به گزارش ایرنا، غلامرضا كاتب درخصوص تشریح نشست امروز- سهشنبه- فراكسیون تولید و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، افزود: جلسه امروز سه دستوركار داشت كه دستور اول آن در مورد گزارش واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانكها بود كه به استناد ماده 15 و 16 قانون رفع موانع تولید بانكها بایستی لیست واگذاریهای خود را صریحا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهند.
رئیس فراكسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه وزارت اقتصاد و دارایی تاكنون گزارش شفافی از واگذاریها نداده است، ادامه داد: به همین منظور سه تصمیم گرفته شد، اولین تصمیم این بود كه نامهای به بانك مركزی و وزارت اقتصاد دارایی ارسال شود تا لیست اموال واگذار شده در راستای وظیفه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارائه كنند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم دیگر این بود كه 15 نفر از اعضای فراكسیون تولید و اشتغال طی یك نامه درخواست گزارش عدم اجرای این قانون را به صحن علنی مجلس شورای داشته باشند و تصمیم دیگر در این خصوص این بود كه رسما از وزیر اقتصاد و رئیس بانك مركزی در رابطه با اجرای این قانون دعوت شود تا در صحن مجلس گزارشی را ارائه كنند.
كاتب با اشاره به اینكه دستور كار دوم دیگر جلسه درخصوص كاهش و یكسان سازی نرخ سود بانكهای دولتی و خصوصی در راستای تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده درزمینه اشتغالزایی بود، اضافه كرد: در این مورد بنا شد چند پیشنهاد را برای لایحه بودجه ارائه كنیم تا نرخ سود بانكی زیر ده درصد را برای اشتغالزایی روستاها و شهرها ایجاد كنیم.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه درخصوص گزارش لایحه حذف قوانین مزاحم بنا شد در اولین فرصت یك جلسه مشترك با كارگروه كسب و كار وزارت اقتصاد دارایی برگزار شود، خاطرنشان كرد: در این جلسه توسط كارگروه كسب و كار گزارشی در حضور معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس ارائه شود تا به یك تصمیم جامع دست پیدا كنیم.
سیام*3061**3404**تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: محسن اسماعیلی
در نشست فراكسیون تولید و اشتغال مجلس مطرح شد:
درخواست از كرباسیان و سیف برای ارائه گزارش درباره واگذاری بنگاههای تحت مالكیت بانكها
۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۷
کد خبر:
82761583
تهران- ایرنا- رئیس فراكسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گفت: 15 تن از اعضای این فراكسیون از كرباسیان و سیف درخواست كردند تا درخصوص واگذاری بنگاههای تحت مالكیت بانكها گزارشی را به صحن علنی مجلس ارائه كنند.