به گزارش ايرنا از روابط عمومي بانك مركزي، ولي الله سيف با مروري بر عملكرد بانك مركزي همزمان با برگزاري مجمع اين بانك با حضور رييس جمهوري، تاكيد كرد: يكي از تاكيدات مهم رييس جمهور در پنجاه و هفتمين مجمع بانك مركزي به جهت گيري نرخ تورم اختصاص داشت. نرخ تورم در اوايل دولت يازدهم به بيش از 40 درصد رسيده بود كه با تلاش هاي بانك مركزي به كمتر از 10 درصد رسيد، بر اساس آخرين آمار اين روند در سال جاري هم ادامه يافته و در بهمن ماه به 9.9 درصد رسيده و انتظار مي رود اين رقم تا پايان سال باز هم كاهش يابد.
وي افزود: بنابراين مي توان گفت در سال 96 هم توانستيم به تورم تك رقمي دست يابيم به اين اميد كه تورم كمتر از 10 درصد به دستاوردي پايدار تبديل شود.
سيف با يادآوري اينكه كاهش نرخ تورم با افزايش نرخ رشد اقتصادي همراه شده است، گفت: فراموش نكنيم كه در سال 1391 رشد اقتصادي منفي 7.7 درصد براي ايران به ثبت رسيد اما سال 1392 اين روند تغيير كرد و رشد اقتصادي از دامنه منفي خارج شد و به 3.2 درصد رسيد.
وي يادآورشد: هرچند كه سال 1394 شرايط به طور موقت عوض شد و به دليل كاهش قيمت نفت كه دامن همه كشورهاي توليدكننده را گرفت، رشد اقتصادي به منفي 1.6 درصد نزول كرد اما يك سال بعد ما ركورددار شديم و با رشد اقتصادي 12.5 درصد بيشترين رشد در جهان را به نام خود ثبت كرديم.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: البته در اين رشد اقتصادي، نفت بيشترين نقش را ايفا كرد، يعني چنين رشد اقتصادي مرهون برجام و افزايش درآمدهاي نفتي بوده است. رشد مثبت اقتصاد ايران در سال 1396 هم ادامه يافت به طوري كه در فصل اول سال، رشد 4.4 درصدي به ثبت رسيد و در فصل تابستان رشد 4.6 درصد حاصل شد به اين ترتيب مي توان گفت به طور متوسط در نيمه اول سال جاري 4.5 درصد رشد اقتصادي به دست آمده است.
*نوسان هاي بازار ارز دليل اقتصادي نداشت
سيف در ادامه با اشاره به وضعيت بازار ارز و دليل نوسان هاي ماه هاي گذشته گفت: متغيرهاي بنيادين اقتصاد به هيچ عنوان نوسان هاي ايجاد شده در بازار ارز ايران را توجيه نمي كند. در حقيقت عوامل موثر بر بازار ارز را مي توان به دو دسته تقسيم كرد، اول عوامل بنيادين و گروه دوم عوامل غيراقتصادي و غيربنيادين.
رئيس شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: نتايج بررسي هاي بانك مركزي كه با بررسي صندوق بين المللي پول هم همخواني دارد، نشان مي دهد تحولات ايجاد شده در بازار ارز هيچ تناسبي با عوامل بنيادين اقتصاد ايران ندارد.
سيف گفت: به عبارت ديگر، اين عوامل قيمت دلار را در دامنه 4200 تومان تاييد مي كند اما رشد بيشتر ناشي از عوامل غيراقتصادي و غيربنيادين صورت گرفت اين گروه از عوامل هم تاثيرات خاص و مشخصي به همراه دارد كه از جمله آن ها مي توان به تاثير بر انتظارات اشاره كرد.
وي يادآور شد: خرداد سال 1392 انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و سه ماه بعد مسئوليت به دولت يازدهم رسيد. با اين حال در همين بازه زماني سه ماهه اتفاقات مهمي رخ داد از جمله اين كه قيمت ها در بازار ارز به شدت كاهش يافت و قيمت دلار كه تا 3900 تومان افزايش يافته بود به كمتر از 3 هزار تومان هم رسيد اين در حالي بود كه عملاً هنوز هيچ اتفاق و تغيير مشخصي وجود نداشت و همان سياست هايي اعمال مي شد كه قيمت دلار را تا 3900 تومان بالا برده بود با اين حال انتظارات مثبت و اميد به آينده، موجب كاهش قيمت ها شد.
