حفظ حریم كاربران پیام‌رسان‌ها در ایران فاقد قانون مدون است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دستوری قضایی، فعالیت پیام رسان تلگرام در ایران را از دهم اردیبهشت ماه ممنوع كرد و به فیلترینگ آن حكم داد.
شامگاه چهاردهم اردیبهشت ماه، صفحه اینستاگرام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در مطلبی نوشت: مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.
پس از اعمال فیلترینگ بر پیام رسان تلگرام تلاش برای انتخاب پیام رسان های داخلی توسط مردم شدت گرفت و بر همین اساس و با هدف رونق بیشتر پیام رسان های داخلی، معاون اول رئیس جمهوری بخشنامه ای مبنی بر ارائه خدمات دستگاه ها از طریق پیام رسان های داخلی ابلاغ كرد و مهلتی یك هفته ای داد تا وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با امور اجرایی به فعالیت كانال های خود در تلگرام پایان دهند.
پس از این دستور، بحث پیام رسان های داخلی و امنیت آنها جریان گرفت به گونه ای كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ورود به حریم خصوصی افراد را شرعاً حرام اعلام كردند.
چرایی فیلترینگ تلگرام و دلایل استفاده از پیام رسان داخلی و وضعیت حریم خصوصی كاربران، بحث داغ این روزهاست كه سبب شد انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران در آستانه روز جهانی ارتباطات(27 اردیبهشت) نشستی را با موضوع «آسیب شناسی وضعیت پیام رسان های داخلی» در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برپا كند.
برای برگزاری این نشست از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عباس آسوشه معاون فناوری مركز ملی فضای مجازی، مهدی منتظرقائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران، باقر انصای دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران و سیدمیثم صالحی مدیر پیام رسان سروش دعوت شده بود اما به جای وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران حضور یافت؛ هر چند معاون فناوری مركز ملی فضای مجازی و مدیر پیام رسان سروش در این نشست حاضر نشدند.
مهدی منتظرقائم در ابتدای این نشست به روز جهانی ارتباطات اشاره كرد و گفت: برگزاری جشنی برای روز جهانی ارتباطات در زمانی كه قطع ارتباط رخ داده چندان مطلوب به نظر نمی رسد و امروز بیشتر شبیه مجلس ترحیم برای تلگرام است.

** هنوز در ایران قوانین خاص شبكه های اجتماعی تدوین نشده است
باقر انصاری دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست بحث خود را درباره بررسی ابعاد حقوقی پیام رسان ها آغاز كرد و گفت: كشورهای پیشرفته درباره پیام رسان ها مطالعات گسترده حقوقی داشته و حتی قوانین خاص این بخش را نیز تدوین كرده و كتاب های متعددی به رشته تحریر درآورده اند.
وی با بیان اینكه در ایران هنوز قوانین خاصی برای شبكه های اجتماعی تدوین نشده است، گفت: هنگامی كه تصمیمی در این باره اتخاذ می شود، بیشتر به برداشت های سلیقه ای از قانون های قدیمی منجر می شود.
انصاری به بحث های زیاد مطرح شده درباره حریم خصوصی در پیام رسان ها اشاره و این چنین گسترده پرداختن به موضوع حریم خصوصی را نادرست ارزیابی كرد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: تنها نباید حریم خصوصی مورد توجه قرار گیرد زیرا موضوع های مهمتر دیگری نیز هست كه باید در كنار حفظ حریم خصوصی به آن پرداخت.

