به گزارش ایرنا، 'اندرو اسمیت' عضو ارشد «كارزار مبارزه با تجارت سلاح» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هر جا كه نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد، دلالان اسلحه به دنبال منفعت خود هستند. خواه این سلاح‌ها منجر به تخریب گسترده‌ای كه طی سه سال گذشته در یمن رخ‌داده شود و در پی آن شركت‌های اسلحه‌ساز میلیاردها پوند به جیب زدند، خواه در بحرین باشد كه در جریان آن رژیم آل خلیفه، مردم این كشور را سركوب می‌كند.
وی افزود: برای دلالان اسلحه فرقی نمی‌كند كه سلاح‌های آنها برای چه مقاصدی استفاده شود؛ آنها به فكر درآمدزایی هستند. بنابراین كشورهایی نظیر انگلستان كه طی دهه‌های گذشته به مناطق جنگ‌زده سلاح سرازیر كرده‌اند، به این مساله نگاهی تجاری دارند و اینكه بتوانند به رژیم‌هایی همچون عربستان سعودی، بحرین و یا حكومت‌های استبدادی نزدیك شوند.
اسمیت اظهار داشت: انگلستان ادعا می‌كند كه یكی از دقیق‌ترین نظام‌های نظارت بر صادرات اسلحه را در جهان در اختیار دارد، اما هیچ‌چیز نمی‌تواند فراتر از واقعیت باشد؛ چون با وجود حملات هوایی و بمباران‌های صورت گرفته در یمن كه براثر آن شاهد شیوع بیماری وبا و بحران انسانی هستیم، انگلستان هنوز هم به عربستان اسلحه صادر می‌كند.
این فعال مدنی افزود: حتی بوریس جانسون (وزیر امور خارجه انگلستان) كه اوضاع یمن را فاجعه انسانی در جهان خوانده، از تلاش فعالانه خود برای فروش اسلحه به همان دیكتاتورهایی كه براثر حملاتشان، خرابی‌های گسترده‌ای به بار آمده، دست برنداشته است.
وی افزود: انگلستان ادعا می‌كند كه به‌طور مستقیم در این تحولات نقشی ندارد اما این گفتمان نمی‌تواند در رابطه با فروش هر كالایی مورداستفاده قرار گیرد. این كشور همچنین ادعا می‌كند كه مدافع حقوق بشر و دمكراسی است، اما بر این اساس نبایستی به دولت‌های دیكتاتور و آنهایی كه ناقض حقوق بشر هستند، سلاح بفروشد.
به گفته این فعال مدنی، انگلستان سالانه یك تا یك میلیارد و 500 میلیون پوند مجوز فروش اسلحه صادر می‌كند كه عربستان سعودی طی سال‌های اخیر بیشترین خریدار سلاح از این كشور بوده است.
وی در همین رابطه افزود: لندن از زمان بروز درگیری‌های یمن، بالغ بر چهار میلیارد و 600 میلیارد پوند تجهیزات نظامی و جنگنده به عربستان صادر كرده است. گذشته از عربستان، 60 درصد از جنگ‌افزارهای نظامی انگلستان طی 10 سال گذشته، به كشورهای عربی منطقه صادر شده است.
اسمیت بیان داشت: هرچند این منطقه (كشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس) به لحاظ وسعت جغرافیایی كوچك است، اما سهم بزرگی در بخش درآمدهای ناشی از فروش اسلحه انگلستان، ایفا می‌كند.
به گفته این فعال مدنی، امارات متحده عربی و مصر نیز از دیگر خریداران عمده سلاح از انگلستان به شمار می‌روند. درحالی‌كه كارنامه حقوق بشری آنها تكان‌دهنده است، اما همچنان در فهرست خریداران سلاح از انگلستان هستند.
وی همچنین اظهار داشت كه انگلستان تاكنون 60 میلیون پوند سلاح به رژیم آل خلیفه فروخته است كه بخش عمده آن از سوی پلیس بحرین برای سركوب مردم این كشور مورداستفاده قرارگرفته است.
وی افزود: چندین دهها است كه انگلستان به‌رغم كارنامه هولناك رژیم آل خلیفه، با این كشور همكاری تسلیحاتی دارد و كاركنان دولت محافظه‌كار انگلستان دائماً تلاش می‌كنند تا حجم فروش تسلیحاتی این كشور را به این قبیل حكومت‌ها افزایش دهند.
كارزار مبارزه با تجارت سلاح كه یكی از بزرگ ترین نهادهای حقوق بشری در انگلستان به شمار می رود و با سیاست های جنگ طلبانه دولت این كشور به شدت مخالف است، پیش تر با طرح شكایتی از دولت انگلستان به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودی شده بود.
نهاد یادشده گفته است كه دولت عربستان با استفاده از تسلیحات ساخت انگلستان در جنگ یمن، قوانین بین‌المللی را نقض می‌كند. با این‌حال دیوان عالی انگلستان طی حكمی در ماه ژوئیه گذشته به نفع دولت انگلستان رأی داد .
اندرو اسمیت متعاقبا اعلام كرده بود كه علیه رأی صادرشده به دیوان عالی انگلستان شكایت می كند.
اروپام**هـ ن**1486**انتشاردهنده: محسن شریفی**
لندن - ایرنا - عضو بلندپایه كارزار علیه تجارت سلاح انگلیس ضمن ابراز نگرانی از حمایت تسلیحاتی لندن از رژیم های سركوبگر منطقه خاورمیانه تصریح كرد كه 60 درصد از تسلیحات این كشور به حكومت های ناقض حقوق بشر و حاكمان مستبد خاورمیانه، فروخته می‌شود.