وي با اشاره به عوامل خارجي تاثيرگذار بر بازار ارز ايران افزود: دشمني آشكار و هميشگي آمريكا يكي از همين عوامل است. در حقيقت آمريكا تلاش مي كند از هر فرصتي براي ملتهب جلوه دادن فضاي اقتصادي ايران براي فعالان اين عرصه بهره ببرد اين در حاليست كه اقتصادي رو به رشد است كه به وضوح آينده اي قابل پيش بيني داشته داشته باشد، در نتيجه مي توان گفت آمريكا درصدد است با التهاب آفريني هايي نظير كش و قوس هاي اخير براي تمديد تعليق تحريم ها عليه ايران ، انتظارات منفي نسبت به آينده اقتصاد كشور القاء كند.
*التهاب آفريني خارجي و داخلي
سيف يادآور شد: در كنار اين عوامل خارجي، عوامل داخل كشور هم وجود دارند و از ميان آنها مي توان به تحليل ها و پيش بيني هاي ارائه شده در مصاحبه هاي مطبوعاتي و فضاي اقتصادي كشور اشاره كرد كه در عمل منجر به التهاب آفريني مي شود.
رئيس كل بانك مركزي گفت: به عنوان مثال، پيش بيني اين كه ارزش واقعي دلار 6 هزار تومان است پس به اين قيمت هم خواهد رسيد، با هيچ حساب و كتاب و بررسي واقعي به تاييد نمي رسد اما به هر صورت عده اي چنين تحليل ها و رقم هايي را در فضاي اقتصادي كشور ارائه مي كنند و باعث به وجود آمدن نگراني هايي مي شوند.
وي تاكيد كرد: اين موضوع از جمله مباحثي است كه تلاش مي كنيم از طريق تعامل با كارشناسان، تحليلگران و نمايندگان مجلس مطرح كنيم؛ به عبارت ديگر بايد تلاش كنيم فضاي مثبت آينده را براي مردم و فعالان اقتصادي تصوير كنيم چون در اين صورت مي توان از مزاياي ثبات و آرامش اقتصاد كشور به نفع رشد اقتصادي، توليد و ايجاد اشتغال بهره برد.
*جاي نگراني درباره نرخ ارز نيست
سيف يادآور شد: اصولاً جهت گيري عوامل بنيادين به سمت افزايش قيمت ارز نيست و نگراني هم در اين خصوص وجود ندارد. خوشبختانه دستاورد بسته سياستي كه بانك مركزي اخيراً اعلام كرد نشان داد انتظارات القاء شده به جامعه تا چه اندازه نزديك به واقعيت بوده است.
سيف ادامه داد: اين بسته از سه بخش اوراق گواهي سپرده 20 درصدي، اوراق گواهي مبتني بر ارز يا ارز بنيان و پيش فروش سكه طلا تشكيل مي شود. جالب اينكه از اين سه گزينه، تنها اوراق سپرده 20 درصدي مورد اقبال مردم قرار گرفت در حالي كه اگر انتظارات نسبت به آينده منفي بود و مردم نگران از قيمت دلار و يورو در آينده بودند، قاعدتاً اوراق گواهي مبتني بر ارز بايد با استقبال بيشتري مواجه مي شد.
وي همچنين در خصوص شائبه هاي مطرح شده در خصوص نگراني بانك مركزي از خروج نقدينگي مردم از بانك ها و تلاش براي جذب آن با اوراق گواهي سپرده تصريح كرد: واقعيت اين است كه مصوبه اوايل سال 1395 بانك مركزي كه نرخ سود 15 و 10 درصدي را اعلام كرد، به تدريج به دليل فعاليت مخرب موسسه هاي غيرمجاز مورد بي توجهي قرار گرفت به عبارت ديگر اين مصوبه از سوي بانك ها رعايت نشد و نرخ هاي سود عملاً افزايش يافت.
رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: اشكال ديگر اينكه ماهيت اين سپرده ها هم قابل تفكيك نبود؛ دو نوع سپرده كوتاه و بلند مدت در نظام بانكي وجود دارد. سپرده بلندمدت واجد اين حسن است كه بانك براي مدتي معلوم مي تواند از ثبات سپرده اطمينان داشته باشد؛ يعني حساب هاي بلندمدت سيال نيستند اما حساب هاي كوتاه مدت به شدت سيال هستند و هر زمان صاحب اين سپرده احساس كند مي تواند معامله پرسودتري داشته باشد مي تواند آن را انتقال دهد.
سيف در ادامه گفت: با اين تفاسير، بانك مركزي با اقدام خود در اوايل شهريور امسال براي تفكيك اين سپرده ها با لحاظ فرصت 10 روزه وارد عمل شد تا هم تخطي كه در نظام بانكي تقريباً به روالي عادي تبديل شده بود از ميان برود و جاي خود را به انضباط بدهد و هم سپرده ها طبقه بندي شود و انگيزه اي به وجود آيد تا بخش بزرگي از نقدينگي به سپرده هاي بلندمدت تبديل شود.
وي يادآور شد: واقعيت اين است كه ما با رشد بيشتر از حد نقدينگي مواجه شديم، بنابراين تصميم بانك مركزي خوشبختانه به نتيجه رسيد اگر چنين تاثيري وجود نداشت 15روز بعد تبعات آن هويدا مي شد، در نهايت هم آرامش در بازار استمرار پيدا كرد. اين ماجرا كاملاً از نوسانات آذر و دي ماه جداست.
وي افزود: در نوسان اخير همزمان با تبليغات آمريكا در مورد تمديد تعليق تحريم ها، فضاي رواني منفي ايجاد و متاسفانه در داخل هم همراهي شد و به التهاب انجاميد. ضمن اين كه ماجرا با فشار تقاضاي فصلي كه در پايان سال ميلادي رخ مي دهد، دست به دست هم داد تا شرايط به سمت نوسان و التهاب حركت كند.
سيف با اشاره به اين كه بسته بانك مركزي سياستي بلندمدت نيست، افزود: بسته بانك مركزي به خصوص گواهي سپرده 20 درصدي به مدت دو هفته به اجرا رسيد، جالب اين كه همزمان اظهار نظرهايي به گوش رسيد مبني بر اين كه تصميم بانك مركزي باعث افزايش شديد قيمت تمام شده تجهيز منابع بانك ها شده است در صورتي كه تاثير افزايش 4 درصدي گواهي سپرده بر كل نظام بانكي كشور كمتر از 4 درصد است.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه اين اتفاق رخ نداده است ما يك گواهي سپرده 16 درصدي داشتيم اما اين گواهي سپرده 20 درصد بود چند درصد از منابع نظام بانكي جابه جا شده و تبديل به 20 درصد شده است؟ تقريباً اگر اين رقم چهاردرصد افزايش يافته باشد، اثرش بر كل نظام بانكي كمتر از يك درصد است ضمن اين چنين تصميمي زماني عملياتي شد كه بانك ها همگي با اضافه برداشت مواجه بودند.
سيف در خصوص پيش بيني رييس كل بانك مركزي از آينده قيمت ها در بازار ارز هم گفت: در هيچ كشوري رييس كل بانك مركزي نرخ دلار را اعلام نمي كند و اين امر كاملاً طبيعي است. براي مثال فرض كنيد سياست بانك مركزي اين است كه نرخ ارز در آينده به 3 هزار يا 5 هزار تومان برسد مسلماً اقتصاد كشور به تعطيلي كشيده مي شود، چون همه منتظر مي مانند اين نرخ محقق شود. به طور كلي قيمت دلار بايد با واقعيت هاي اقتصادي ما منطبق باشد و بانك مركزي هم اين تطبيق را كنترل مي كند.
وي افزود: روال مرسوم در ايران مبني بر اينكه از هر مقام مسئولي در بانك مركزي مي خواهيم قيمت ارز را پيش بيني كند در جهان غيرمعمول است، البته اين امكان وجود دارد بانك مركزي سياست هايي در اين زمينه داشته باشد اما قطعاً تا لحظه اعلام رسمي آن ، هيچ كس خبري از وجودش ندارد. به همين دليل هم تصميم هاي بانك مركزي ديگر كشورها موثر و اثرگذار است و ما هم بايد از اين رويه پيروي كنيم.
