پایان صف خرید ارز با اعمال سیاست های مطلوب

نوسانات نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو طی هفته های اخیر بر التهابات این بازار دامن زده است كه این مساله همراه با واكنش های فعالان اقتصادی و اثرات مستقیم در این بعد به وفور مورد توجه رسانه ها و كارشناسان قرار گرفت.
شرایط اقتصادی جامعه در آستانه نزدیك شدن به شب عید و التهابات بازار كه نرخ ارز هم فاكتوری اثرگذار در آن محسوب می شود، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را بر آن داشت تا در نشستی با حضور سید كمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون اسبق ارزی بانك مركزی، احمد لواسانی دبیر سابق كانون صرافان ایرانیان و وحید ماجد استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی علل و راهكارهای حل این تنش ارزی بپردازد.

** نیازمند سرمایه های جدید خارجی هستیم

سیدعلی در ابتدای این میزگرد با مقایسه دو بحران ارزی دهه هفتاد و اوایل نود با نوسان های اخیر بازار ارز گفت : در سال 1374 مشكل این بود كه ارزی در اختیار نداشتیم؛ اقتصاد ایران با تورم 40 درصدی روبرو بود و به دلیل بازسازی های پس از جنگ كه واردات زیادی انجام داده بودیم، تعهدات ارزی كشور معوق شده بود.
وی ادامه داد: مشكل دیگر این بود كه بانك مركزی آن زمان یكسان سازی را به روش غلط و با نرخ غلط 175 تومان بابت هر دلار آغاز كرد ولی چون ارزی در اختیار نداشت نتوانست بازار را مدیریت كند.
در بحران ارزی سال های 90 و 91 شدت تحریم ها به حدی بود كه دیگر همه بانك ها ارتباطات خود را با ما قطع كرده بودند یعنی با اینكه ارز داشتیم اما نمی توانستیم به داخل كشور بیاوریم و روابط ما در سطح بین الملل رو به روز تیره تر می شد.
البته مشكل امروز بازار ارز دیگر انتقال ارز به داخل نیست و هر چند تحریم ها كامل برطرف نشده اما فضای بین المللی به نفع ماست.
مشكل امروز ما این است كه سرمایه گذاری جدیدی نداریم زیرا سرمایه گذار به حضور بلندمدت در بازار فكر می كند و از این رو امنیت فضای كسب و كار و شرایط بین المللی برای سرمایه گذار اهمیت دارد.
امیدوار بودیم فاینانس ها و سرمایه خارجی به طور جد وارد كشور شود و ما منابع زیادی را داشته باشیم؛ هر چند از نظر ذخایر مشكلی نداریم اما این ذخایر باید از مسیر صندوق توسعه ملی و بانك مركزی هزینه شود.
اقتصاد ایران در شرایط كنونی به سرمایه های جدید خارجی نیاز دارد و ما هنوز نمی دانیم كه آیا می خواهیم در كشور سرمایه گذاری خارجی پا بگیرد یا از فاینانس های خارجی برای پروژه های اقتصادی استفاده كنیم.
اگر در دوره ای با استفاده از فاینانس، در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری نمی كردیم، امروز بالغ بر 15 میلیارد دلار صادرات در این بخش نداشتیم در حالی كه همه سرمایه گذاری های آن با منابع خارجی انجام و اقساط آن نیز پرداخت شد.
علاوه بر این باید در نظر داشت كه نداشتن بدهی بلندمدت خارجی و اینكه بدهی خارجی كشور حدود 4 درصد ذخایر ارزی را تشكیل می دهد از مزیت های ایران برای جذب سرمایه های خارجی است و بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 12.5 درصد بود و پیش بینی می شود امسال به 6 درصد برسد.

