به 14 درصد از مبلغ ابلاغي به سازمان توسعه تجارت آن هم با گذشت حدود يك سال در روزهاي پاياني سال 95 به صادركنندگان تخصيص يافت.
در همين پيوند، «حسن مرتجي» يك فعال اقتصادي و نمايشگاهي امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا خواستار آن شد كه جوايز صادراتي فعالان اقتصادي در سال جاري هرچه سريعتر تعيين تكليف شود تا صادركنندگان با اميد بيشتري براي توسعه بازارهاي صادراتي خود اقدام كنند.
مهر ماه گذشته محمد شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينكه پارسال بخشي از منابع مورد نياز براي پرداخت جوايز صادراتي صرف هدفمندي يارانه ها شد،اعلام كرد: شوراي عالي صادرات امسال براي رفع مشكل كمبود منابع، شيوه «ايجاد تعهد» براي دولت در پرداخت اين جوايز را پيش بيني كرده است؛ يعني اگر كسي صادرات انجام داد، بر اساس مصوبات شوراي عالي صادرات چه ميزان جايزه به وي تعلق بگيرد.
اين مقام مسئول ادامه داد: بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت به فرد صادركننده برگه اي مي دهد تا از دولت طلبكار باشد تا بعدها بتواند تحت شرايطي طلبش را وصول كند؛ اين مهم گامي است كه به صادرات كمك خواهد كرد.
اين فعال تجاري در ادامه با اشاره به بازار پنج ميليون نفري تركمنستان در همسايگي ايران افزود: وجود هزار و 200 كيلومتر مرز مشترك زميني و پنج مبادي ورود و خروج بين دو كشور، سبب شده تا از گذشته مردم مرزنشين دو طرف با هم مراوده و داد وستد داشته باشند و اين ارتباطات تا به امروز تداوم داشته باشد؛ اين در حاليست كه در عمل عزمي از سوي مسئولان براي توسعه صادرات به اين كشور شاهد نيستيم.
وي گفت: امروز و با شرايط موجود مي توان ادعا كرد كه ايران صادركننده كالاها و خدمات خود به اين كشور نيست، بلكه اين تركمن ها هستند كه متاثر از رابطه تاريخي خود با ايراني ها خواهان كالاي ما هستند.
مرتجي كه مسئوليت برگزاري نمايشگاه اكسپوي عشق آباد را در اوايل سال آينده ميلادي بر عهده دارد، با اشاره به بازار تركمنستان اظهار داشت: مي توان با شيوه هايي چون تهاتر گاز اين كشور در مقابل صادرات كالا و خدمات ايران، ساليانه يك تا 2 ميليارد دلار درآمد كسب كرد.
اين فعال تجاري خاطر نشان كرد كه مراودات تجاري مرزنشينان 2 طرف به شيوه هاي سنتي از جمله تجارت چمداني كماكان ادامه دارد.
مرتجي تصريح كرد: با وجود مناقشه گازي بين 2 كشور، اما تركمنستان همچنان در صدر كشورهاي واردكننده كالا از ايران در بين كشورهاي حوزه CIS (همسود) بوده و مقام نخست را از اين لحاظ داراست.
وي، ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي كه مانع تك روي صادركنندگان مي شود را بسيار به نفع صادركنندگان ايراني و ايجاد هم افزايي بيشتر بين آنان برشمرد.
اين فعال نمايشگاهي تصريح كرد: از رايزنان بازرگاني سفارتخانه هاي ايران انتظار مي رود فعالانه به رصد اوضاع و احوال اقتصادي كشورهاي متبوع خود بپردازند و نگاه تحليل بازار داشته باشند؛ امري كه در آن ضعف هاي زيادي داريم.
مرتجي در ادامه به ديدار اخير خود با «اوراز مرداف» وزير بازرگاني تركمنستان در حاشيه يكي از نمايشگاه هاي برگزار شده اين كشور، اشاره و اظهار كرد: اين مقام مسئول تركمني خواستار حضور فعالان صنعتي كشورمان و ارائه آخرين دستاوردهاي صنعتي ايران از جمله صنايع بسته بندي، چاپ، مواد غذايي، نساجي، ساختمان سازي، صنعت پخت نان، تعميرات خودرو و لوازم خانگي ايراني است.
