در ادامه اين گزارش مي خوانيم: عواملي مثل خشكسالي و سطح پايين سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، حكايت از پيش‌بيني رشد اقتصادي 3 درصدي براي سال آينده دارند. تسلط سياست مالي بر سياست پولي در كنار كسري بودجه، تورم 11.5 درصدي را براي سال آينده پيش‌بيني كرده كه اگر اثر افزايش حامل‌هاي انرژي نيز لحاظ شود، اين رقم 2.5 درصد ديگر افزايش مي‌يابد. به‌علاوه رشد نرخ ارز در سال بعد حدود 8 درصد پيش‌بيني شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارش مربوط به «بررسي لايحه بودجه سال 1397» را منتشر كرد. در اين گزارش لايحه بودجه بررسي و اثرات آن بر متغير‌هاي كليدي اقتصاد كلان در سال بعد پيش‌بيني شده است. در سمت پيش‌بيني ابعاد حقيقي، مهم‌ترين متغير نرخ رشد اقتصادي سال بعد است. از يك طرف بودجه‌ريزي انقباضي به‌نظر مي‌رسد اثر افزايشي چنداني روي توليد سال بعد نداشته باشد و از طرف ديگر عواملي مثل خشكسالي و سطح پايين سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير چشم‌انداز مثبتي براي رشد اقتصادي در سال بعد نمي‌دهد. برآيند اين عوامل رشد اقتصادي 3 درصدي براي سال بعد را از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده است. در سمت متغير‌هاي اسمي نيز نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكي از سياست بودجه‌اي دولت اثر مي‌پذيرند.
تسلط سياست مالي بر سياست پولي در كنار ماهيت كسري بودجه در سال بعد، حكايت از تورم 11.5 درصدي داشته كه اگر اثر افزايش حامل‌هاي انرژي نيز لحاظ شود اين رقم مي‌تواند 2.5 درصد ديگر افزايش يابد. به‌علاوه اين گزارش رشد نرخ ارز در سال بعد را حدود 8 درصد پيش‌بيني كرده است. طي اين پيش‌بيني نرخ ارز تا 4450 تومان افزايش خواهد يافت كه البته نرخ ارز در ماه‌هاي اخير خط 4400 تومان را نيز لمس كرده است. درخصوص نرخ سود نيز پيش‌بيني‌ها حاكي از چسبندگي رو به پايين آن در سال بعد است.
** مختصات فعلي اقتصاد كلان
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس ابتدا متغير‌هاي مهم اقتصاد كلان كشور در سال‌جاري مورد بررسي قرار گرفته‌اند. به منظور بررسي توليد و رشد اقتصادي فصل اول سال‌جاري از گزارش مركز آمار استفاده شده كه حكايت از رشد اقتصادي بدون نفت 7 درصدي و رشد 5.6 درصدي با نفت دارد. براي ساير فصل‌ها نيز با در نظر گرفتن جديدترين آمار و اطلاعات در دسترس وزارت جهاد كشاورزي از توليد محصولات كشاورزي، برآورد هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1396، تحولات مورد انتظار از توليد و صادرات نفت تا انتهاي سال جاري و برآوردهاي شركت‌‌ها و تشكل‌‌هاي مرتبط با صنايع مختلف راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1396، رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي كشاورزي در سال 1396 حدود 3.8 درصد، نفت 3 درصد، صنعت 5درصد، ساختمان منفي 8.3 درصدو خدمات 5.9 درصد خواهد بود. در مجموع رشد اقتصادي براي كل سال‌جاري حدود 4.1 درصد پيش‌بيني شده است. صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي كشور در سال 2017 را به ترتيب 4.2 و 4 درصد پيش‌بيني كرده‌اند.
وضعيت نامطلوب اشتغال‌زايي در سال‌هاي اخير در بخش ديگري از اين گزارش به تصوير كشيده شده است. آخرين نرخ بيكاري منتشر شده حكايت از نرخ بيكاري11.7 درصدي براي تابستان سال‌جاري دارد. مهم‌ترين چالش‌هاي بازار كار در ايران افزايش جمعيت غير فعال، افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل، توزيع نامتوازن منطقه‌اي اشتغال و افزايش عدم تطابق شغلي معرفي شده‌اند. در حوزه تورم اگر چه اين متغير مهم از ابتداي سال 1394 تا پايان سال گذشته روند تقريبا كاهشي را طي كرده و به مقدار رضايت‌بخشي رسيده است اما اين روند از ابتداي سال‌جاري متوقف شده و روند افزايشي خفيفي را در پيش گرفته است. مهم‌ترين چالش‌هاي بالقوه‌اي كه تداوم تورم زير 10 درصد را تهديد مي‌كنند، وضعيت سيستم بانكي، تغيير نسبت پول و شبه‌پول و نرخ سود از يك طرف و وضعيت بازار ارز از طرف ديگر است.