** با فروش دلار ارزان تر فراخوان سرمایه می كنیم

سیدعلی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به وجود برخی مشكلات در نقل و انتقالات ارزی اشاره كرد و گفت: قرار نیست كه به خاطر این موارد، ارز را با نرخ كمتر از بازار در كشور بفروشیم؛ با این كار فراخوان سرمایه می كنیم تا هر كس برای خرید ارز وارد بازار شود كه این رویه غلط است.
مداخله در بازار زمان دارد، میزان دارد و خروج از بازار دارد؛ اگر درست نشد قرار نیست هر روز این كار را تكرار كنیم و ارز بفروشیم.
در حال حاضر افراد به راحتی می توانند ارز خریداری كرده و از كشور خارج كنند. این خود یك مشكل است و امروز حساب سرمایه ما باز است و هر كس می خواهد ارز را به هر دلیلی حتی خرید خانه در خارج از كشور خارج یا قاچاق كند، آزاد است و ارز مورد نیازش تامین می شود.
اگر مقررات ارزی محدود كننده داریم، باید محدود هم عمل كنیم؛ چه كسی گفته كه به مسافر در داخل شهر ارز بفروشیم در حالی كه می توان در آن سوی گیت فرودگاه به مسافر ارز فروخت و مشكل هم ایجاد نكرد.
80 درصد كسانی كه امروز برای خرید اسكناس صف می كشند، حتما مسافر نیستند بلكه ارز می خرند تا از مابه التفاوت آن با بازار استفاده كنند. با بگیر و ببند هم نمی توان بازار را مدیریت كرد بلكه باید انگیزه اقتصادی را از بازار خارج كنید تا بازار به تعادل برسد؛ چرا از پنج سال پیش تاكنون كسی دنبال خرید ارز در بازار نبود و شاهد فشار هیجانی نبودیم؟
یكسری از عوامل موثر در بازار ارز سیاسی و یكسری اقتصادی است و البته برخی دستگاه ها كه شامه قوی تری دارند، در زمان های بروز نوسان ارزی وارد بازار می شوند.
وقتی به نرخ بازار ارز فروخته شود یعنی یكسان سازی انجام شده است و وقتی با نرخ مبادله ای حدود 900 تومان زیر نرخ بازار ارز تخصیص می یابد، نتیجه این می شود كه واردكنندگان مواد اولیه و متقاضی ارز 2 برابر رقم و ارز واقعی مورد نیاز را اعلام می كند تا با وارد كردن بخشی از آن به كشور به فكر كسب سود از مابه التفاوت آن باشد.
ضرورتی ندارد در این شرایط حاد، نرخ بازار را برای تخصیص ارز ملاك قرار ندهیم.

** پرجمعیتی بازار ارز نیازمند تحلیل و پاسخگویی كارشناسان

دبیر سابق كانون صرافان ایرانیان نیز در این میزگرد در ادامه طرح دیدگاه های سیدعلی درباره علل نوسان قیمت ارز در بازار گفت: در حال حاضر بسیاری افراد اعم از رسانه ها تا سایت ها و شركت های صادراتی و وارداتی در بازار ارز حضور دارند و این مساله شلوغی بازار ارز را موجب شده و امور به جایی رسیده است كه همه چیز به نرخ ارز مربوط می شود، حتی كالاها و خدماتی كه هیچ ارتباطی با نرخ ارز ندارد.
احمد لواسانی ادامه داد: در حال حاضر سه نوع تقاضا در بازار ارز وجود دارد. تقاضای واقعی (بازرگانی و غیربازرگانی)، حفظ ارزش پول ملی و تقاضای دلالی كه در قانون تجارت، دلالی با شرایط خودش به رسمیت شناخته اما در حوزه ارز دلالی پذیرفته نمی شود چون گفته می شود، فقط با مجوز بانك مركزی امكانپذیر بوده و این در حالی است كه حوزه ارز استراتژیك است و می تواند در ازای فعالیت دلالان از آنان مالیات كسب كرد.
صرافی یك فن است كه هر كسی می تواند به آن آشنا شود و انجام دهد و در مورد صرافی های غیرمجاز هم با توجه به راه اندازی سامانه نظارت بر ارز توسط بانك مركزی آمار ورودی و خروجی های ارز را دارا بوده و خرید و فروش ارز در واحدهای مجاز و غیرمجاز را نشان می دهد.
لواسانی با اشاره به آغاز تهدید نظام بانكی از سال 85 ادامه داد: امروز گروهی به نام شركت های صرافی بانك ها به عنوان جایگزین بانك ها وارد بازار شده، واردات هم انجام می شود، اما با هزینه بیشتر و تمام گردش ارزی ایران با حجم زیاد صادرات و مسافر و دانشجو در حال انجام است.
امروز بانك مركزی اجازه خرید و فروش ارز آزاد را به بانك ها واگذار كرده اما بانك ها وارد عمل و اقدام نشده اند و علاوه بر این امروز در حوزه ارز ناظرانی چون سازمان امور مالیاتی، نیروهای مختلف نظارت دارند كه اگر هماهنگ شوند و حمایت های قانونی نیز بیشتر شود، بازار متعادل تر می شود. علاوه بر این باید در نظر داشت كه سیستم بانكی در حوزه ارز مظلوم واقع شده و صنعت بانكداری ما باید به روز شود.

