لوايح تأمين امنيت زنان و حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در راه مجلس

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: انتصاباتي كه اگرچه در مقايسه با دوره‌هاي گذشته، يك اتفاق نو و منحصر به فرد تلقي مي‌شود، اما تا رسيدن به وعده 30 درصدي رئيس جمهوري همچنان راضي‌كننده نيست! حسن روحاني قول داده تا پايان برنامه ششم، يك سهم 30 درصدي براي زنان ايراني در پست‌هاي مديريتي قائل شود؛ وعده‌اي كه البته پا را فراتر از شعارهاي انتخاباتي و سياسي رايج گذاشته و از سوي او به‌عنوان يك دستورالعمل و تكليف به همه دستگاه ‌ها ابلاغ شده است. اين وعده 30 درصدي درواقع درراستاي حقوق شهروندي زناني داده شده كه سهمشان از مديريت‌هاي دولتي، در تمام اين سال‌ها زير 10 درصد بوده است.

با وجود اين هم ‌اكنون سهم زنان با وجود همه موانع و گرايش ‌هايي كه ميل به تبعيض جنسيتي دارد، در بعضي حوزه‌ ها به 20 درصد هم رسيده است، حضور 2 هزار و 167 زن در سطوح مديريتي و دهياري ‌ها در وزارت كشور، تقريباً يك ركورد ويژه در اين وزارتخانه محسوب مي‌شود. خبر اين سهم 20 درصدي را وزيركشور دو روز پيش در اجلاس ملي گزارش اجراي حقوق شهروندي اعلام كرده است.
آذر منصوري، فعال حقوق زنان، دراين زمينه معتقد است كه ميزان شكاف جنسيتي در حوزه مديريتي و مشاركت سياسي زنان ايران در ساختار قدرت با توجه به آمارهاي موجود، به 10 درصد هم نمي‌رسد. براين اساس حضور زنان در پست ‌هاي مديريت كلان همچنان پايين است. بنابراين چنانچه دولت اراده‌اي در اين زمينه دارد بايد از همه توان خود براي توجه به حقوق و مطالبات زنان استفاده كند چراكه موضوع زنان، موضوعي نيست كه به آن بخشي نگاه شود، تجربه موفق كشورهاي توسعه يافته هم مؤيد همين مطلب است.

او در گفت‌ و‌گو با «ايران» ادامه مي‌دهد: به هرحال اختصاص سهميه به زنان در پست ‌هاي مديريتي، يكي از راهبردهاي موفقي است كه براي كم كردن شكاف جنسيتي و رفع تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي بين زنان و مردان به‌كار گرفته مي‌شود و به نوعي در خدمت توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور است. دولت روحاني هم كه به‌عنوان يك دولت مدافع توسعه شناخته مي‌شود به طور حتم نگاهش به زنان در همين چارچوب قابل تعريف است و تبلور آن هم در برنامه ششم عينيت پيدا مي‌كند. دولت در همين راستا، سياستگذاري ‌ها و برنامه‌ريزي‌هايش هم براي اجراي اين راهبرد خواهد بود. بنابراين مي‌توان اختصاص سهميه زنان در حوزه‌هاي دولتي را يكي از اجزاي همين راهبرد مؤثر و موفق دانست.

منصوري مي‌گويد كه 30 درصد سهم زنان در مديريت كلان كشور يك نرم جهاني و مبنا براي دولت ها تلقي مي‌شود كه مي‌توان با اعمال تبعيض مثبت، بخشي از اين نابرابري را مرتفع كرد، اما اين موضوع يك شبه اتفاق نمي‌افتد و ساير كشورها هم براي پركردن اين شكاف و فاصله، از تمام اجزاي اين راهبرد مثل آموزش، جريان‌ سازي موضوع آموزش و توجه به جريان‌سازي براي حقوق برابر زنان (حقوق شهروندي و حقوق اساسي) استفاده مي‌كنند، چون اين تبعيض حاصل يك تاريخ است نه يكسال و دو سال؛ تاريخي كه شكاف و گپ بزرگي را از نظر دسترسي زنان به شاخص‌هاي توسعه و قدرت نشان مي‌دهد.