** سه تهدید پیام رسان ها برای كابران
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی به وجود سه عامل مهم تهدید در پیام رسان ها اشاره كرد و گفت: كاربران پیام رسان ها باید در باره این سه عامل تهدید تضمین های لازم را از پیام رسان ها داشته باشند.
به گفته انصاری، نخستین تهدید اینكه، پیام رسان ها موظف به ذخیره سازی مطالب كاربران هستند و احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد.
وی توضیح داد: شبكه های اجتماعی و پیام رسان ها در كشورهای پیشرفته براساس همین قوانین، چگونگی حفظ حریم خصوصی افراد را به خوبی اعلام و حتی برخی به صراحت می گویند از اطلاعات كاربران استفاده می كنند اما به حفظ حریم خصوصی افراد پایبندند و اجازه نمی دهند شركت های تبلیغاتی به حریم خصوصی كاربران نزدیك شود.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: شبكه های اجتماعی و پیام رسان در كشورهای پیشرفته به كاربران خود تضمین می دهند كه مراقب حریم خصوصی آنها هستند و كاری به آن ندارند.
انصاری تهدید دیگر را «دولت» به معنای عام كلمه و به معنای مقام های امنیتی، اطلاعاتی كه وظیفه قانونی پایش را دارند و مقام های قضایی كه برای رسیدگی ها نیاز به جمع آوری اطلاعات و ادلّه دارند، عنوان كرد.
وی گفت: با این اوصاف، پیام رسان ها چقدر تضمین می دهند كه این مقام ها به اطلاعات كاربران آنها دسترسی دارند و با فرض دسترسی، چه استفاده ای از این اطلاعات پیش می آید.
این كارشناس حقوقی اضافه كرد: سئوال این است كه درباره دسترسی مقام های قضایی، چه میزان باید خیال كاربر آسوده باشد؛ آیا مقام قضایی می تواند به پیام رسان ها دستور دهد كه اطلاعات كاربران را نیاز دارند و آیا پیام رسان می تواند در این باره مقاومت به خرج دهد؟
انصاری معتقد است: قوانین موجود فضای مجازی در كشورمان همان قانون جرائم رایانه ای است كه سال 1388 مصوب و در آن كمیته فیلترینگ پیش بینی شده است؛ این كمیته هر نوع تخلفی را جرم می داند.
اكنون به گفته این استاد دانشگاه، كمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه نزدیك به 130 جرم را اعلام كرده در حالی كه خود قانون جرائم رایانه ای تعداد محدودتری جرم پیش بینی كرده است.
انصاری با بیان اینكه آزادی كاربر و تهدیدهایی كه از جانب مقام های قضایی متوجه كاربران می شود، بستگی به تفسیر افراد دارد، اضافه كرد: براساس موارد مطرح شده از سوی كمیته تعیین محتوای مجرمانه، آزادی افراد بسیار محدود است.
وی، تهدید سوم را «كاربران یا كنشگران خصوصی» برشمرد كه به دو دسته افراد عادی و افراد عادی حرفه ای تقسیم می شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر برخی این افراد بخواهند سوءاستفاده كنند، این پرسش مطرح می شود كه وظیفه پیام رسان در قبال آن چیست؟
انصاری خاطرنشان ساخت: قوانین كنونی، عبارت های مبهم و كلی زیادی دارد كه پیام رسان ها مكلف به رعایت آنها هستند و تعریف خاصی در باره اجزاء ندارد و این سبب شده افراد بتوانند تفسیر به رای داشته باشند و این مشكل آفرین است.
استاد حقوق دانشگاه تهران، برخی پیام رسان های داخلی را همانند شركتی دانست كه نمی تواند از قوانین كشور سرپیچی كند و اگر نهادی اطلاعات كاربران را بخواهد نمی تواند مقاومت كند.

** حریم خصوصی حق مطلق نیست
انصاری در ادامه افزود: حریم خصوصی حق مطلق نیست و این در همه جهان مرسوم است كه برخی مقام ها می توانند در شرایط ویژه و با رعایت موازین خاص به اطلاعات افراد دسترسی داشته باشند؛ در قوانین ایران نیز هیچ حكم صریحی درباره حریم خصوصی وجود ندارد مگر چند استثنا كه عام نیست.
وی افزود: «ضرورت دارد دولت و مجلس برای ایجاد قانونی كه اجازه ندهد حتی اگر مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شد، از این اطلاعات علیه افراد استفاده شود، ورود كنند كه البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گام هایی در این زمینه برداشته است.»
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاكید بر اینكه «مردم به صرف گفته ها، نمی توانند اعتماد مطلق داشته باشند»، شفافیت حقوقی و فردی پیام رسان های داخلی را خواستار شد تا مورد اعتماد مردم واقع شوند.

** قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال نداریم
مهدی منتظر قائم مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه این نشست درباره اینكه استفاده مردم از فیلترشكن چه عواقبی دارد، گفت: شكستن حرمت قانون، مهمترین اثر این كار است.
وی زمانی كه گفت، اكنون داشتن و نصب فیلترشكن جرم تلقی شده است؛ باقر انصاری پاسخ داد، در هیچ قانونی از قوانین كشور استفاده از فیلترشكن جرم محسوب نشده و تفسیر شخص خاص است و نباید تفسیر از قانون كرد.
منتظرقائم استفاده از فیلترشكن ها توسط جامعه را نقض غرضی برشمرد و گفت: این كار، هدف نهایی از سیاست اعمال شده را محقق نخواهد كرد.
وی، فناوری های ارتباطی را ابزاری برای تغییر دانست كه می تواند مثبت یا منفی باشد و ادامه داد: دادن حكم صرف خوب بودن و یا بد بودن كمكی به آن نخواهد كرد.

