بر اين اساس با توجه به نقش انسان‌ساز زنان، جايگاه، ارزش و منزلتي كريمانه و مقدس در دين مبين اسلام به وي داده شده و تكريم زنان يكي از شاخصه‌هاو نتايج مهم حكومت ديني برشمرده شده است.
اما نا‌آگاهي و اشراف و شناخت لازم نسبت به اين نيمي از پيكره اجتماع انساني خدشه‌هايي را به شخصيت و جايگاه و منزلت اجتماعي زن در طول تاريخ روا داشته و با وجود فاصله از جاهليت صدر اسلام، جاهليت مدرني نسبت به زنان وجود دارد كه جايگاه واقعي زن را بدرستي به تصوير نكشيده است و به تبع آن چالش‌هاي عميقي را در موضوع مشاركت زنان درعرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي ايجاد كرده است. لذا براي مرتفع كردن آن مشاركت هرچه بيشتر زنان بااتكا به عنصر معنويت، علم و دانش را تمنا مي‌كند.
ازاين‌رو تحول درنوع نگاه به زنان و سهم‌خواهي آنان از جامعه سراسر مردانه كه در طول ادوار همواره قواعد و قوانين و رويه‌هاي آن را مردان ايجاد كرده‌اند نيازمند مشاركت همه‌جانبه زنان با اتكا به عنصر معنويت، علم و دانش است.
تاريخ گواه آن است كه هر آنچه براي زنان به‌عنوان برنامه و سياستگذاري وضع شده برخاسته از نوعي نگاه مردانه است و در بسياري موارد اين ناديده انگاشتن ظرفيت و پتانسيل زنان آسيب‌هايي را به اين قشر كه صدايي براي گفتمان ندارند وارد كرده است كه البته به بركت انقلاب اسلامي ايران تغيير در بينش نسبت به زنان و سطوح مشاركتي آنها در سطح جامعه صورت گرفت اما با وجود سپري شدن چهار دهه از انقلاب شكوهمند اسلامي كه مقرر بود مقام و منزلت اسلامي و الهي زن مد نظر در همه اركان قرار گرفته شود، مي‌گذرد اما كماكان بسياري قوانين مردسالارانه بر اين قشر روا مي‌شود و در اصلاح و بازنگري قوانين نيز آنگونه كه بايد همراهي و مساعدت شكل نگرفته است.
به عنوان نماينده جامعه زنان براي افزايش حداقل سن قانوني ازدواج دختران كه آسيب‌هاي آن نه تنها مورد تأييد پزشكان، روانپزشكان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان است بلكه تعدادي از علماي عظام نيز بر آن صحه گذارده‌اند اما باز هم مشاهده مي‌شود كه فارغ ازاين دانش و بينش اظهار نظرهايي صورت گرفته كه به اين آسيب‌ها توجهي نمي‌كند و در موضوع لايحه منع خشونت عليه زنان آنقدر بوروكراسي اداري براي تصويب اين قانون لحاظ مي‌شود كه گام‌ها را سست مي‌كند.
موضوع تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان با مردان خارجي نيز موضوعي است كه هنوز اين تبعيض جنسيتي بر آن سايه افكنده و فرزندان اين مادران در بي‌هويتي باقي مانده‌اند و پاره‌اي از معضلات جانبي برخاسته از اين مطالبه‌گري، اصل موضوع را متأثر مي‌كند.
در واقع اينها بخشي از معضلاتي است كه جامعه زنان با آن مواجه است. آن هم در كشوري كه به استناد قانون اساسي ،دولت مكلف است تا زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم و همچنين دادگاه‌هاي صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده را ايجاد كند.
حال اين سؤال مطرح است وقتي قوانين ما داراي سوءگيري‌هاي جنسيتي است يا قانون آنگونه كه بايد حقوق زن را به شفافيت نديده و حتي در پاره اي از موضوعات نياز به قوانين و رويه‌هاي جديد است، بازنگري در قوانين با رويكردهاي فراجنسيتي را نبايد مدنظر داشت تا آن دادگاه صالح بتواند حكمي بر مبناي قانون نه بر مبناي سليقه و قول انجام دهد.
هفته زن و روز مادر بهانه‌اي براي تأمل و درنگ هرچه بيشتر بر خواست‌ها و مطالبات جامعه زنان است، اين نامگذاري را نبايد در يك تبريك و شادباش براي جامعه زنان خلاصه كرد بلكه بايد قوانين و تدابير و برنامه‌ها و سياست‌هايي لحاظ شود كه اين احساس شادي و آرامش را زنان و دختران جامعه هر روز و به صورت پايدار احساس كنند.
*نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي
منبع: روزنامه ايران 17/12/1396
پژوهشم**1197**
تقارن مناسبات اجتماعي و مهم كشور با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها و روز زن فرصتي براي تعمق و رهنمود گرفتن از زندگي آن بزرگوار است، زني كه در طول تاريخ بشريت عنوان سرور زنان عالم را گرفت و شخصيت ممتاز آن الگوي بي‌بديل براي زن در همه عصرها و دوره‌هاست.زن موجودي ظريف، با احساس و عاطفه قوي است كه مظهر آرامش و سكون نام گرفته و يكي از اهداف آفرينش اين اشرف مخلوقات، تقبل بار رسالت تعليم و تربيت جامعه براي رسيدن به قرب الهي و تكامل نسل بشر در سايه رحمت و مودت الهي است.