چگونه موسسات غیرمجازها از جیب مردم ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: «وقتی می‌گوییم دولت حل كند، یعنی از جیب مردم حل كند؛ یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی می‌گوییم صندوقی ورشكسته شده و دولت پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشكستگی یك صندوق، همه بیایند مشاركت كنند. همه بیایند پول بدهند.»
ساماندهی تعاونی غیرمجاز كه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته بود، در پاییز امسال با تعیین تكلیف 98 درصد سپرده گذاران چهار موسسه باقیمانده به مرحله پایانی خود رسید و اكنون كمیته منتخب رئیسان قوای مجریه، مقننه و قضاییه به دنبال رفع مشكلات باقیمانده هستند.
در این رویه، به ازای دارایی های شناخته شده تعاونی غیرمجاز، خط اعتباری از سوی بانك مركزی به بانك ها و موسسات اعتباری عامل تزریق می شود تا بین سپرده گذاران تقسیم كنند. این خط اعتباری چیزی جز همان وامدهی بانك مركزی به بانك ها و موسسات مالی اعتباری نیست.
بر اساس جداول بانك مركزی در پایان آبان ماه میزان بدهی بانك ها و موسسات مالی اعتباری به 1104.1 هزار میلیارد ریال رسیده است كه این حجم بدهی در یكسال منتهی به آبان امسال 9.4 درصد و از ابتدای امسال 10.8 درصد رشد داشته است.
بخشی از افزایش بدهی نظام بانكی به بانك مركزی ناشی از خطوط اعتباری است كه بانك مركزی برای تعیین تكلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز باقیمانده در اختیار بانك ها و موسسات اعتباری عامل گذاشته است.
براساس گفته های فرشاد حیدری معاون نظارتی بانك مركزی در موضوع موسسات مالی و اعتباری برای تعیین تكلیف تعاونی های منحله از جمله میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، افضل توس، آرمان وحدت و البرز ایرانیان 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد و در اختیار بانك ها و موسسات اعتباری عامل قرار گرفت كه نمی توان از اثر تورمی آن چشم پوشی كرد.
این بدهی اثر خود را بر رشد پایه پولی می گذارد؛ پایه پولی به نسبت میان اسكناس عرضه شده توسط بانك مركزی و مجموع دارایی های این بانك كه به عنوان پشتوانه اسكناس قابل قبول باشد گفته می شود.
به بیان دیگر پایه پولی منابعی است كه توسط بانك مركزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانك های تجاری قرار می گیرد به گونه ای كه بانك ها می توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانكی به گسترش حجم پول بپردازند.
هر چه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر است. بزرگ بودن این نسبت نشان دهنده پایین بودن ارزش پول است.
رویه بانك مركزی از ابتدای روی كار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 انضباط پولی و مهار تورم از طریق كنترل پایه پولی بود؛ در سایه این سیاست و البته بكارگیری عوامل دیگر اقتصادی بود كه تورم افسار گسیخته 40 درصدی اقتصادی ایران به تورم تك رقمی تنزل كرد و اقتصاد ایران قابل پیش بینی شد.
بر این اساس در سایه انتظام بخشی به بازار پول، پایه پولی از متوسط رشد 24.5 درصد در دولت نهم و دهم به 16.4 درصد در دولت یازدهم رسید.
ذكر این نكته خالی از لطف نیست كه رشد پایه پولی در پایان سال 1391 یعنی سال پایانی دولت دهم به 27.6 رسیده بود كه دولت یازدهم آن را در پایان سال 1395 به 17.3 درصد تقلیل داد.
هرچند اكنون به طور دقیق نمی توان عدد مشخصی از اثر اختصاص خطوط اعتباری 21.5 هزار میلیارد تومانی بانك مركزی برای تعیین تكلیف موسسات غیرمجاز بر رشد پایه پولی و تورم تعیین كرد اما آنگونه كه مسئولان بانك مركزی بارها گفته اند، حدود 43 درصد از پایه پولی كشور مربوط به اختصاص 45 هزار میلیارد تومان از منابع این بانك برای ساخت مسكن مهر است طرحی كه منجر به تورم 40 درصدی در اقتصاد ایران شد.
با این اوصاف اختصاص 21.5 هزار میلیارد تومان برای ساماندهی تعاونی ها حدود نصف مبلغی است كه مسكن مهر بر پایه پولی كشور اثر گذاشت.
شاید گفته شود كه بانك مركزی به ازای دارایی های شناخته شده این موسسات غیرمجاز خط اعتباری می دهد و از این رو اثری بر تورم نخواهد داشت اما باید در پاسخ به این گروه گفت كه بخش عمده ای از این دارایی ها در املاك و مستغلات حبس شده است در حالی كه بانك مركزی به ازای آن پول نقد روانه بازار می كند.
یك منبع آگاه در بانك مركزی كه خواست نامش ذكر نشود در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاكید كرد كه اختصاص خط اعتباری برای تعیین تكلیف غیرمجازها به نوعی تزریق پول نقد به بازار است كه به طور حتم در شاخص های كلان اقتصادی بویژه تورم اثر مستقیم دارد.
وی گفت: این احتمال وجود دارد كه با ورود پول های جدید به اقتصاد، طی ماه های پیش رو شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران باشیم كه تبعات آن متوجه آحاد جامعه است.
وی این رویه را به معنی برداشت پول از جیب مردم برای رفع مشكل سپرده گذاران تعبیر كرد و گفت: با توجه به تصمیم نظام برای حل مشكل غیرمجازها و بستن پرونده آن برای همیشه، باید این تصمیم گرفته می شد زیرا آثار مخرب وجود و فعالیت این موسسات در نظام اقتصادی ایران بسیار بیشتر و مخرب تر از رشد پایه پولی بود.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*2025*1436*
گزارش: لیلا جودی** انتشار : داود پورصحت*