** سطح نرخ ارز و نوسانات آن؛ موارد مغفول

استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در میزگرد ایرنا در ارتباط با علل نوسان بازار ارز گفت: دو نكته كه در سیاست های ارزی مطرح می شود و در سیاستگذاری كشور مورد توجه قرار نمی گیرد و انتظار است بانك مركزی به آن توجه كند، سطح نرخ ارز و نوسانات این نرخ است.
وحید ماجد افزود: آنچه در بلند مدت بر اقتصاد تاثیرگذار است و رقابت پذیری اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سطح نرخ ارز و آنچه كسب و كارهای ما را تهدید می كند و ریسك است، نوسانات نرخ ارز است.
وقتی منابع ارزی به واسطه وفور منبع نفت زیاد باشد و وارد بازار كار شود باعث فعالیت بازار شده و ارزی كه ناشی از فعالیت های اقتصادی مملكت نیست از نرخ پایینی برخوردار است و باعث می شود رقابت پذیری اقتصاد ملی كاهش یابد.
این مساله به كسب و كارهای ما آسیب زده و باعث ورشكستگی صنایع كشور می شود و قدرت رقابت پذیری با محصولات خارجی كاهش می یابد.
بحث دوم نوسانات كوتاه مدت و التهابات بازار است و مساله مدیریت همزمان این دو هدفگذاری بلند مدت و كوتاه مدت چرخی نیست كه بتوان از نو اختراع كرد.

**رژیم ارزی مشخص راهكار رفع شهوت های رفاهی

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت ، تنها با درآمد سرانه، بدون فعالیت اقتصادی به جای تبدیل ظرفیت به سرمایه با فروش منابع نفتی و طبیعی به دنبال ورود دلار به كشور و ایجاد رفاهی قابل توجه هستیم، كه این قدرت رقابت پذیری ما را كاهش می دهد.
وی افزود: این گمراهی وفور نعمت نفتی كه باعث شد به دنبال آمال و شهوت های رفاهی باشیم، از ابتدا بوده و متوجه دولت خاصی نیست.
در اینجا سیاستگذار اقتصادی یعنی بانك مركزی باید رژیم ارزی خود را مشخص كند و در مورد مدیریت این درآمدها فكر اساسی در كشور لازم است.

** رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود ارتباط مستقیم دارد

سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دوم طرح دیدگاه های خود در میزگرد ایرنا درباره چرایی وضعیت كنونی بازار ارز توضیح داد: از نظر اصول سیاست های پولی، بین رابطه برابری ریال با هر ارز با نرخ سود همان پول محلی یك رابطه مستقیم و مشخص وجود دارد.
وی ادامه داد: در روزگاری نرخ سود در تركیه 60 درصد و حتی بیشتر بود و به همان نسبت پول لیر تركیه نسبت به ارزهای جهانروا كاهش می یافت؛ اگر این اصل را بپذیریم كه تبدیل پول محلی به ارز ارتباط مستقیمی با نرخ سود آن پول دارد، تصمیمات منطقی تری می گیریم.
اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را اعمال نكنیم، همین نوسان ها بروز می كند. وقتی می گوییم نرخ تورم داخلی در محدوده 20 درصد است، به این خاطر است كه نرخ سود پول 20 درصد است و بنابر این باید این فاصله را با تضعیف پول محلی اعمال و در نرخ ارز متبلور كنیم.
ابتدای دولت یازدهم هم گفتم كه اقتصاد ما را تنبیه خواهد كرد و این فرمول همیشگی باید در بازار اعمال شود.
سیدعلی در پاسخ به این سوال كه چرا در چهار سال گذشته چنین نوسانی مشهود نبود، توضیح داد: چون برخی كشورها ذخایر ارزی بالا دارند، بازار را با خرج كردن ذخایر مدیریت می كنند و اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را كنار می گذارند اما در نهایت منابع ارزی خارج می شود.

