بيانيه تحليلي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم پيرامون وقايع اخير

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني اين مجمع، در اين بيانيه آمده است:مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، وظيفه شرعي خود مي داند كه مديران ارشد جمهوري اسلامي را به بازنگري انتقادي در سياست هاي كلان كشور، شنيدن صداي مردم و تلاش در جبران كاستي ها و عبور از لجبازي هاي جناحي دعوت كند.
دراين بيانيه آمده است: حوادث و نا آرامي هاي چند روز اخير، بار ديگر اذهان همه هموطنان، از هر صنف و گروه و مذهب و گرايش سياسي را ، به اهميت ثبات سياسي و ضرورت انسجام ملي توجه داده است. بي ترديد، حفظ و حراست از نظم ملي و نظام جمهوري اسلامي، كه همه ملت از هر زبان و دين و مذهبي، هزينه اي سنگين براي آن پرداخته است، خواسته اي همگاني، اسلامي و ملي است.
بيانيه حاكيست: اما نا آرامي هاي اخير، هشداري جدي براي آينده كشور، نظام جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي است و به همين دليل هم ارزش تأمل و تدبّر بيشتر دارد. مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، ضمن اظهار تأسف عميق از حوادث پيش آمده، توجه عموم هموطنان، بوه يژه رهبران و فعالان فكري- سياسي را به نكات ذيل جلب مي نمايد:1) نا آرامي هاي اجتماعي، اگر نه ذاتي، حداقل همبسته دائم نظام هاي سياسي، به ويژه در دوره هاي اخير در همه جوامع امروز است. تاريخ، جغرافيا و فرهنگ هر كشوري ممكن است چهره اي خاص به اين نا آرامي ها دهد، اما اصل آن فراگير است. مهم درك ماهيت اين نا آرامي ها و عبرت آموزي و عبرت پذيري از اين دست رخدادها است. نا آرامي هاي شهري، به عنوان يك پديده اجتماعي، وجوه مثبت و البته خطرات ويرانگري دارند. از اين جهت مي توانند مثبت باشند كه تناسب يا عدم تناسب نيازهاي عمومي هر جامعه با سياست ها و سياستگذاري هاي كلان دولتمردان را نشان مي دهند و آنان را به باز انديشي در سياست هاي عمومي توجه مي دهند.
دربخش ديگري ازاين بيانيه آمده است: چهره منفي اين نا آرامي ها، اما بسيار جاي تأمل دارد؛ ولي عده اي هستند كه علاقه و ميل به تخريب و خشونت دارند. هيجان عمومي و روانشناسي جمعي چنان است كه هر تجمع حتي كاملاً مسالمت آميز خياباني را ممكن است به ميدان انفجار عقده هاي ناگشوده و كينه هاي فرو خفته كساني بدل سازد، كه سودي از ثبات سياسي و انسجام ملي جامعه ما نمي برند.2) نا آرامي هاي اخير ، نه بحران، بلكه مي تواند نشانه اي از يك بحران باشد، به ويژه اگر تناوب داشته و فاصله تاريخي - زماني وقوع آن ها معني دار باشد. نا آرامي هاي اجتماعي- سياسي همانند «درد» است. هيچگاه درد عين بيماري نيست، بلكه نشاني از يك بيماري احتمالي است؛ هشداري جدي است كه برنامه ها و سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و ... در هر نظام سياسي را بايد به جد بازنگري و ارزيابي نمود.
درقسمت ديگري ازاين بيانيه آمده است: 3) اعتراض اجتماعي و نا آرامي هاي ناشي از آن امروزه با معضل جديد و جدي تري هم رو برو است؛ توسعه تكنولوژي و حضور شبكه هاي اجتماعي موجب شده است كه تجمعات خياباني بيشتر مستعد «تخريب هاي كور» باشد. شبكه هاي اجتماعي با انگيزه هاي ناشناخته دعوتي به تجمع مي كنند و بي آن كه خواسته روشني باشد، هر كسي از اين فضاي مغشوش، ماهي خود را مي گيرد.
بيانيه حاكيست: 4) قابل انكار نيست كه هر شهروندي بر اساس تعاليم اسلامي و قانون اساسي كشور، حق اظهار نظر در مصالح عمومي جامعه را دارد و مي تواند از طريق اجتماعات و گردهمايي هاي مسالمت آميز، حقوق شرعي و قانوني خود را مطالبه نمايد. اين گونه اجتماعات هيچ نيازي به هيچ مجوزي از هيچ نهادي ندارد، بلكه حق مردم است كه دولتمردان امنيت چنين گردهمايي هايي را ضمانت نمايند. بديهي است كه هيچ عاقلي مطالبه حقوق مشروع از راههاي نامشروع را نمي پذيرد. خشونت، اغتشاش و تخريب اموال عمومي كه سرمايه ملي است، پسند هيچ شهروند ديندار و ميهن دوست نيست.
در قسمت ديگري ازاين بيانيه آمده است: بر رهبران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي فرض است كه حساب دو دسته را كاملاٌ جدا كنند؛ به اعتراض مدني آنان كه به هر دليل فكر مي كنند از سياست هاي خرد و كلان حكومت آسيب ديده اند توجه كنند؛ اينان كه حق شان را مطالبه مي كنند، هرگز اهل اغتشاش نيستند؛ و آنان كه اموال عمومي را تخريب و نظم ضروري جامعه را تهديد مي كنند، شايد آشوبگراني باشند كه خود را در اجتماع مسالمت آميز شهروندان جا زده خواسته و ناخواسته ابزار دست دشمنان اين ملت مي شوند.
بيانيه حاكيست: 5) مجريان امور كشور بايد بپذيرند كه ريشه اين نا آرامي ها در ناكارآمدي سياستگذاري ها و برنامه ها و تصميمات اغلب نادرست دستگاه هاي مسئول است. صاحبان قدرت بايد بدانند و بپذيرند كه «نا آرامي اجتماعي يك پديده و رويداد است»؛ مثل هر رويداد ديگري علتي و دليلي دارد و تا ضرورت نيابد ظاهر نمي شود. به جاي تمسك به تئوري توطئه، آنان كه مسئوليت دارند، به نتيجه اعمال خود بينديشند و اين پرسش را مطرح نمايند كه چرا جامعه ما بايد در شرايطي قرار بگيرد كه چنين ناآرامي هايي با فواصل زماني و شدت متفاوت تكرار شود و كشور را تا مرز بحران پيش ببرد.
در قسمت ديگري ازاين بيانيه آمده است: 6) مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، وظيفه شرعي خود مي داند كه مديران ارشد جمهوري اسلامي را به بازنگري انتقادي در سياست هاي كلان كشور، شنيدن صداي مردم و تلاش در جبران كاستي ها و عبور از لجبازي هاي جناحي دعوت كند؛ در عين حال، شهروندان عزيز را به خويشتنداري و نفي خشونت، و جدا كردن صف خود از فرصت طلبان و دشمنان نظام و ملت فرا مي خواند. بر كسي پنهان نيست كه از كوره خشونت چيزي به نفع مردمسالاري، توسعه، اشتغال و رونق اقتصادي در نمي آيد، و تنور آشوب ناني دست بيكاري نمي دهد.
7401/ 6133/ تنظيم: بهمن اطمينان