۵ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶
کد خبر: 82775882
T T
۰ نفر
استخدام معلولین در دستگاه های اجرایی، مشروط به برگزاری آزمون اختصاصی شد

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی را مجاز كردند كه نابینایان، ناشنوایان و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی را تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود از طریق برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به كار گیرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 11 لایحه حمایت از حقوق معلولان را كه در جلسه روز یكشنبه مجلس تصویب شده بود به دلیل وجود ابهاماتی باردیگر بررسی و این مصوبه را اصلاح كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه 30 درصد از پست های سازمانی، تلفنچی دستگاه ها، شركت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و كم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حركتی اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده مقرر كردند كه 30 درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شركت ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حركتی داده شود.
با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره این ماده تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی با برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به كار گیرند.
نمایندگان در جلسات گذشته مجلس در این ماده تصویب كرده بودند كه تمامی وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا وناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به كار گیرند.
بر این اساس شرط برگزاری آزمون استخدامی جامعه معلولین برای به كارگیری معلولین در دستگاه های اجرایی در این ماده لحاظ شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس ماده 25 لایحه حمایت از حقوق معلولان را تصویب و ماده 24 این لایحه را حذف كردند.
مجلسی ها در ماده 25 لایحه حمایت از حقوق معلولان همچنین تصویب كردند كه 100درصد هزینه‏‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراكز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، كارآفرینی، رفاهی و مسكن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏‌شود.
ماده 24 نیز امروز با رای مجلس حذف شد، در این ماده آمده بود:كانون وكلای دادگستری و مركز مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه مكلفند علاوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تامین وكیل معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشكلات حقوقی و كلیه پرونده های مطروحه برای افراد دارای معلولیت معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام كند.
سیام**9121**1336
خبرنگار: سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی
۰ نفر