بحران روهینگیا، تشدید كننده‌ قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا درسال 2017

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تایلند به عنوان یكی از اعضای 'آسه آن' در سال 2017 ، عرصه بزرگترین محاكمه‌ مربوط به قاچاق انسان بود كه در این دادگاه 103 نفر به اتهام به فعالیت‌های قاچاق انسان محكوم شدند كه یك ژنرال عالی رتبه ارتش تایلند به 27 سال زندان در میان آنها وجود داشت.
تحقیقات، بازجویی و محاكمه عاملان قاچاق انسان از سال 2015 و در پی كشف گورهای دسته جمعی در جنگل‌های بین مرزی تایلند و مالزی آغاز شد. بسیاری از اجسادِ 30 گورِ كشف شده متعلق به مسلمانانِ روهینگیایی بود كه در پی كشتار و آزار و اذیت‌های سیستماتیك و گسترده تندروهای بودایی میانمار از این كشور گریخته بودند.
حملات وحشیانه ارتش و گروههای بومی افراطی میانمار علیه روهینگیایی ها سبب شده تا آنها به هر راهی برای نجات جان خود دست بزنند كه یكی از آن‌ها اعتماد به سودجویان قاچاق انسان در این منطقه است.
بر اساس آمار رسمی، بیش از 6700 نفر از مسلمانان روهینگیا در خشونت های اخیر در میانمار جان خود را از دست داده و افزون بر 830 هزار نفر از خانه و كاشانه خود فرار كرده و به بنگلادش پناه بردند.
در واقع میانمار به عنوان عضوی از اتحادیه كشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به «آ.سه.آن» متعهد به جلوگیری از قاچاق انسان است، اما عملا سیاست های ویرانگر آنها علیه روهینگیایی ها بسترهای این پدیده شوم را در منطقه تقویت كرده است.
قاچاق انسان با توجه به تأثیراتِ اقتصادی و اجتماعیِ آن، یكی از عمده ترین چالش های توسعه‌ كشورهای جنوب شرق آسیا به شمار می‌رود.
به گزارش «انجمن كمیسیون جمعیت و عمران مجلس‌های كشورهای آسیایی» موسوم به «ای.اف.پی.پی.دی» یكی از انواع عمده قاچاق انسان در حوزه‌ كشورهای جنوب شرق آسیا كار اجباری ا‌ست.
این كشورها به دلیل این‌كه از عرضه‌كننده‌های اصلی پوشاك، غذا و فنآوری هستند دارای استعداد نهانی در مورد كار اجباری هستند.
در عین حال با این‌كه برخی از كشورهای این منطقه قوانینی برای مقابله با قاچاق انسان وضع كرده‌اند، باورهای غیركارشناسی نسبت به این‌كه این قوانین صرفا ابزاری برای مقابله با بهره‌برداری جنسیِ حاصل از قاچاق انسان است، باعث شده تا در اجرای قانون مقابله با كار اجباری، اخلال ایجاد شود.
علاوه براین به غیر ازكامبوج هیچ یك از كشورهای آ.سه.آن از امضاكنندگان كنوانسیون مربوط به پناهندگان سازمان ملل در سال 1951 نیستند و به همین دلیل این كشورها خود را ملزم به رعایت حقوق پناهندگان نمی‌دانند كه «ای.اف.پی.پی.دی» آن را از دلایل سهولت ارتكاب به قاچاق انسان می‌داند.
براساس گزارشی از بانك جهانی كه در اوایل ماه نوامبر(آبان) سال میلادی جاری( 2017) منتشر شده بیش از شش میلیون نفر كارگر مهاجر در كشورهای عضو «آ.سه.آن» زندگی می‌كنند كه اكثر آنها به صورت غیرقانونی و ازطریق قاچاق برای كار در بازار سیاه وارد این كشورها شدند.
فیلیپین از اعضای «آ.سه.آن» بزرگترین كشور صادر كننده‌ نیروی كار در جهان به شمار می‌رود كه بسیاری از نیروهایش به صورت غیرقانونی در كشورهای «آ.سه.آن» كار می‌كنند.
اندونزی دیگر كشور این اتحادیه است كه از سال 2012 تا سال 2017 با حدود 1500 پرونده قاچاق انسان روبه‌رو بوده‌ست.
بر اساس آمار ارائه شده 2014 بانك جهانی ، در مالزی بیش از یك میلیون مهاجر غیرقانونی وجود دارد كه حدود 15 درصد نیروی كار در مالزی را تشكیل می‌دهند.
طبق گزارش این بانك ،كشورهای اندونزی، نپال، بنگلادش، میانمار، هند، پاكستان و فیلپین به ترتیب از مهم‌ترین تأمین كننده‌های نیروی خارجی در مالزی هستند كه در كنار آن ویتنام، چین، تایلند، سری‌لانكا، كامبوج و لائوس نیز به این كشورها اضافه می‌شوند.
بتازگی برخی گروههای حقوقی نیز از دولت مالزی خواستند با تشكیل كمیسیون تحقیقی پیرامون گورهای دسته جمعی در منطقه 'وانگ كلیان' و دلایل پرداخته نشدن به این موضوع پس از كشف آن، بررسی های جامعی صورت گیرد.
'وانگ كلیان' شهر مرزی مالزی و تایلند است كه در ایالت 'پرلیس' مالزی قرار داردو نام آن از سال 2015 به دلیل پیدا شدن گورهای دسته جمعی اتباع میانمار (روهینگیایی ها) و بنگلادشی ها بیشتر در رسانه ها مطرح شد.
روزنامه 'نیو استریت تایمز' از جمله رسانه های مالزیایی است كه اواخر هفته جاری با انتشار یافته های تیم تحقیقی خود برای بار دیگر مسئله گورهای دسته جمعی را به موضوع تازه ای در مالزی تبدیل كرد.
یكی از اصلی ترین یافته های تیم تحقیقی 'نیو استریت تایمز' این است كه اردوگاه مرگ قاچاقچیان انسانی در مالزی ماهها پیش از اعلام آن در روز 25 ماه مه كشف شده بود اما اعلام آن چند ماه بعدانجام .
مقامات مالزیایی پس از كشف اردوگاههای قاچاق انسان و گورهای دسته جمعی توسط تایلندی ها در روز نخست ماه مه سال 2015، بررسی ها در داخل مرزهای مالزی را آغاز كردند و 24 روز پس از آن از كشف 24 گور دسته جمعی و همچنین برخی اردوگاههای قاچاق انسان خبر دادند.
طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نیز، از مجموع 9 كشور در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، 68 درصد قربانیان قاچاق انسان كودكان و 32 درصد از آن‌ها افراد بالغ هستند.
معضل قاچاق انسان به گونه‌ای در این منطقه از جهان گسترش یافته كه اعضای «آ.سه.آن» كنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر سال 2015 تصویب كرده و از ماه مارس 2017 نیز به موقع اجرا گذاشتند.
طبق گزارش‌های سازمان ملل حدود 11 میلیون نیروی كار اجباری در منطقه‌ جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه وجود دارد كه نیمی از كل این جمعیت در جهان را تشكیل می‌دهد.
برخی كارشناسان اجتماعی از پدیده قاچاق انسان و كاراجباری به عنوان برده‌داری نوین و ازجنوب شرق آسیا به عنوان عرصه توسعه این نوع برده داری یاد كرده اند.
آساق****241**1599** انتشار: مریم شفیعی