** در بحران نفتی سه سال پیش ارزش پول برخی كشورها یك سوم شد
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه یادآور شد: دو سه سال پیش همه كشورهای نفتی به خاطر كاهش قیمت دلار، نرخ ارزهای خود را تعدیل كردند؛ وقتی قیمت نفت از 100 دلار به 30 دلار رسید، كانادا در حد 28 درصد و نروژ پول خود را 25 درصد تضعیف كرد.
سیدعلی اظهار داشت: روبل روسیه بالغ بر 30 تا 40 درصد و پول جمهوری آذربایجان 50 درصد تا 60 درصد تضعیف شد ولی تضعیف پولی در ایران اتفاقی نیفتاد دلیل این نبود كه تضعیف نداشتیم بلكه این تنزیل عقب افتاد.

** اثر نرخ سود گواهی های سپرده ریالی بر بازار

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره صدور گواهی سپرده ریالی بانكی با نرخ 20 درصد و اثر آن بر بازار ارز توضیح داد: این روش در كوتاه مدت جواب می دهد و در ماه های دیگر باید با ابزارهای دیگر وارد شد.
سیدعلی اظهار داشت: وقتی در گذشته نرخ سود را كاهش دادیم، منابع از بانك ها به سمت بازار ارز هدایت شد زیرا این بازار توان نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر بازارها دارد.
سه عامل شامل كاهش نرخ سود در شبكه بانكی از شهریور ماه، تزریق بیش از 11 هزار میلیارد تومان پول به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز و در نهایت سیاست های ارزی بر بازار ارز و قیمت های آن اثر می گذارد.
در ارتباط با سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هم باید گفت، كسی كه مدت ها دوندگی كرده تا پول خود را پس بگیرد، دیگر دنبال سپرده گذاری در بانك ها نمی رود؛ این فرد دنبال سرمایه گذاری جدید یا ایجاد واحد تولیدی نیست بلكه یا سراغ بورس می رود یا ارز ، چون حتی بازار مسكن هم در مقایسه با این دو نقدشوندگی كمی دارد.

** بازار ارز با استقلال بانك مركزی مرتبط است

معاون اسبق ارزی بانك مركزی تصریح كرد : مسئولان باید به این موضوع توجه كنند كه اگر به دلایل سیاسی می خواهند به بازار ارز علامت بدهند اما خلاف اصول برنامه چهارم توسعه مبنی بر مدیریت شناور بازار ارز و نیز اعمال تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی عمل كنند، موفق نخواهند شد.
سیدعلی در عین حال مدیریت صحیح بازار ارز را با موضوع استقلال بانك مركزی مرتبط دانست و گفت: در تمام این سال ها بانك مركزی را در چارچوب دولت تصور كرده ایم و حلال مشكلات دولت بوده است در حالی كه نباید چنین باشد.
اگر بخش تولید مشكل داشته یا بهره وری پایین بوده، به بانك مركزی فشار آمده است تا با تسهیلات دهی مشكل را حل كند؛ یعنی بانك مركزی را در كنار بودجه دولت ها و تامین مالی آن گذاشته ایم كه این غلط است.

**جای خالی قانون مجلس برای صرافان/قانون وارداتی در زمینه دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده

دبیر سابق كانون صرافان ایرانیان هم در ادامه طرح دیدگاه های سید علی و علل نوسان نرخ ارز در بازار گفت: مجلس هیچ قانونی جهت كمك به مردم از طریق صرافان ندارد و در زمینه دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از صرافان را با نرخ های متفاوت شاهدیم . در هیچ جای دنیا امروز از صرافان این مالیات و عوارض دریافت نمی شود و قانون ما در این زمینه وارداتی و مربوط به كشور دانمارك است كه در سال 1967 به عنوان اولین كشور مالیات بر ارزش افزوده را تصویب كرد.
لواسانی این اقدام را دریافت پول یا پول با عنوان ربا، افزود: به همین دلیل است كه قیمت عرضه شده در واحدهای غیرمجاز كمتر از واحدهای مجاز است چون قیمت تمام شده برای آنان كمتر است.
در آخرین دستور العمل بانك مركزی حدود 200 صراف فعال بدون شاكی فقط به دلیل نداشتن سرمایه از گردونه خدمات رسانی به مردم خارج شدند.
وی سرمایه لازم براساس قانون جهت فعالیت صرافان را 40 میلیارد ریال برای شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، كرج و مشهد و 20 میلیارد ریال برای بقیه شهرها عنوان كرد و افزود، راه اندازی باجه ها پیشنهاد كانون صرافان برای حل این مشكل و حل مشكل مردم در بسیاری نقاط است.
باید به فعالان این عرصه كمك كنیم تا كار كنند و باید به جای روش سلبی به روش ایجابی فكر كنیم، با برون گرایی بخشی از فعالیت ها را به خود صرافان واگذار كنند، نظارت باید سیستمی باشد و از ظرفیت بانك ها نیز استفاده شود.
صرافی شغل پرخطر فوق تخصصی با ریسك و سود بالاست اما ضررش هم زیاد است و هم اكنون شماری از صرافان به خاطر نوسان نرخ ارز دچار مشكلات جسمی و روحی شده اند.
طی 10 سال گذشته اگر عملیات ارزی كه توسط صرافی های مجاز بانك مركزی انجام شده و تخلفات را هم در نظر بگیریم، حتی یك درصد هم با مردم به مشكل برنخوردند، چون صرافی قائل به سیستم نیست و قائل به شخص است.

