«ترزا مي»: پرداخت صورت حساب برگزيت درگرو توافق تجاري با اروپا است

به گزارش ايرنا، «ترزا مي» كه درباره جزئيات توافق فاز اول مذاكرات برگزيت ميان انگليس و اتحاديه اروپا سخن مي‌گفت، تصريح كرد كه پيشنهاد انگليس براي تسويه صورت حساب برگزيت مشروط به توافق دو طرف در رابطه با آينده همكاري‌هاي تجاري خواهد بود.
پرداخت اين مبلغ هنگفت كه ممكن است سال‌ها به طول بينجامد، برخلاف ادعاي حاميان برگزيت مبني بر صرفه‌جويي كلان در هزينه‌هاي تحميل‌شده به‌موجب حضور در اتحاديه اروپا است.
در همين حال طرفداران ماندن در اتحاديه اروپا نيز نگران هستند كه پرداخت اين مبلغ بهاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا تلقي شود و تاثيري بر مذاكرات تجاري ميان دو طرف نداشته باشد.
پيش‌ازاين رسانه‌هاي انگليسي از تعيين كف 45 و سقف 55 ميليارد يورويي براي صورت‌حساب برگزيت خبر داده بودند كه هرچند آن زمان از سوي مقامات انگليسي تكذيب شد اما تقريباً با رقم فعلي مطابقت دارد.
نخست‌وزير انگليس همچنين در سخنان خود افزود: بر اساس توافق صورت گرفته ميان انگليس و اتحاديه اروپا، بيانيه‌اي صادرشده است كه بر پايه آن دونالد توسك رئيس شوراي اروپا قادر خواهد بود تا در نشست آتي شوراي اتحاديه اروپا اعلام كند، پيشرفت كافي براي آغاز دور دوم مذاكرات برگزيت صورت گرفته است.
بر اساس اين بيانيه كه در تارنماي دفتر نخست‌وزيري انگليس منتشرشده است، طرف ها اعلام كردند كه در رابطه با حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس و انگليسي‌هاي ساكن اروپا، مرزبندي دو ايرلند و صورت حساب برگزيت كه پيش‌ازاين محل اختلاف دو طرف بود، به توافق رسيده‌اند.
اين بيانيه حاكي از آن است كه پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس در قوانين مدني اين كشور منعكس خواهد و ديوان دادگستري اروپا ديگر قادر نخواهد بود تا در اجراي احكام صادرشده از سوي دادگاه‌هاي انگليس اعمال‌نظر كند.
بيانيه يادشده همچنين در رابطه با مرزبندي دو ايرلند روشن ساخته است كه هيچ مرز سختي (مرزي كه تحت كنترل شديد پليس و نيروهاي امنيتي است) ميان ايرلند و ايرلند شمالي وجود نخواهد داشت و انگليس به همراه ايرلند شمالي از اتحاديه گمركي و بازار مشترك اتحاديه اروپا خارج خواهد شد.
به‌طوركلي، انگليس از آغاز مذاكرات برگزيت، خواهان گفت‌وگو درباره آينده همكاري‌هاي تجاري طرفين در دوره پسا برگزيت بود، اما اروپايي‌ها حاضر نبودند تا پيش از روشن شدن وضع حقوق شهروندان اروپايي ساكن انگليس، وضع مرزي دو ايرلند در پسا برگزيت و هزينه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، دراين‌باره مذاكره كنند.
آخرين بار دونالد توسك رئيس شوراي اروپا در ضرب‌الاجلي به انگليس خواست تا لندن «ظرف ده روزبه پيشرفت در همه زمينه‌ها» در خصوص خروج از اتحاديه اروپا دست يابد.
گفتني است كه همزمان با برگزاري نشست امروز پارلمان و سخنراني نخست‌وزير انگليس، شماري از معترضان به خروج از اتحاديه اروپا در مقابل ساختمان پارلمان در هواي سرد شهر لندن تجمع كرده و شعارهايي را در اعلام مخالفت خود با برگزيت سر مي‌دادند.
شركت‌كنندگان در جريان اين حركت اعتراضي، علاوه بر به اهتزاز درآوردن پرچم اتحاديه اروپا، شعارنوشته‌هايي را در دست داشتند كه بر روي آن عبارت‌هايي همچون 'برگزيت كودتاي نخبگان سياسي عليه مردم است' و 'نه به برگزيت، نه به ترزا مي' نوشته‌شده بود.
روند خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ماه مارس گذشته (2017) با ارسال نامه نخست‌وزير انگليس به «توسك» رئيس شوراي اروپا آغاز و متعاقباً نخستين دور مذاكرات برگزيت در ماه ژوئن برگزار شد.
انگليس اكنون 15 ماه فرصت خواهد داشت تا بر سر چگونگي روابطش با اروپا پس از خروج از اتحاديه اروپا، مذاكره و اين مدت موظف خواهد بود تا به‌طور كامل به تعهداتش در چارچوب عضويت در اين نهاد اروپايي، عمل كند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، انگليس قرار است به‌طور رسمي رأس ساعت 11 شب 29 مارس 2019 به‌وقت محلي (بامداد 10 فروردين 1398) از اتحاديه اروپا خارج شود.
اروپام ** هـ ن *شبس*1488 *انتشار دهنده: بهمن بامداد**