سيف در خصوص انتشار اخباري كه از كمبود ارز در بازار خبر مي دهند، گفت: خوشبختانه بسته بانك مركزي ، اثرخود را برجاي گذاشته ضمن اينكه شرايط فعلي بازار ناشي از نتايج و آثار روند گذشته است كه به جاي مانده و اين اثرات هم در حال كاهش است.
وي افزود: امروز با افزايش فشار تقاضا به دليل بازار شب عيد و آغاز مسافرت هاي خارجي نوروزي مواجه هستيم. مشكل بزرگ ما اين است كه نمي توانيم كارت هاي بين المللي را به دليل شرايط تحريم هاي اوليه به راحتي در اختيار مردم قرار دهيم اين كارت ها قطعاً مي توانست چنين تب و تابي را كاهش دهد.
*حباب بازار سكه تركيد
رييس كل بانك مركزي در خصوص بازار سكه و نوسان هاي قيمت در اين بازار هم تاكيد كرد: بانك مركزي هميشه بر تناسب بين قيمت سكه و دلار نظارت دارد. دو عامل بر قيمت سكه اثرگذار است، اول قيمت طلاي بين المللي و دوم برابري ريال و دلار. اين دو مولفه در نهايت قيمت سكه را تعيين مي كند.
سيف افزود: در مقاطعي قيمت سكه دچار حباب هم شد يعني وقتي قيمت ارز را در فرمول قيمت گذاري سكه قرار مي دهيم باز هم قيمت بازار از رقم حاصل شده فراتر مي رود. اين حباب اكنون از ميان رفته ضمن اينكه در رابطه با سياست هاي ثبات بخش، پيش فروش شش ماهه و يك ساله سكه طلا در شعب بانك ملي در حال انجام است.
سيف در ادامه با اشاره به وضعيت موسسات اعتباري غيرمجاز و مبالغي كه به اين منظور صرف شد، تصريح كرد: موسسات غيرمجاز يكي از چالش هاي جدي بانك مركزي بود و بانك مركزي در اين دوره توانست چنين مشكل بزرگي را دراقتصاد كشور حل كند. واقعيت اين است كه اگر مشكل موسسات اعتباري در گذشته يعني حداقل 5 سال پيش حل مي شد به مراتب مسير راحت تر و كم هزينه تري طي مي شد به همين دليل واضح بود كه اگر در اين دوره دست به كار نشويم در آينده مشكل به شدت پيچيده تري پيش رويمان قرار مي گرفت.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي با توجه به تاكيدات رييس جمهوري، بانك مركزي مصمم شد و البته از همه جهت حمايت از اين بانك به عمل آمد تا اصلاح و جراح بزرگ در اقتصاد انجام گيرد و معضلي كه مخل انضباط پولي در كشور به شمار مي آمد و عملاً همه تصميم ها و سياست گذاري ها را با اخلال مواجه مي كرد حل و فصل شود.
به گفته رئيس شوراي پول و اعتبار، امروز هم با توجه به همين تلاش ها هيچ موسسه غيرمجاز فعالي وجود ندارد، البته مشكلات برخي از هموطنان حل نشده باقي مانده اما تلاش خواهيم كرد با استفاده از همه ابزارهاي ممكن، قسمت بيشتري از مشكل آن ها را حل كنيم.
*بدون پشتوانه، خط اعتباري نداديم
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: منابع مالي كه براي پرداخت اموال سپرده گذاران موسسات غيرمجاز تخصيص داده شد از طريق خطوط اعتباري بانك مركزي تامين شد، البته به پشتوانه دارايي هايي كه شناسايي شده است، يعني بانك مركزي بدون پشتوانه هيچ خط اعتباري را به اين منظور اختصاص نداده است. به عبارت ديگر تنها پرداخت پول سپرده گذاران سرعت گرفته مسلماً اقدامات بعدي ما هم منوط به شناسايي دارايي هاي ديگر خواهد بود كه احتمالاً هنوز شناسايي نشده است.
