تراكم فروشی به معنای فروش فضای ساخته شده در خارج از چارچوب های قانونی گفته می شود . این فضاهای اضافه بر قانون به طور معمول در دو شكل افقی و عمومی ساخته می شود و متخلفان با بردن پرونده تخلف خود به كمیسیون ماده 100 شهرداری ها بابت آن جریمه پراخت می كنند.
تراكم‌فروشی در ایران از دهه 60 و زمانی آغاز شد كه دولت تامین مالی شهرداری‌ها را از بودجه سالانه خود حذف كرد و به‌علت عدم جایگزینی منابع ، كانال تامین مالی از طریق تراكم فروشی و تغییركاربری مصوب و قانونی شد.
تراكم فروشی در واقع نوعی تخلف قانونی است كه شهرداری ها از آن برای درآمدزائی استفاده می كنند ، تخلفی كه در سال های اخیر علاوه بر ایجاد فضای مازاد به حذف بعضی از استانداردهای ساختمان سازی مانند تامین فضای پاركینگ هم تسری یافته است.
اگر چه بیشترین زیان ناشی از تراكم فروشی عاید شهروندان بویژه ساكنان شهرهای بزرگ می شود ، ولی بیشترین تقابل در این زمینه در سال های اخیر میان مجموعه مجریان و ناظران ساخت و سازها با شهرداری ها ایجاد شده است .
منتقدان تراكم فروشی بر این اعتقادند كه قانون كنونی قادر به كنترل تخلفات ساخت و ساز در این زمینه نیست برای این كه تا رسیدن به نیتجه راه درازی را باید طی كرد و به همین خاطر هم متخلفان حتی پیش از آغاز ساخت و ساز برای میزان تخلف خود برنامه ریزی می كنند و جریمه هائی را كه شهرداری از این بابت از آنان اخذ می كند ، از شهروندان دریافت می دارند.
** تقابل در یك نشست
موضوع تراكم فروشی به عنوان مهم ترین معضل عرصه ساخت و ساز در كشور و تجاوز به حقوق شهروندان بیش از همه هر ساله به مناسبت روز معماری و شهرسازی بیشتر از هر زمان دیگری توجه موافقان و مخالفان را به خود جلب می كند ، مانند نشستی كه یكشنبه شب در دانشگاه مازندران در بابلسر رخ نمود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، در این نشست برخی از متخصصان حوزه شهرسازی اعلام كردند كه برای رفع این مشكل قانون نه سختگیرانه كه باید بازدارنده باشد ، در حالی به گفته آنان هم اكنون یك قانون بازدارنده قوی كه مانع تراكم فروشی در شهرها شود ، وجود ندارد.
معاون عمرانی استاندار مازندران در این نشست گفت : قانون كمیسیون ماده 100 كه در حال حاضر بر تخلفات ساخت و ساز اعمال می شود ، 60 سال پیش وضع شد.
علی نبیان افزود : اگر چه در این كمیسیون نمایندگانی از وزارت كشور ، شورای اسلامی شهر و نیز دادگستری وجود دارند ، ولی اگر در این كمیسیون تصمیمی برای تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی اتخاذ شود ، قابلیت اجرائی ندارد .
وی توضیح داد : رای تصمیم به تخریب در این كمیسیون در صورت اعتراض متخلف به یك جلسه تجدید نظر ارسال می شود كه اگر در این جلسه هم دوباره رای به تخریب ساخت و ساز داده شود ، باز هم قابلیت اجرایی پیدا نمی كند و فرد متخلف می تواند به دیوان شكایت كند و این نظر نهایی دیوان است كه قابلیت اجرائی می یابد.
**ایران باستان ، الگوی اروپا در ساختمان سازی
رئیس دانشكده هنر و معماری دانشگاه مازندران نیز در این نشست گفت : ایرانیان باستان در شهرسازی به گونه ای عمل می كردند كه امروزه شهره جهانی است و بسیاری از گردشگران از كشورهای مختلف اروپایی مسافرت می كنند تا مدل شهرسازی ایرانیان را بازدید كنند.
دكتر موسی حاجی افزود : به هیچ عنوان شهروندان ما نمی توانستند غیر آن چیزی كه حكومت برای آنان در ساخت ساختمان اجازه می داد عمل كنند و به همین خاطر تنها مجاز بودند در یك سایز و یك اندازه اقدام كنند ، كاری كه امروز در كشورهای اروپا اعمال می شود.
وی بیان داشت : ما باید با توجه به اینكه ظرفیت های خوبی در این بخش داشتیم به همان سمت حركت می كردیم و براساس مدل شهرسازی كه حكومت تعیین می كند و در قالب و چهارچوب مشخص ادامه مسیر می دادیم .
احمد طاهری یكی از متخصصان و در عین حال شهروندان حاضر در این نشست هم گفت : متاسفانه الان در شهرهای ما هر كسی هر مدلی و هر مقدار طبقه ای كه دوست داشته باشد ساخت و سازهایش را انجام می دهد و این وضعیت علت اصلی ناهمگونی چهره شهرها و نازیبا شدن روز افزون آن است .
