سياستمداران قوم پرست، مروج خشونت ضد اسلام **وحيده دينداري

مرور تاريخچه حضور مسلمانان در اين كشور كه به سده هاي گذشته باز مي گردد نمايانگر ريشه هاي عميق انديشه هاي قوميت گرايانه مبتني بر برتري مذهبي در ميان اكثريت سينهالايي است. تنش ها و خشونت هاي مستمر در اين كشور، چهره سياست و فرهنگ را آلوده كرده است.
از سالهاي دور كه بگذريم در همين چند دهه اخير، مسايل قوميتي بارها سريلانكا را به صفحه اول رسانه هاي كشانده است.
در طول ماه 'جولاي سياه' در سال 1983 هزاران تاميل توسط نيروهاي وابسته به دولت هند و سينهالا كشته شدند. از آن زمان به دليل انتقاد هاي گسترده بين المللي دولت سريلانكا سعي كرده است درگيري هاي قبيله اي را در اين كشور كنترل كند. در نتيجه ، آرامشي هر چند ظاهري در ميان گروه هاي مختلف در جامعه سريلانكا بوجود آمده است.
اما در سال 2014 شورش آلوتگاما اتفاق افتاد. تعدادي از مسلمانان توسط افراد بودايي سينهالايي كشته شدند. از آنجا كه دولت آن زمان به رهبري ماهيندا راجاپاكسا برتري بوداييان سينهالايي را تبليغ مي كرد اين باور بوجود آمد كه شورش هاي پيش آمده با حمايت دولت سريلانكا انجام شده است. دولت راجاپاكسا در سال 2015 در انتخابات شكست خورد و حزب ملي متحد به قدرت رسيد.
تا آن تاريخ، حزب ملي متحد به عنوان يك حزب حامي اقليت ها و مخالف حزب بودايي سينهالا تلقي مي شد. اما درست زماني كه اين حزب حكومت را در دست داشت، يعني در اسفند سال گذشته شورشس ضد مسلمانان در مناطق كندي و ديگانا اتفاق افتاد. يك مسلمان كشته شد و تعدادي از خانه ها، مغازه ها و مساجد مسلمانان تخريب شد.
در ابتدا دولت سريلانكا حزب مخالف به رهبري راجاپاكسا را به حمايت از اين شورش ها متهم كرد. راجاپاكسا به دليل سياست هاي افراطي ملي گرايانه خود يك هدف ساده بود. اما حزب حاكم كه در آخرين انتخابات سريلانكا، نتايج خوبي به دست آورده بود نمي خواهد حمايت قوميت برتر را از دست بدهد.
در انتخابات محلي سريلانكا كه اخيرا برگزار شد، حزب مخالف دولت 45 درصد از آرا را بدست آورد در حالي كه حزب حاكم ملي متحد توانست 33 درصد از آرا را بدست آوردند. از آنجا كه همه احزاب به دنبال شركت در انتخابات رياست جمهوري در سال 2020 هستند حفظ حداقل 50 درصد از آرا بسيار مهم است. بنابراين دولت سريلانكا در ارتباط با شورش هاي اخير انگشت اتهام را به سوي دو عضو پارلمان وابسته به حزب مخالف دراز كرده است. با توجه به اينكه دولت سريلانكا داراي كنترل كامل پليس و نيروهاي ارتش است، مي توانست به راحتي اين دو نماينده پارلمان را بازداشت كند و اين شورش را در مرحله اول آن متوقف كند اما اينكار را نكرد.
شورش ها عليه مسلمانان به طور موقت انتقادات عليه نخست وزير كنوني را شدت بخشيد. وي پس از معرفي كابينه جديد دولت، منصب وزير نظم و قانون سريلانكا را نيز بر عهده داشت و كنترل شورش هاي اخير عليه اقليت مسلمان سريلانكا يكي از وظايف مهم وي محسوب مي شد. اما او تلاشي براي كنترل خشونت ها نكرد. اگرچه شورش ها در واقع متوقف شد اما عدم اقدام و بي كفايتي ويكرم سينگ، او را از نظر قدرت سياسي ضعيف كرد.
همچنين حزب حاكم ملي متحد سريلانكا به دنبال متهم كردن راجاپاكسا و بدست آوردن محبوبيت بيشتر بود. اما مشخص شد كه راجاپاكسا هيچ نقشي در اين شورش ها نداشته است. در مقابل حزب راجاپاكسا حزب سياسي حاكم را به طرح ريزي و آغاز اين شورش ها متهم كرده است. به عنوان مثال حزب مخالف اعلام كرده است كه يك بودايي افراطي بازداشت شده در جريان اين شورش ها در واقع با يك وزير در دولت سريلانكا كه به دليل افكار افراطي بودايي خود شناخته شده است در ارتباط بوده است.