سيف افزود: در اين خصوص بخشي از اين اطلاعات از طريق سپرده گذاران به دست ما رسيده كه در مرجع قضايي مطرح شده و مي شود. خوشبختانه با همكاري موجود بين نمايندگان سران سه قوه و در جلساتي كه به طور مرتب برگزار مي شود، هيات هاي تسويه براي تك تك موسسات غيرمجاز با ساختار جديد تشكيل شده تا با سرعت عمل بيشتر براي شناسايي دارايي ها و تبديل آن ها به پول نقد اقدام شود. به اين ترتيب اميدواريم به سرعت به سراغ سپرده گذاران كلان يا همان دو درصدي ها برويم و مشكل باقي مانده به طريقي حل و فصل شود.
سيف همچنين در خصوص سرنوشت مديران و سهامداران متخلف موسسات اعتباري غيرمجاز گفت: خوشبختانه قوه قضاييه به طور كاملاً جدي به اين پرونده ورود پيدا كرده است، در اين خصوص بعضي از مديران دستگير و وثيقه هاي به شدت سنگيني براي آن تعيين شده كه هنوز بسياري از متهمان نتوانستند چنين وثيقه هايي را تامين كنند.
وي توضيح داد: اين مجازات افرادي است كه به خود اجازه داده اند به اين راحتي با سرمايه مردم بازي كنند و باعث از بين رفتن و حيف ميل شدن اين دارايي ها شوند كه اميدواريم برخورد قاطع قوه قضاييه اصولا ًريشه چنين تخلفاتي را در كشور بخشكاند.
وي يادآور شد: پديده موسسات غيرمجاز با سهل انگاري هايي شروع شد و در كشور گسترش يافت. تقاضاي من هميشه اين بوده و از دستگاه ها خواسته ام كه هر فرد و دستگاهي متناسب با مسئوليت خود با حساسيت ويژه اجازه ندهد نطفه ديگري در جاي ديگري شكل بگيرد و در آينده اين فضا بار ديگر به وجود آيد. مي توان با نگاه مثبت به اين نتيجه هم رسيد كه تجربه مثبتي به دست آورديم و وجود خطراتي آگاه شديم، در آينده هم بايد از اين تجربيات بهره ببريم تا شاهد تكرار هم نباشيم.
*جلوي تكرار خطا را مي گيريم
سيف با اشاره به نحوه برخورد با صندوق هاي مالي كه در شهرهاي كوچك فعاليت مي كنند گفت: احكام دائمي قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه توسعه ششم خوشبختانه در جهت تقويت اختيارات بانك مركزي و اقتدار بيشتر موادي را منظور كرده تا اين بانك بتواند نظارت بيشتري اعمال كند.
وي افزود: البته نكته اي در قانون برنامه ششم در مورد صندوق هاي قرض الحسنه وجود دارد كه براي حل و فصل آن در صدد هستيم ماده واحده اي را تقديم مجلس كنيم و به نظر مي رسد نمايندگان مردم هم با ماهيت آن موافق هستند زيرا در آنجا پيش بيني شده صندوق قرض الحسنه با دارايي كمتر از 3 ميليارد تومان با نظارت بانك مركزي فعاليت نكنند اما تشخيص اين كه كدام صندوق نياز به نظارت ندارد و حقيقتاً زير 3 ميليارد تومان است به بررسي بيشتري نياز دارد.
سيف توضيح داد: وقتي صندوقي چنين ادعايي داشته باشد به اين معناست كه بانك مركزي عملاً از حق نظارت محروم مي شود و همين امر مي تواند به مبنايي براي شكل گيري شرايط ناگواري در آينده تبديل شود به همين دليل مي خواهيم اين شرايط و مشكل را هم حل و فصل كنيم.
سيف با اشاره به كاهش بنگاهداري بانك ها هم تاكيد كرد: يكي از تاكيدات رييس جمهوري در مجمع عمومي، رهايي بانك ها از معضل بنگاهداري است. خوشبختانه امروز هماهنگي مناسبي ميان بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي به وجود آمده و شخص وزير اقتصاد هم تاكيد جدي در اين خصوص داشته اند.
وي افزود: بانك مركزي هم به عنوان ركن نظارتي، دستورالعمل و بخشنامه اي كه مصوبه شوراي پول و اعتبار در اختيار دارد كه از طريق اين شورا ابلاغ شده است.