در كنار اين دو، وضعيت قيمت‌گذاري حوزه انرژي هم عامل مهمي است كه تاثير مستقيم بر شاخص‌هاي قيمت دست كم براي يك دوره خواهد داشت. بي‌ثباتي‌هاي ارزي يكي از چالش‌هايي بوده كه همواره اقتصاد ايران را تهديد كرده است. اگر چه از سال 1392 تا پايان سال گذشته نرخ ارز روند كم‌نوساني را طي كرده اما سال 1396 به‌خصوص در فصل سوم آن، نرخ ارز رشد قابل‌توجهي را تجربه كرد. به‌طوري‌كه در فصل سوم سال‌جاري نرخ ارز حدود 8 درصد افزايش يافت. درخصوص بازار ارز در وضعيت كنوني دو دغدغه اصلي «جلوگيري از وقوع جهش ارزي» و «يكسان‌سازي نرخ ارز» قابل طرح است.
** كسري توام با انقباض
سالانه به ازاي كل كسري بودجه دولت خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت افزايش خواهد يافت؛ بنابراين بررسي خالص واگذاري دارايي‌هاي مالي روند كسري بودجه را روايت مي‌كند. از سال 1392 اقتصاد ايران از منظر بودجه دولت شاهد رشد بالا و مداوم كسري بودجه بوده است. اين موضوع بيشتر از اينكه ناشي از كاهش منابع دولت باشد، در نتيجه افزايش مصارف رخ داده است. اتخاذ رويكرد انبساطي دولت يازدهم در سال اول خود از طريق ارائه اصلاحيه بودجه و اجراي طرح پرهزينه تحول نظام سلامت از سال 1393 در كنار تداوم افزايش مخارج رفاه اجتماعي دولت به‌واسطه پرداخت‌هاي بازنشستگي، مهم‌ترين عوامل بروز كسري بودجه در اين دوره بودند.
اين عوامل خود در كنار كاهش درآمدهاي دولت از طريق فروش شركت‌هاي دولتي، دولت را از سال 1393 در مسير استقراض از بخش خصوصي به شكل فروش اوراق تعهدزا قرار داد كه با توجه به نرخ بالاي سود آنها در سال‌هاي بعد سهم مصارف دولت در تملك دارايي‌هاي مالي را به شدت افزايش داد كه خود افزايش بيشتر كسري بودجه و استقراض را موجب شد. در كنار كسري، نمود ديگري از بودجه طراحي‌شده براي سال بعد انقباضي بودن آن است. به‌طوري كه ارقام مخارج عمراني لايحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون مصوب سال 1396، هم به قيمت‌هاي جاري و هم قيمت‌هاي ثابت رشد منفي داشته است. از طرفي ديگر، هزينه‌هاي جاري كه وزن قابل توجهي در كل مخارج بودجه دولت دارد نيز با قيمت‌هاي ثابت كاهش 2 درصدي نسبت به قانون بودجه سال‌جاري داشته است. انقباض در هر دو گروه هزينه‌هاي جاري و عمراني اگر براي سال‌هاي بعد نيز پايدار باشد مي‌توان با استدلال كاهش حجم دولت به‌عنوان يك نكته مثبت به آن نگاه كرد. اما اگر اين انقباض از سر استيصال دولت در پرداخت هزينه‌هاي ضروري بوده و قرار باشد در سال‌هاي بعد افزايش يابد از نقاط ضعف بودجه سال آينده قابل ذكر است.
** زاويه اشتغالي بودجه
در لايحه بودجه سال 1397 بين اشتغال‌زايي، يارانه‌هاي نقدي و قيمت سوخت ارتباط برقرار شده است. در اولين مرحله يك بازنگري اساسي در توزيع يارانه نقدي در لايحه بودجه سال آينده صورت گرفته است. پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها از 41 هزار ميليارد تومان فعلي به 23هزار ميليارد تومان كاهش يافته است كه با توجه به پرداختي ماهانه 45.5 هزار توماني به هر نفر به معناي حذف 33 ميليون نفر از دريافت يارانه است. بخشي از منابع باقي مانده صرف كاهش فقر مطلق، بخشي صرف هزينه‌هاي طرح تحول سلامت و بخشي هم صرف يارانه نان و خريد تضميني گندم خواهد شد.
