به گزارش ایرنا، هرچند همیشه عوامل خارجی یكی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.
با این كار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین المللی مالی و بانكی و در حالی كه عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریكا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن كردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.
در كنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشكلات مزمنی دست به گریبان است كه علاج هریك از آنها برنامه می خواهد.
در صدر متهمان بروز نوسان های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام كشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شركای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ كنند كه به مسدود شدن بسیاری از این حساب ها انجامید؛ اقدامی كه به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.
هرچند با تلاش های بانك مركزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتكلیفی كافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای زرد بزرگترین شریك تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و كالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به كشورمان انجام می دهد.
در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی ها و كارگزاری ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله های ارزی برای صرافی های ایران كه اغلب مراودات مالی خود را با دوبی انجام می دادند، نه تنها افزایش یافت بلكه با اخلال نیز رو به رو شد.
فعالان بازار ارز می گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به كشور آن هم به شكل اسكناس با مشكل مواجه شد و آنگونه كه ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی نیز گفته، محدویدیت ها در تامین اسكناس یكی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.
در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی های دی ماه قرار دارد كه سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل كنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.
تداخل زمانی این ناآرامی ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی كه موعد تسویه حساب شركت ها با طرف های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.
به عقیده كارشناسان اقتصادی، یكی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است كه هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.
طبق آمار گمرك، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنكه صادرات داشته باشد، كالا به كشور وارد كرده است كه خود بر تقاضای ارزی در بازار می افزاید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می شود و ممكن است به یكباره آزاد شود.
از این رو سیاست سركوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می كنند.
رئیس كل بانك مركزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است كه از سال 92 تاكنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.
اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در كنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در كشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تكلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد كه بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.
البته بانك مركزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده های ارزی، ریالی و پیش فروش سكه تلاش كرد كه ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب های یكساله حبس كردند تا 20 درصد سود بگیرند.
ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز اختصاص دارد كه در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و كتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.
اما برخورد با اخلالگرانی كه با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می كردند بی آنكه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود كه نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.
در ردیف هشتم اخلالگران ارزی كه در حقیقت به سفته بازان كمك می كرد، امكان استفاده از شبكه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنكه تسویه حساب ها در شبكه بانكی در سیستم شاپرك چند بار در روز انجام می شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی آنكه ارزی خریداری كند، آن را به فرد دیگری می فروخت.
بانك مركزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرك را 24 ساعته كرد كه با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت كلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی ها نیز نشان می داد در سایر كشورها این تسویه حسابها بعضا 48 ساعته انجام می شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.
قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این كار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یكی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می رود؛ ناظران بازار می گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می كردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.
رگه هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می شود كه معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام هایی است كه كشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور كار دارند.
سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه ها در كشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیكار ننشسته اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می شود.
در كنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های بزرگی كه برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها به بازار ورود كرده و اقدام به خرید كردند كه خود بر قیمت ها اثر گذاشت.
رئیس كل بانك مركزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاكمیتی كه به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.
** دولت برگ برنده خود را رو كرد
در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای مدیریت بازار به كار بستند و وقتی دیدند از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه نمی گیرند و ارز با هر قیمتی كه در بازار عرضه می شود، به فروش می رود، برگ برنده خود را كه همان یكسان سازی نرخ ارز بود، رو كردند.
تصمیم دولت برای آغاز یكسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود كه مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات ایرنا از بازار ارز و نیز بازار كالا بیانگر آن است كه فعالان اقتصادی به گوش نشسته اند تا دستورالعمل های ارزی یكی پس از دیگری منتشر و رسانه ای شود.
آنچه مسلم است، اینكه یكسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنكه نیازهای ارزی كشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.
قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین كنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل های پیشین از بانك های عامل ارز تهیه كنند.
قدر مسلم اینكه نظام بر یكسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می رود كه صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از كالای ایرانی از آن پیروی كنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.
گزارش از: لیلا جودی
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAe@
اقتصام*2025 ** 2023
تهران- ایرنا- بازار ارز ایران در حالی تن به نظام تك نرخی داد كه حدود 6 ماه تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی موثر بر اقتصاد، در نوسان بود.