**لزوم مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی

پژوهشگر حوزه اقتصادی نیز در ادامه صحبت های لواسانی در ارتباط با راهكارهای كنترل نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر مدیریت التهابات بازار و سیاستگذاری بلند مدت ارزی لازم است كه وظیفه بانك مركزی در این جا بسیار برجسته است.برای سیاستگذاری بلند مدت ارزی باید یك سیاست مشخص ارزی داشته باشیم و در این راستا بانك مركزی باید به كنترل تورم بپردازد.
ماجد افزود : در شرایط عادی باید نرخ ارز برای كالاهای قابل مبادله كنترل، اختلاف تورم داخلی و خارجی تعدیل و قدرت رقابت پذیری ما حفظ شود، واقعی شدن نرخ ارز فقط ناظر به افزایش صادرات نیست، بلكه باعث می شود بازار داخلی هم از دست اندازی شركت های خارجی و ورود كالاهایی بدون كیفیت از برخی كشورها حفظ شود و علاوه بر این تثبیت نرخ ارز می تواند ورود كالاهای واسطه ای را به كشور تسریع كرده و رونق را در پی داشته باشد.

** باید نرخ تورم مورد توجه باشد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران هم درباره اینكه گفته می شود افزایش نرخ ارز می تواند بر نرخ تورم اثر بگذارد، گفت: امروز توجه ما در اقتصاد كشور باید بر تورم و كنترل آن متمركز شود و با توجه به نرخ سود 20 درصدی گواهی سپرده ریالی، باید طوری بازار مدیریت شود كه نرخ ها به شرایط قبل برگردد زیرا در غیر این صورت قیمت تمام شده پول برای بانك ها روز به روز افزایش می یابد و وضعیت ترازنامه بانك ها خیلی بدتر خواهد شد و نخواهیم توانست بانك ها را سرپا نگه داریم.
سیدعلی تاكید كرد: نباید فكر كنیم كه فقط با نرخ ارز تورم ایجاد می شود. اتفاقا اگر از بالا شروع كنیم، خودش سبب كاهش تورم می شود؛ شاید در كوتاه مدت نرخ ارز قیمت ها را بالا ببرد اما در بلندمدت است كه بر تورم اثر می گذارد.
دولت در كاهش نرخ تورم به 10 درصد موفق عمل كرده و باید تلاش كند كه همان را نگه دارد.
سیدعلی در پاسخ به اینكه گفته می شود دولت سال آینده قصد داشت با افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ ارز را تعدیل كند كه با مخالفت مجلس روبرو شد، اظهار داشت: حتما همین طور است؛ وقتی كه با اقتصاد سیاسی برخورد كنیم و تمام تصمیمات سیاسی باشد، نرخ ارز را واقعی نكنیم نمی توانیم بگوییم كه نرخ ارز حباب دارد.
وقتی با هر قیمتی دلار عرضه می كنید و برخی می خرند یعنی اینكه تقاضای آن وجود دارد. مگر اینكه هیجانات بازار را كاهش دهید و یا در بازارهای موازی توزیع كنید تا نرخ ها كنترل شود. كجا دنیا شنیده اید كه مردم بخواهند ارز دیگر بخرند؟ مثلا در ژاپن مردم یورو بخرند یا حتی تركیه؛ این مشكلات را آنجا هم دارند؛ اگر یادتان باشد چند وقت پیش نرخ لیر حدود 20 درصد سقوط كرد اما مردم تركیه به صرافی ها هجوم نبردند. وقتی همه داشته ها را روی میز می گذارید كه قیمت پایین بیاید، یعنی دارید سرمایه خود را می فروشید و این راه حل پاسخ نمی دهد.