تبصره 18 لايحه بودجه 1397 منابع قابل توجهي را براي هدف اشتغال‌زايي تعيين كرده است كه جمع آنها از منابع مختلف بيش از 64هزار ميليارد تومان خواهد بود. بر اساس اين تبصره 17.4هزار ميليارد تومان منابع از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و 15 هزار ميليارد تومان هم به‌صورت برداشت از صندوق توسعه ملي براي هدف اشتغال‌زايي در نظر گرفته شده كه با احتساب پيش‌بيني همين ميزان استفاده از منابع سيستم بانكي به معناي پرداخت بيش از 64.8 هزار ميليارد تومان تسهيلات با هدف ايجاد اشتغال است. آمارها نشان مي‌دهد كل تسهيلات پرداختي سال منتهي به شهريور 1396 ازسوي سيستم بانكي حدود 170هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر نسبت منابع در نظر گرفته شده در تبصره 18 به تسهيلات سال اخير سيستم بانكي حدود 40درصد است كه رقم قابل‌توجهي محسوب مي‌شود. به‌خصوص آنكه بسياري از تسهيلات پرداختي بانك‌ها در واقع از نوع استمهال و تجديد تسهيلات قبلي است؛ بنابراين دستيابي به اهداف اشتغالي دولت در سال آينده اگر چه تا حدي در مرحله اجرا سخت به‌نظر مي‌رسد اما مي‌تواند اثرات قابل توجهي داشته باشد.
** پيش‌بيني رشد 3 درصدي
به‌طور كلي سياست مالي يكي از ابزار‌هاي سياستي دولت براي تحريك تقاضا و اقتصاد است. در يك اقتصاد متعارف سياست مالي انبساطي اثر مثبت و سياست مالي انقباضي اثر منفي روي سمت تقاضا خواهد داشت. در ايران، پس از رشد 12.5 درصدي توليد در سال 1395، عمدتا به‌خاطر گشايش ناشي از افزايش صادرات نفتي پس از اجرايي شدن برجام، شواهد موجود حاكي از رشد مثبت اقتصادي در سال 1396 است. رشد اقتصادي براي اين سال حدود 4.1 درصد پيش‌بيني شده است. پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد با توجه به شواهد موجود از جمله خشكسالي كم‌سابقه و نبود امكان بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي مازاد بخش‌هاي مهمي نظير نفت و خودروسازي نظير آنچه در دو سال اخير در اقتصاد ايران مشاهده شده در كنار سطح پايين سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي سال 1397 پايين‌تر از 1396 باشد.
از ديگر عوامل موثر در اين نتيجه‌گيري بايد رويكرد انقباضي بودجه سال 1397 را نيز در نظر گرفت. تاثير مستقيم سياست بودجه‌اي دولت را مي‌توان در تعقيب حساب‌هاي ملي دنبال كرد. بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد لايحه بودجه طراحي شده براي سال بعد از سمت بودجه جاري حدود منفي 0.1 درصد و از سمت بودجه عمراني حدود 0.1 درصد اثر مثبت داشته است. در نهايت با در نظر گرفتن انتظارات از توليد بخش‌ها و همچنين لحاظ نقش بودجه، رشد اقتصادي براي سال بعد حدود 3 درصد پيش‌بيني شده است.
** پيش‌بيني متغير‌هاي اسمي
نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانكي سه متغير اسمي مهم هستند كه هر كدام به طرقي از سياست بودجه‌اي دولت اثر مي‌پذيرند. پيش‌بيني نرخ تورم براي سال بعد بستگي به اثرات بودجه‌ريزي روي نرخ تورم دارد كه در دو قالب بررسي مي‌شود. اولين اثر بودجه روي تورم را مي‌توان به تاثير انبساطي آن روي تقاضاي كل با لحاظ تسلط سياست مالي بر سياست پولي دانست. دومين اثر آن را مي‌توان به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت داد كه حداقل براي يك دوره اثر آنها روي تورم خواهد نشست. گزارش مركز پژوهش‌ها برآورد اوليه از تورم با توجه به شرايط فعلي شاخص قيمت و عوامل مذكور نرخ حدود 11.5 درصد براي سال 1397 را بدون لحاظ اثر افزايشي تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد. پيش‌بيني ميزان مصرف روزانه بنزين و اثرات افزايشي آن روي بخش‌هاي مختلف حاكي از آن است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش 2.5درصدي ديگري در تورم سال بعد را خواهد داشت.