به عقيده وي، بانك ها هيچ راهي پيش رو ندارند، به جز اين كه در زمان بندي مناسب بخشي از بنگاه ها، املاك و سهام در اختيار خود را كه بيشتر از حد نصاب تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار است، واگذار كنند. در اين صورت منابع بيشتري از بانك ها آزاد شده و مي تواند در خدمت اعطاي تسهيلات به بخش توليد قرار گيرد و قدرت اعطاي تسهيلات در نظام بانكي را افزايش دهد.
*مشكل نظام بانكي ربطي به برجام ندارد
رييس كل بانك مركزي، اصلاح قانون پولي و بانكي و عقب ماندگي شبكه بانكي كشور از نظام هاي بانكي جهاني را هم مورد تاكيد قرار داد و افزود: يكي از جنبه هاي عقب ماندگي نظام بانكي ناشي از قوانين فعلي است كه البته نياز به تغيير دارد، در اين خصوص هم قوانيني از سوي بانك مركزي تهيه و پيش نويس ها و لوايح آن با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت اقتصاد به دولت پيشنهاد شده است.
سيف اظهار داشت: بخشي از اين پيشنهادها هم در دولت تصويب و تقديم مجلس شده بخش ديگر هم در شرف رسيدگي است. همزمان در مجلس هم طرحي از سوي نمايندگان در مورد لايحه بانك مركزي تهيه شده در نتيجه به نظر مي آيد بايد تعاملي بين مجلس و نمايندگاني كه در اين خصوص تلاش كرده اند و پيشنهادهايي كه از سوي دولت ارائه شده به وجود آيد.
وي افزود: خوشبختانه زمينه براي شكل گيري قانوني مدرن در اين خصوص وجود دارد با اين حال نظام بانكي ما در زمينه هاي ديگري از جمله رعايت استانداردهاي عملياتي بانكداري هم عقب مانده است.
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه دوران تحريم ما را از فضاي بين المللي در حوزه بانكداري دورنگاه داشته و استانداردهايي از قبيل كميته بال ، استانداردهاي گزارشگري مالي (IFRS) و قوانين ناظر بر مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم وجود ندارد. نظام بانكي ما بايد به اين قوانين مجهز شود تا بتواند به راحتي با شبكه بانكداري بين المللي ارتباط پيدا كند.
سيف گفت: برخي بر اين باورند كه برقرار نشدن روابط شفاف و آسان بين نظام بانكي ما و بانكداري بين الملل به دليل اين است كه برجام نتوانسته به درستي مشكلات را حل كند، در صورتي كه هيچ يك از اين مشكلات اصولاً ربطي به برجام نداشته است. قرار بود برجام تحريم هاي هسته اي را از ميان بردارد كه برداشت اما هيچكدام از مشكلات امروز شبكه بانكي ربطي با تحريم هاي هسته اي ندارد. مشكلاتي از اين دست ناشي از نداشتن استانداردهاي جديد بين المللي است كه ما بايد به آن ها مجهز باشيم.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: اگر فرض كنيم كه در بانك هاي بزرگ دنيا و بانك هاي بين المللي حداقل كفايت سرمايه پيش بيني شده تا بانك ها بتوانند به همديگر اعتماد كنند، ما نمي توانيم چنين اجماعي را قبول نكنيم.
وي توضيح داد: نسبت كفايت سرمايه در بانكداري در دنيا بيش از 12 درصد است اما متوسط اين رقم در بانك هاي ايران به حدود 4 درصد مي رسد ضمن اينكه بعضي از بانك هاي ما از نسبت كفايت سرمايه منفي برخوردار هستند، بايد اين اشكالات را برطرف كنيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با اصلاح ساختارهاي نظام بانكي، ساختارهاي مالي، پولي، تشكيلاتي و ساختار عملياتي بانك ها برنامه هايي تدوين شده و يكي ديگر از تاكيدات رييس جمهور، شفافيت است. در اين خصوص بانك مركزي از سه سال پيش تلاش خود را آغاز و در گزارشگري مالي بانك الزاماتي را براي افشا تعيين كرده يعني حداقل هايي را براي افشاي اطلاعات با مصوبه شوراي پول و اعتبار تعريف و به بانك ها ابلاغ كرده است.
