به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام محمدعلی قاصدی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از این تعداد 245 نفر به علت مهریه، 78 نفر به علت نپرداختن نفقه و 436 نفر هم به علت سایر محكومیت های مالی در استان زندانی هستند.
وی اظهار كرد: نهایت سعی دستگاه قضایی این است كه پرونده محكومان مالی منجر به سازش و مصالحه گردد و تلاش فراوانی برای این كار در ستاد دیه، واحدهای مصالحه شورای حل اختلاف و اجرای احكام صورت می گیرد.
وی بیان كرد: متاسفانه در استان اردبیل تعداد محكومان مالی بیشتر است و 35 هزار محكوم مالی وجود دارد كه پرونده آنها در بخش های مختلف سیستم قضایی در پیگیری و جریان است.
حجت الاسلام قاصدی گفت: محكومان مالی انسانهای بزهكار و هنجار شكن در جامعه نیستند بلكه افراد آبرومند و با خانواده ای هستند كه ناخواسته دچار مشكلات شده اند.
رئیس كل دادگستری استان اردبیل با بیان اینكه آسیب های زیادی اعضای خانواده محكومان مالی را تهدید می كند، افزود: برای حفظ آبروی افرادی كه غیر عمد دچار مشكلات شدند ستاد دیه و سیستم قضایی احساس مسئولیت كرده و وارد كار شده تا با كمك خیرین و مردم زمینه آزادی چنین افرادی را از زندان فراهم كند.
پارسال در مجموع 438 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد كه به خاطر محكومیت های مالی در حبس بودند با كمك خیرین، استفاده از تسهیلات بانكی، همكاری قضات و شورای حل اختلاف و گذشت شاكیان از زندانهای استان آزاد شدند.
6130/6016
اردبیل- ایرنا-رئیس كل دادگستری استان اردبیل گفت: هم اكنون 770 نفر در زندان های این استان به علت محكومیت های مالی در حبس بوده و در چشم انتظار كمك افراد نوعدوست برای آزادی هستند.