اين فعال حقوق زنان تأكيد دارد دولت روحاني با توجه به جايگاهي كه در برنامه ششم براي زنان قائل شده، گام بزرگي براي احقاق حقوق شهروندي آنان برداشته است، اما اين مهم در 4 سال پيش رو محقق نمي‌شود مگر اينكه مجموعه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت هم در اين جريان‌سازي مشاركت كرده و براي ايجاد فرصت‌هاي برابر تلاش كنند وگرنه صرف حرف زدن و بدون به‌كارگيري اجزاي راهبردي و روش‌هاي ديگر ممكن نيست به نتيجه برسيم. او مي‌گويد: من معتقدم دولت نخستين گام را برداشته، اما بايد همه دستگاه‌ها براي پر كردن اين شكاف جنسيتي، برنامه داشته باشند.

منصوري با اشاره به وجود موانع پيش روي دولت در اين زمينه مي‌گويد: سياسي شدن موضوع زنان و همين‌طور موضوعات ديگري كه در ارتباط با حقوق شهروندي زنان است از جمله ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه‌ها يا حق ادامه تحصيل در خارج از كشور همه جزو حقوق شهروندي زنان محسوب مي‌شود، اما متأسفانه ديدگاهي وجود دارد كه معتقد به حقوق برابر زنان نيست و زن را يك شهروند درجه 2 محسوب مي‌كند.اين ديدگاه در مقابل هر نوع توسعه يافتگي مقاومت مي‌كند.به طور مشخص هم در حوزه زنان براي پر كردن اين شكاف جنسيتي مقاومت وجود دارد، اما دولت با توجه به همه اين مقاومت‌ها، گام‌هايي برداشته كه هرچند كند است و ما نتوانستيم در كابينه شاهد حضور وزير زن باشيم، اما تغييراتي در سياستگذاري ‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولتي ايجاد كرده است، مثل ايجاد سهميه برابر براي آزمون‌هاي استخدامي يا افزايش نرخ اشتغال زنان حتي در حد 2 تا 3 درصد!

** تحقق حقوق شهروندي در گرو تصويب لايحه ‌هاي تأمين امنيت زنان
معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري هم درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق شهروندي زنان به لايحه تأمين امنيت زنان اشاره كرده و در اين زمينه مي‌گويد: تحقق بخشي از حقوق شهروندي در گرو تصويب لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت و لايحه حمايت از كودكان است كه پاسخگوي بخشي از خواسته‌ها و مطالبات زنان است. در بحث حقوق شهروندي يكي از مباحث مهم در قانونگذاري لوايحي است كه در حوزه حقوق شهروندي به حوزه زنان كمك مي‌كند و مهم‌ترين آن قانون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت است كه تقريباً نهايي شده است.

معصومه ابتكار ادامه مي‌دهد: اين لايحه پس از اينكه از قوه قضائيه به دولت برود تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود و آخرين جلسات آن با قوه قضائيه برگزار شده است. قرار است هفته آينده نيز به صورت مشترك با قوه قضائيه براي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت جلسه‌اي را برگزار كنيم، علاوه بر آن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در دستور كار قرار دارد كه از طريق مجلس شوراي اسلامي آن را دنبال مي‌كنيم و مكاتباتي را با رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتيم كه براي تسريع و پيگيري اين موضوع اقداماتي انجام شده است.

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در گفت‌و‌گو با ايرنا خبر داده است: قانون تابعيت و گذرنامه كه به‌عنوان پيشنهادات و مطالبات جدي در حوزه زنان و براي تحقق حقوق شهروندي در جامعه است نيز به طور جدي در حال پيگيري است. منشور حقوق شهروندي سرلوحه سياست داخلي دولت دوازدهم است و رئيس ‌جمهوري هم خود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه دهد و در صورت نياز، منشور را روزآمد كند.

لايحه منع خشونت عليه زنان كه از سوي دولت يازدهم تدوين و براي بررسي به قوه قضائيه ارائه شده است، درواقع لايحه‌اي براي ارج نهادن منزلت زنان و اميدي براي اين قشر از جامعه است كه مورد خشونت همسران خود قرار مي‌گيرند. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان هم با پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه نهم مرداد 1390 هيأت وزيران وقت، تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد؛ اين لايحه در 49 ماده و 4 فصل تهيه شده است.

*منبع: روزنامه ايران؛1396،9،30
**گروه اطلاع رساني**9117**1732**انتشاردهنده: ليلا رضوي