احمد طاهری با بیان اینكه چندین سفر به كشورهای اروپایی داشته است ، افزود : ساختمان ها در كشورهای اروپایی در یك سایز و یك اندازه ساخته می شوند و نمای زیبائی به شهر می دهند و حتی شهروندان در بعضی از كشورهای اروپائی اجازه ندارند نمای ساختمان خود را خارج از الگوی موجود بسازند و یا بعدها تغییر دهند.
وی به وجود ساختمان هائی با چند صد سال سابقه در شهرهای مختلف اروپائی اشاره كرد و یكی از دلایل ماندگاری این ساختمان ها را مجاز نبودن مالكان آن به تخریب ، تغییر كاربری ، افزایش تراكم و دیگر محدودیت های قانونی دانست .
** اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت كه برای پایان دادن به مشكل تراكم فروشی ، باید نظام درآمدی شهرداری ها اصلاح شود و نباید به منبع درآمدی تبدیل شود.
حبیب الله طاهرخانی با تاكید بر این كه تراكم فروشی به رغم درآمدزائی برای شهرداری ها ، برای این مجموعه زیان های بیشتری را در پی می آورد ، توضیح داد : امروزه متاسفانه شهرداری ها پاركینگ ساختمانی را برای یك منزل حذف می كنند تا وجهی دریافت كنند اما بعد از یك مدتی باید چندین برابر هزینه انجام دهند و در سطح شهر پاركینگ عمومی احداث كنند.
وی تراكم فروشی را درازمدت و به زیان جامعه و مخل زیست شهروندان و گفت : هم اكنون شهرها همچنان در حال بزرگ شدن هستند و به هیچ عنوان برای پیاده رو و خط مخصوص دوچرخه سواری فكری نشده است كه یكی از نتایجش آلودگی بیشتر هوا و ترافیك شدید خواهد بود .
طاهرخانی به تجربه كشورهای توسعه یافته و اروپائی در زمینه گسترش شهرها و آلودگی و ترافیك اشاره كرد و افزود : اگر چه آنان امروز این مشكلاتشان را به گونه ای حل كرده اند ، ولی ما نباید راهی را كه آنان رفتند و نتیجه اش را دیده اند دوباره برویم تا سرمان به سنگ بخورد .
معاون وزیر راه و شهرسازی بسیج افكار عمومی و فشار بر مدیران شهری را برای اصلاح برنامه ریزی های شهری و نجات شهرها از آشفتگی ضروری دانست و گفت : امروز شهرداری ها بر این تصورند كه با ایجاد روگذر ، زیرگذر و احداث پل می توانند به شهر و شهروند خدمت كنند در صورتی كه این اقدامات عمرانی خدمت نیست بلكه مردم را تشویق می كند تا ماشین های شخصی خود را بیرون بیاورند و از آن استفاده كنند.
اگر چه زخم كهنه تراكم فروشی در شهرهای كشور دستكم سالی یك بار با حضور متخصصان باز و معاینه می شود تا شاید بهبود بیابد ولی تجربه نشان داده است بدون علت یابی و رفع علت ، مقابله با معلول همواره نه تنها مشكلی را حل نكرد بلكه راه حل آن را پیچیده تر كرده است .
تراكم فروشی هر ساله در حال افزایش است و تنها در استان مازندران سال گذشته بیشتر از یك سوم فضاهای ساختمانی ساخته شده بر مبنای تخلف بوده است .
آمار سازمان نظام مهندسی مازندران نشان می دهد پارسال در این استان در حوزه شهری پنج میلیون و 700 هزار متر مربع ساختمان ساخته شده كه از این میزان برای سه میلیون و 700 هزار متر مربع پروانه صادر شده و قانونی بوده و 2 میلیون متر مربع دیگر غیرقانونی بوده كه باید در كمیسیون ماده 100 شهرداری ها حل و فصل و تبدیل به درآمد برای این نهادهای عمومی شود.
همچنین در سال گذشته پنج هزار و 600 فقره پروانه ساختمانی در استان مازندران صادر شد كه پنج هزار و 300 فقره معادل 90 درصد آنها به یك شكلی دارای تخلف ساختمانی بوده است .
استان مازندران با داشتن 58 نقطه شهری ، بیش از سه میلیون و 250 هزار نفر جمعیت دارد.
بر اساس آمار 55 درصد از جمعیت مازندران در مناطق شهری و 45 درصد نیز در مناطق روستایی سكونت دارند.
گزارش : زینب حبیب پور گودرزی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
7328/1654
ساری - ایرنا - تراكم فروشی در نقاط شهری كشور زخم كهنه ای است كه طی سه دهه اخیر نه تنها درمان نشده ، بلكه با گذشت زمان صدای اعتراض كارشناسان را تبدیل به فریاد كرده است .