**افزایش وابستگی به بیرون از كشور به جای كاهش

دبیر سابق كانون صرافان ایرانیان هم در بخش پایانی صحبت های خود گفت : امروز در تنش بازار ارز باید مجموعه ای از عوامل دخیل را بررسی كرد. اشكال بازار ارز در این بازار رفع نمی شود چون صحبت از علم و رفتار است ، وابستگی ما به خارج بیشتر از دهه های قبل است این در حالی است كه باید سرمایه گذاری داخلی انجام داده و جذب سرمایه گذاران خارجی تقویت شود.
لواسانی با تاكید بر تامین امنیت اقتصادی در كشور، ادامه داد: امروز در بازار، معضلی به نام سرمایه داران بدون شغل داریم چون هزینه های گوناگون را باید متحمل شوند به طرف راه اندازی كسب و كار نمی روند و باید فكری برای آنان كرد.
لواسانی انفجار اطلاعات در حوزه ارز را نیز معضلی دیگر دانست و گفت: اجازه ندهیم همه در مورد ارز اظهار نظر و اشاعه خبر دهند كه تشدیدكننده تنش هاست و به جای این مسایل به مطالب الزامی و ضروری بپردازیم.
اقتصاد ایران نسبت به وسعتش، در منطقه وضعیت بسیار بهتری دارد و شركت های تجاری بزرگ و ظرفیت های اقتصادی فراوانی به واسطه ترانزیت كالا از شرق به غرب و شمال به جنوب و گردش مالی زیاد در كشور وجود دارد كه باید از این پتانسیل ها بهره برد.

**زمان مدیریت بحران است

دبیر سابق كانون صرافان ایرانیان در ادامه گفت: الان زمان مدیریت نرخ ارز نیست زمان مدیریت بحران است و بانك ها باید پای كار بیایند، ارایه دلار به جای شبكه صرافی باید از سوی شبكه بانكی صورت گیرد.
لواسانی تاكید كرد: اتحاد و همدلی و استفاده از تجارب گذشته نیز می تواند در توفیق ما موثر باشد و در این مسیر رسانه ها و بانك مركزی می توانند بیشترین نقش را ایفا كنند.
سراسر فعالیت اقتصادی همراه با ریسك است و این ریسك در حوزه ارزی ویژه تر است و باید اجازه ورود و فعالیت به صاحبنظران داده شود و در حال حاضر ما در كل كشور 620 واحد ارزی داریم كه از این تعداد 20 صرافی متعلق به بانك ها هستند.

**ابزار ارزیابی سیاستی، چاشنی لازم سیاست های ارزی

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: هیچ سیاستی همراه با منفعت كامل نیست بنابراین آنچه در حوزه سیاستگذاری كشور نیاز داریم ابزار ارزیابی سیاست است تا هر سیاستی كه اتخاذ شده منافع و هزینه های آن مشخص شود.
ماجد افزود: در كوتاه مدت افزایش نرخ ارز ممكن است موجب كاهش قدرت خرید مردم در مورد مصرف كالاهای خارجی شود مضاف بر این كه عمده كالاهای خارجی كه وارد می شود، لوكس و غیرضروری است، اما باید به اثرات بلند مدت توجه كرد.
وی ادامه داد: مشكل صنایع ما نیز ظرفیت خالی و كاهش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و داخلی است و محیط كسب و كار كه با در پیش گرفتن برخی سیاست ارزی می تواند این مشكلات را جبران كند.
این پژوهشگر حوزه اقتصادی افزود: اگر برای تعدیل نرخ ارز به دنبال ورود بیشتر منابع بانك مركزی از محل صادرات نفت خام به بازار و ثبات نرخ ارز هستیم، باید گفت كه این سیاست درست نیست و تدوین یك بسته سیاستی از سوی بانك مركزی در این زمینه لازم است.
برای كنترل نرخ ارز بانك مركزی باید به كنترل تورم داخلی بپردازد و فعالانه وارد بحث كنترل نوسانات ارز شود.
میزگرد*3009*2025*1436*