** قوانین رسانه های یكسویه، بر پیام رسان ها اعمال می شود
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: هنوز در ایران قوانین لازم برای ورود به عصر دیجیتال وجود ندارد كه بتوان از آن بهره برداری لازم را داشت؛ قوانین موجود معطوف به رسانه های یك سویه است كه از بالا به پایین دیكته می شد اما اكنون و در عصر شبكه سازی اجتماعی این نگاه دیگر چندان كاربرد ندارد.
منتظر قائم با بیان اینكه هنوز در زمینه فیلتر تلگرام مشخص نیست چه كسی و چرا اقدام كرده است، افزود: باید هدف در فیلترینگ تلگرام مشخص و روشن باشد و جامعه و روشنفكران در جریان قرار بگیرند تا بتوانند راه حل های مناسب ارائه كنند.

** پیام رسان های داخلی خصولتی هستند
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران تاكید كرد: اگر فیلتر تلگرام با هدف توسعه پیام رسان های داخلی بود، باید از همان ابتدا ابزارهای توانمندسازی آنها پیش بینی می شد.
منتظر قائم با بیان اینكه نزدیك به چهار سال است كه پیام رسان های داخلی از بودجه های عمومی استفاده می كنند، گفت: اینها شركت های خصولتی هستند كه طرح توجیهی ندارند و از بیت المال تزریق می كنند زیرا برای بخش خصوصی به صرفه نیست در این زمینه ورود كند.
وی افزود: تاكنون 200 میلیارد تومان برای پیام رسان های داخلی از بودجه های عمومی هزینه شده اما تاكنون گزارش ملی درباره آنها منتشر نشده است.
این استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: اكنون كدام تضمین حكومتی وجود دارد كه این پیام رسان های داخلی زمانی پشت به كشور نكرده و با خروج اطلاعات مهم از كشور، شروع به باج خواهی نكنند و تضمین لازم برای حفظ امنیت در این پیام رسان ها چیست؟

** تلگرام خارج ار كمیته فیلترینگ، مسدود شد
«رسول سراییان» رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست، فیلترشدن تلگرام را خارج از مسیر كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست و افزود: تصمیم برای فیلترشدن به طور معمول در این كمیته كه 6 عضو آن از جانب دولت است، اتخاذ می شود اما فیلتر تلگرام این مسیر را طی نكرد و تصمیمی خارج از این روال بود.
سراییان درباره امنیت در پیام رسان های داخلی نیز گفت: باید نشانه ها و شواهد لازم در این زمینه از سوی نهادهای متولی برای جلب اعتماد عمومی داده شود كه بهترین آن تبیین قانون است.
وی از تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برداشت گام نخست ایجاد قانون خاص خبر داد و گفت: پنج لایحه حقوقی تدوین شده است كه بزودی برای تصویب به هیات دولت ارسال می شود.
سراییان همچنین خواستار آن شد تا مطالبه گری درباره امنیت پیام رسان های داخلی از همه قوا انجام شود و منحصر به یك قوه نباشد.
معاون وزیر ارتباطات تاكید كرد: باید بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از كسانی كه از فیلتر تلگرام آسیب دیده اند، اندیشیده شود.
در حاشیه این نشست در دانشگاه تهران یكی از دانشجویان علوم ارتباطات درباره استفاده از پیام رسان های داخلی به خبرنگار ایرنا گفت: مشكلی در استفاده از این پیام رسان ها نداریم و تنها باید این پیام رسانها تقویت شوند.
سیدمهدی سیدی افزود: اینكه بتوان در پیام رسان داخلی كانال ایجاد كرد، خیلی مهم است و باید تلاش كنند چنین امكانی را فراهم سازند.
یكی دیگر از دانشجویان، كیفیت و پشتوانه امنیتی را دو عامل مهم در اقبال به پیام رسان داخلی برشمرد و گفت: ایجاد زیرساخت های مناسب مهمترین ركن برای پیام رسان داخلی است و امنیت در مرحله بعد قرار دارد.
اقتصام**2078**2025** 2023