درگيري ميان مسلمانان و بوداييان ابتدا در ميان پنج نفر بود . يكي از اين پنج نفر در درگيري بوجود آمده كشته شد. اما پس از آن خانه ها و مغازه هاي مسلمانان به آتش كشيده شد. دولت سريلانكا با استفاده مناسب از قدرت خود مي توانست از وقوع شورش ها جلوگيري كند اما اينكار را نكرد.
با اين وجود مدتي بعد، پس از آنكه تصاوير ضبط شده دوربين هاي امنيتي و گفته هاي شواهد عيني مورد بررسي قرار گرفت، پليس و برخي سياستمداران سريلانكا به حمايت و كمك به شورشياني كه به تازگي در شهر كاندي اين كشور به مسلمانان حمله كردند متهم شدند.
قبل از اين حملات شهر كاندي در سريلانكا نماد شكيبايي مذهبي و تنوع نژادي صلح آميز بود اما اكنون با خشونت هايي كه عليه مسلمانان انجام شده اين تصوير در حال تغيير است.
اكنون نقش پليس و برخي سياستمداران محلي بودايي در اين رويدادها آشكار شده كه در جريان شورش ها دولت قادر به كنترل برخي از عوامل خود و نيروهاي امنيتي نشده است.
همچنين تحقيقات نشان داده است كه خشونت خودجوش نبوده بلكه شروع و گسترش آن توسط بودائيان افراطي از طريق انجام سخنراني هاي نفرت پراكني از طريق شبكه هاي اجتماعي برنامه ريزي شده بود.
شاهدان عيني تعدادي فيلم دوربين هاي امنيتي به پليس ارائه داده اند كه ادعاهاي آنها را ثابت مي كند. در اين فيلم ها ديده مي شود كه چند تن از اعضاي پليس و برخي از سياستمداران به رهبران مسلمانان و روحانيون حمله مي كنند.
تنش ميان پيروان دو مذهب اصلي اين كشور جزيره اي در طول سال گذشته شدت گرفت. برخي بوداييان افراطي مسلمانان را متهم مي كنند كه مردم را مجبور مي كنند به زور به اسلام تغيير دين دهند. آنها همچنين ادعا مي كنند كه مسلمانان، آثار تاريخي متعلق به بوداييان را تخريب مي كنند.
برخي چهره هاي ملي گراي سريلانكا نيز نسبت به حضور مسلمانان پناهجوي روهينگيا در اين كشور اعتراض كرده و مي گويند اين كار سبب افزايش شمار مسلمانان خواهد شد.
سريلانكا كه هنوز از عواقب يك جنگ 26 ساله عليه گروه نژادي 'تاميل' كه خواهان جدايي از آن بودند رنج مي برد، از شدت گرفتن درگيري ها عليه اقليت نژادي مذهبي مسلمان نيز كه تنها 9 درصد از جمعيت 21 ميليون نفري آن را تشكيل مي دهند، بيمناك است.
سال گذشته نيز دولت سريلانكا پس از وقوع چندين درگيري ميان مسلمانان و بوداييان در شهر 'گيل' واقع در جنوب سريلانكا در اين شهر محدوديت رفت و آمد وضع كرد.
سال گذشته پليس سريلانكا، 'اكمينامنا داياراتنا' يك راهب بودايي اين كشور را به جرم هدايت حمله به گروهي از مهاجران روهيگنيا در يك ساختمان تحت كنترل سازمان ملل در نزديكي كلمبو بازداشت كرد.
گروه هاي افراطي و ملي گراي بودايي در زمان حكومت دولت پيشين اين كشور قدرت گرفتند. آنها در طول سال هاي 2012 تا 2015 حملات زيادي عليه مراكز تجاري مسلمانان در سريلانكا انجام دادند.
در جريان حمله گروهي از بوداييان به مسلمانان در دو شهر اين كشور در سال 2014، چهار مسلمان كشته و بيش از 100 نفر ديگر مجروح شدند.
افزايش خشونت عليه مسلمانان در سريلانكا واكنش گروههاي سياسي و مدني و حتي ديپلمات هاي خارجي ساكن در اين كشور را به دنبال داشته است به نحوي كه برخي ديپلمات هاي خارجي با محكوم كردن اقدام هاي خشونت آميز عليه مسلمان، از دولت سريلانكا درخواست كردند به حقوق اقليت ها و آزادي هاي آنها احترام بگذارد با اين حال، حمله به مسلمانان همچنان ادامه دارد.
70 درصد از مردم سريلانكا از دين بودا، 12 درصد از دين هندو، 9.7 درصد از دين اسلام و 7.4 درصد از دين مسيحيت پيروي مي كنند.
**رييس دفتر ايرنا در هند