وي خاطرنشان كرد: تركمن ها كالاهاي ايراني از جمله لوازم خانگي ساخت كشورمان را به خوبي مي شناسند و استفاده مي كنند.
به گفته اين فعال نمايشگاهي، اكنون ارزان ترين نرخ كرايه حمل از جمهوري اسلامي ايران به خارج كشور متعلق به كشور تركمنستان است و بايد از اين قابليت به خوبي بهره برد.
وي همچنين خواستار اختصاص خط اعتباري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به تركمنستان شد تا صادركنندگان ايراني بتوانند حضور موثرتر و پر رنگتري در اين كشور داشته باشند.
مرتجي، نمايشگاه اكسپوي عشق آباد كه نخستين نمايشگاه اين كشور در سال 2018 ميلادي است را فرصت مناسبي براي حضور تجار ايراني براي عرضه محصولات و خدمات خود و آشتي با بازار اين كشور عنوان كرد.
وي اظهار داشت: اكنون تركمنستان 32 ميليارد دلار پروژه ساختماني در دست اجرا دارد و پروژه «بندر جديد» با هدف تبديل شدن به مركز تداركات آسياي مركزي در اين كشور در حال اجراست.
مرتجي تصريح كرد: تركمنستان داراي پروژه هاي متعدد ساخت و ساز با سرمايه كافي و يك فرصت براي تجار و بازرگانان ايراني محسوب مي شود؛ يكي از بازارهاي دست نخورده با ارائه ميلياردها دلار پروژه هاي ساختماني و زير بنايي است كه پيش بيني شده تا سال 2030 بازسازي خواهد شد.
به گفته اين فعال اقتصادي، در همين پيوند نمايشگاه بين المللي صنعت و اتومبيل (Turkman Caspindexpo) و نمايشگاه توليدات حلال (Halal Product) از تاريخ 31 ژانويه تا 2 فوريه 2018 (11 الي 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمايشگاه هاي بين المللي عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد.
برپايه اين گزارش، بخش هاي نمايشگاهي اكسپوي عشق آباد شامل صنايع رنگ، صنايع روغن هاي پايه، توليد ابزار و ماشين آلات، صنايع نوشيدني و غذا، صنايع كود و اوره، صنايع برودتي، صنايع دستكش هاي صنعتي، صنايع شيميايي، صنايع كاشي و سراميك و سرويس هاي بهداشتي، صنايع نگهداري غذاهاي سرد و غذاي دريايي، صنايع انفصال آلومينيوم، صنايع مصالح ساختماني، ذوب آهن، صنايع فولاد، صنايع لوله سازي، صنايع غذايي دام و طيور، صنايع مبلمان، صنايع پلاستيك بسته بندي و چاپ، صنايع كاغذ و پالپ، صنايع ماشين هاي معدني، صنايع فرآوري و استخراج معادن، صنايع حمل و نقل جاده اي، دريايي، كشتيراني، ريلي و هوايي، صنايع خودروسازي و قطعات، صنايع لاستيك سازي، صنايع نفت و گاز و صنايع رايانه است.
براي حضور در اين دوره از نمايشگاه، شركت هايي از كشورهاي همسود (CIS)، روسيه، بلاروس، اوكراين، آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان و ساير شركت هاي بين المللي، همراه با شركت هاي ايراني در زمينه هاي توليد محصولات صنعتي نفت، گاز و پتروشيمي، صنعت ساختمان، صنعت آب و برق و انرژي، صنايع تبديلي و تكميلي، صنايع سنگين، خودرو و قطعه سازي و خدمات فني و مهندسي اعلام آمادگي كرده اند.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065*2025
مصاحبه: محمد ملك دار *انتشار: ليلا جودي
۰ نفر