در پيش‌بيني نرخ ارز نيز بايد از يك طرف نرخ ارز محاسباتي ضمني بودجه در محاسبات ريالي مربوط درآمدهاي نفتي دولت مورد پيش‌بيني قرار گيرد. از طرف ديگر سياست‌ها و روند‌هاي تجاري اثرگذار روي نرخ ارز در سال آينده نيز بايد لحاظ شوند. به‌طور كلي اگر چه به اين دليل كه براي سال 1397 سياست‌هاي تجاري مثبت و برداشت از صندوق توسعه ملي احتمال جهش‌هاي ارزي در سال بعد را كاهش مي‌دهد اما پيش‌بيني شده است كه نرخ ارز اسمي رشد حدود 8 درصدي را تجربه كند. اين رشد به معناي قرار گرفتن نرخ ارز در كانال 4300 تا4450 تومان در سه ماه پاياني اين سال است. اين در حالي است كه در سال‌جاري اگر چه در يك دوره موقت، اما نرخ ارز خط 4400 تومان را نيز لمس كرده است.
نرخ سود بانكي سومين متغير اسمي است كه از كانال‌هاي مختلف بودجه دولت اثر مي‌پذيرد. عمده اين كانال‌ها ابتدا عرضه و تقاضاي تسهيلات بانكي را نشانه گرفته و متعاقبا نرخ سود را متاثر مي‌سازند. يكي از عوامل اثرگذار بر طرف عرضه تسهيلات بانكي كه در لايحه بودجه ذكر شده، تسهيلات تكليفي است. عمده پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌ها از اثر لايحه بودجه روي نرخ سود در سال آينده حكايت از چسبندگي رو به پايين نرخ سود دارند. افزايش تسهيلات تكليفي عرضه تسهيلات بانكي به بخش خصوصي را محدود مي‌كند كه اثر بازدارنده روي كاهش نرخ سود دارد. انتشار اوراق مشاركت و ساير اسناد و اوراق بدهي دولتي از آنجا كه رقيبي براي نرخ سود بانكي و جذب سپرده‌ها بوده حكايت از چسبندگي رو به پايين نرخ سود دارد.
** توزيع درآمد
بودجه عمومي دولت از زاويه‌هاي مختلفي روي توزيع درآمد اثر مي‌گذارد اما مهم‌ترين كانال اثرگذاري آن را مي‌توان توزيع يارانه‌هاي نقدي دانست. براساس تبصره 14 لايحه بودجه سال 1397 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندي يارانه‌ها تا مبلغ 37 هزار ميليارد تومان را صرف پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كاهش فقر مطلق در خانوارهاي هدف، پرداخت هزينه‌هاي سلامت، يارانه نان و خريد تضميني گندم كند. به‌نظر مي‌رسد رويكرد دولت در لايحه بودجه سال 1397 حذف يارانه حدود 40 درصد از جمعيت كشور است. علاوه‌براين دولت قصد دارد تا 7 هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در جهت كاهش فقر مطلق هزينه كند.
اين مساله نشان مي‌دهد دولت با لحاظ اين حقيقت كه پرداخت مساوي يارانه نقدي به همه اقشار اساسا سياست اشتباهي است و امكان پرداخت دائمي و فراگير آن وجود ندارد، تلاش دارد بازنگري جدي در پرداخت يارانه نقدي صورت دهد و منابع حاصل از اجراي اين قانون را در جهت كاهش فقر مطلق، پرداخت هزينه‌هاي سلامت و يارانه نان و خريد تضميني گندم اختصاص دهد. اين اقدام اگرچه گام مثبتي در جهت توزيع منافع ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل عادلانه‌تري است اما اجراي موفق آن منوط به شناسايي دقيق و درست خانوارهاي فقير است. پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد اگر دهك‌هاي كم‌درآمد به خوبي شناسايي و يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي حذف شود نسبت درآمد دهك دهم شهري به دهك اول شهري از 11.5 واحد به 11.23 واحد كاهش خواهد يافت.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،10،20
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش خود درباره «بررسي لايحه بودجه سال 1397» را كه در آن متغير‌هاي كليدي سال آينده پيش‌بيني شده‌اند، منتشر كرد.