سيف گفت: بر اساس اين اقدام ها مجموعه گزارشي كه يك بانك در پايان سال از صورت هاي مالي خود ارائه مي كند بايد حاوي حداقل هايي از اطلاعات باشد تا وقتي كسي مي خواهد وضع بانك را بررسي كند از آن ها بهره ببرد.
سيف در پاسخ به پرسشي در خصوص دليل نبود سياست پولي باثبات و بلندمدت در كشور تاكيد كرد: اصولا ماهيت سياست پولي بلندمدت نيست. ضمن اين كه سياست بلندمدت وجود دارد اما سياست پولي مي تواند متناسب با شرايط روز تغيير كند و با درك دقيق لحظه اي از نيازها ي اقتصاد كشور انعطاف يابد و بانك مركزي هم بر همين اساس عمل مي كند.
*همراهي بانك ها در حمايت از توليد
رييس كل بانك مركزي همچنين با قدرداني از همراهي بانك ها در افزايش تسهيلات دهي به توليد گفت: پارسال قرار بود 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار 7500 واحد كوچك و متوسط قرار گيرد، اما در عمل و در پايان سال 17 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات به 24 هزار و 500 بنگاه كوچك و متوسط اعطا شد كه نقش بسيار موثري در گسترش اشتغال و تحرك اقتصادي در همه نقاط كشور داشت.
به گفته رييس كل بانك مركزي، امسال تسهيلات بنگاه هاي كوچك و متوسط 20 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه از اين رقم 14 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است و انتظار مي رود تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده همه اهداف آن محقق شود.
سيف در ادامه يكي از مشكلات بزرگ نظام بانكي ايران را دارايي هاي منجمد توصيف كرد و افزود: اين دارايي ها راكد و بدون تحرك و البته بدون هيچ بازدهي هستند. توجه داشته باشيم كه درصد دارايي هاي راكد ايران بسيار بالا و خارج ازاستانداردهاي قابل قبول بين المللي است به همين دليل سهم و درصد دارايي هايي كه در گردش و حركت توصيف مي شود و به مصرف تسهيلات دهي به توليد مي رسد، بسيار محدود است.
*به جاي توليدكننده، به مصرف كننده وام مي دهيم
سيف گفت: بانك مركزي تلاش مي كند به منظور اثربخش تر كردن تسهيلات نظام بانكي آن ها را به سمت هدف هاي مشخصي كه تاثير بيشتري بر رشد اقتصادي دارند و مي توانند اشتغال بيشتري ايجاد كنند سوق دهند.
وي افزود: به تازگي طرحي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده تا بتوانيم به روشي كه معمول جهاني است وام نظام بانكي به توليد كننده را به وام مصرف كننده تغيير دهيم، يعني بانك به كسي تسهيلات مي دهد كه مي خواهد اين محصولات را خريداري كند تا در واقع مصرف كننده اختيار يابد توليدي را كه از مزيت هايي بيشتري برخوردار است، بخرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه 80 تا 90 درصد تسهيلات نظام بانكي امروز در دنيا به اين سمت حركت كرده و بنگاه هاي بزرگ كه توليد مي كنند از اين طريق با واسطه مصرف كننده تامين مالي مي شوند، افزود: ما هم به اين سمت جهت گيري كرده ايم به اين ترتيب بانك ها تشويق مي شوند كه كارت هاي بانكي به اندازه كافي با اعتبار 10 ، 30 و 50 ميليون تومان در اختيار مردم قرار دهند.
وي يادآور شد: اين طرح در حال اجرا از سوي بانك هاست البته با كندي مواجه شده چون فشار تقاضا براي تسهيلات به بنگاه هاي بزرگ شدت گرفته و منابع آزاد به اين منظور در اختيارشان قرار ندارد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9186*2025
تهران - ايرنا - رييس كل بانك مركزي نوسان بازار ارز در ماه هاي اخير را ناشي از عوامل غيربنيادين و تحت تاثير و القاي انتظارات منفي به فضاي اقتصادي كشور دانست و از تحليلگران و صاحب نظران خواست به دور از پيش بيني هايي كه مبنايي در واقعيت هاي اقتصادي ندارد، فضاي با ثباتي از آينده براي فعالان اقتصادي به تصوير بكشند.