به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بهرام سرمست روز دوشنبه در نشست خبری درباره برگزاری تجمع ها نیز اظهاركرد كه درخواست ها باید به استانداری ها یا فرمانداری ها ارسال شود و سپس شورای تامین استان نظر خود را اعلام می كند.
وی همچنین درباره تجمع اصناف تاكید كرد اگر در قانون احزاب این موضوع شمولیت داشته باشد، وزارت كشور آن را بررسی می كند.
دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: براساس رویه معمول برای برگزاری تجمع ها،درخواست ها به فرمانداری ها و استانداری های مربوطه ارایه می شود و آنها براساس ملاحظات و شرایطی، درخواست ها را بررسی می كنند و مجوز صادر می شود.
وی یادآور شد: تاكنون به هر درخواستی كه ارسال شده پاسخ داده ایم و اگر مخالفت شده دلیل مخالفت و اگر موافقت شده است دلیل موافقت را نیز اعلام كرده ایم.
مدیركل سیاسی وزارت كشور با تاكید براین كه به درخواست های تشكل های قانونی با دید مثبت پاسخ می دهیم، گفت: درباره راهپیمایی ها نیاز است كه كمیسیون ماده 10 احزاب تصمیم گیری كند و نظر این كمیسیون مبنی بر محدودیت نیست.
سرمست تصریح كرد: درخواست كننده باید با توجه به این كه وزارت كشور امنیت تجمع ها را تامین می كند، تعهداتی بدهد البته درباره تجمع مقابل سفارتخانه ها در عین این كه صدور مجوز در اختیار استانداری ها است، ولی ملاحظاتی نیز از سوی وزارت امور خارجه وجود دارد كه پس از اخذ آن درباره برگزاری تجمع تصمیم گیری می كنیم.
وی در پاسخ به این سوال كه پیشنهادهایی برای تعیین محل های مشخص برگزاری تجمع ها مطرح شده است، گفت: به نظرم این پیشنهاد خوبی است، ولی این پیشنهاد مسبوق به سابقه بوده و در مقاطعی مطرح شده است؛ مرجع رسیدگی به این پیشنهاد و بررسی و تایید آن شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت كشور است و البته باید در قانون نیز چنین موضوعی دیده شود.
مدیركل سیاسی وزارت كشور خاطرنشان كرد: اصل پیشنهاد خوب است، ولی مستلزم فرآیندها و دستورالعمل های امنیتی است كه باید در آن امكانات و تدابیر لازم دیده شود و توضیح بیشتر درباره این موضوع در حیطه اختیارات من نیست.
سرمست درباره تجمع های اخیر در كشور و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نیز اظهار داشت: این تجمع های اخیر كه در آن شعارهای ساختارشكنانه ای داده شد و تخریب اموال عمومی وجود داشت، غیرقانونی است و حیطه اختیارات من درباره چگونگی برگزاری آنها نیست، چون وظیفه بنده درباره تجمع های قانونی دارای مجوز است، بررسی این موضوع در حیطه اختیارات معاون امنیتی و انتظامی وزیر كشور است.
وی همچنین با تشریح دهمین جلسه كمیسیون ماده 10 قانون احزاب و چگونگی نحوه فعالیت تشكل های سیاسی در سال جاری و مصوبات این جلسه خاطرنشان كرد: در این جلسه 11 دستور كار بررسی وجود داشت كه با تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح طلبان استان كرمانشاه موافقت شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش مجمع عمومی روزنامه نگاران مسلمان تصویب و مقرر شد كه در مهلت قانونی نسبت به تطبیق با ماده 22 قانون احزاب اقدام كنند.
دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب یادآور شد: همچنین در این جلسه گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان ایران مطرح و مقرر شد مجمع عمومی این انجمن با حضور حسین كمالی رییس خانه احزاب و نماینده ای به عنوان ناظر از وزارت كشور تشكیل شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مركزی و تطبیق آن با قانون جدید احزاب طبق ماده 22 این قانون اقدام كنند.
سرمست خاطرنشان كرد: با توجه به اتمام سقف زمانی درباره مابقی موضوعات در دستور جلسه، بررسی بیشتر به جلسه آتی كمیسیون ماده 10 احزاب موكول شد؛ البته بنا داریم كه این جلسات به صورت مستمر و هر دو هفته یك بار تشكیل شود.
وی همچنین با ارایه توضیحاتی درباره ماده 22 قانون احزاب گفت: تشكل ها و احزاب سیاسی باید خود را با ماده 22 قانون جدید احزاب تا 16 آذرماه گذشته تطبیق می دادند، اما قانون 6 ماه دیگر برای استمهال این تطبیق، مهلت تعیین كرده و از احزابی كه تاكنون این كار را نجام نداده اند، توقع داریم كه درخواست خود را برای استمهال هرچه سریع تر به كمیسون ماده 10 احزاب ارایه دهند.
دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب درباره شمولیت قانون جدید احزاب بر سندیكاها، اصناف و كانون های بازنشستگی نیز یادآور شد: در قانون جدید در این زمینه، خلاء قانونی وجود دارد ولی دولت و مجلس، به خصوص كمیسیون شوراها و امور داخلی در حال پیگیری هستند تا با الحاقیه یا اصلاحیه ای این موضوع حل و خلاء قانونی برطرف شود.
سرمست همچنین درباره یارانه احزاب اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری مبلغ 4 میلیارد تومان به یارانه احزاب اختصاص یافته اما هنوز این مبلغ تخصیص پیدا نكرده است كه در حال پیگیری برای اختصاص این مبلغ به احزاب هستیم.
وی تصریح كرد: برای توزیع آن نیز طبق دستور العملی كه به تصویب كمیسیون ماده 10 احزاب می رسد، انجام خواهد شد.
سیام**9103**1336
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:مهرنوش خانزائی
مدیركل سیاسی وزارت كشور: با نظر مثبت درخواست برگزاری راهپیمایی بررسی می شود
۱۱ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۶
کد خبر:
82782332
تهران -ایرنا- مدیر كل سیاسی وزارت كشور با اعلام این كه اگر تشكلی قانونی درخواست دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی كند با نظر مثبت در خواست آنها بررسی می شود، گفت: تاكنون هیچ درخواستی از سوی تشكل ها و احزاب قانونی به وزارت كشور ارسال نشده است.