به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز در گزارشی كه امروز(یكشنبه) منتشر شد، آورده است: به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی، همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول اكنون ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد.
این گزارش می افزاید: با وجود این، در ماه های پایانی پارسال و ابتدای امسال، بازار ارز كشور با تلاطم های قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به 20 فروردین ماه 97 بیش از 30 درصد افزایش یافت.
این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز، 2 عامل اصلی را برمی‌شمارد كه «رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانك‌های ایرانی در ارتباط با بانك‌های بین‌المللی و به دنبال آن مشكل نقل و انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی كشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی» در آن موثر بوده اند.
بر اساس این گزارش، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمركز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی كشور و اظهارنظرهای مقام های آمریكایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی كشور در دوبی، تركیه و چین كه به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارت ها به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی كشور، منجر شده است و انتقالات ارزی كشور را دشوارتر، پرریسك تر و پرهزینه تر و لذا مدیریت بازار ارز را با مشكل مواجه كرده است.
این گزارش می‌افزاید: برآوردهایی كه از خروج سرمایه از كشور در سال گذشته شده است، بیانگر بیش از 14 میلیارد دلار كسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانكها در 9 ماهه اول سال 1396 است.
«در پی افزایش خروج سرمایه از كشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396 ذخایر ارزی بین المللی كشور، 3.16 میلیارد دلار كاهش یافته است. مهمتر اینكه این روند كه از 1395 آغاز و در سال 1396 تشدید شده است، به احتمال زیاد امسال با خروج آمریكا از برجام، وضع مجدد تحریم ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی كرد و اقدامات مؤثر انجام داد».
گزارش مركز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌كند كه دولت و بانك مركزی از 20 فروردین ماه امسال تاكنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند كه مهمترین آنها اعلام تك نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تامین ارز مورد نیاز برای همه مصارف مجاز به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، الزام همه صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبكه بانكی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبكه صرافی به بانكها بوده است.
براساس نظر كارشناسان این مركز، اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانك مركزی در ارتباط با بازار ارز، جای قدردانی دارد اما ارزیابی كارشناسی حاكی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تك نرخی در شرایط كنونی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (كه البته بعد از گذشت یك ماه از همه تصمیم دولت و باوجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات كالاها حتی كالاهای مصرفی لوكس با نرخ 42 هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی كه دسترسی های ارزی كشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد كرد، اقدام نادرستی است؛ زیرا به «توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف كالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت كاهش ذخایر ارزی كشور» منجر خواهد شد.
در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس تصریح شده كه الزام صادركنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینكه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی (از مهمترین راهبرد پیشروی كشور برای جلوگیری از خروج سرمایه) را تضعیف خواهد كرد و انگیزه صادركنندگان برای كم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
این گزارش می‌افزاید: موضوع قابل توجه دیگر اینكه عمده اقدام های انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل كشور است و در رابطه با تغییر اكوسیستم ارزی كشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است؛ حال آنكه یكی از مهمترین عوامل تشدیدكننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است.
براساس این گزارش، با توجه به تصمیم اخیر آمریكا در 18 اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یك جانبه این كشور در دو زمان 15 مردادماه (پایان دوره 91 روزه) و 13 آبانماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد و تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبكه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانكی نیز صورت گرفته است كه در شرایط كنونی كشور، در حكم صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی كشور ایفا می‌كنند و بیش از 70 درصد حواله های ارزی كشور از نظر ارزش را كارسازی می‌كنند كه با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانكها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌دهد دولت به جای اصرار بر تك نرخی كردن ارز در این زمان، تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت همه درآمدهای ارزی كشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق كند و تعهدش برای تأمین ارز واردات را محدود به كالاهای ضروری كند.
به نظر كارشناسان این مركز، ضروری است بانك مركزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای همه صادركنندگان به قیمت توافقی، اقدام كند و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات كالاهای ضروری و كم‌اظهاری در درآمد صادراتی، تدابیری اتخاذ كند و به مرحله اجرا درآورد.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسكناس دلار، ضروری است بانك مركزی از توزیع اسكناس ارز با نرخ ترجیحی ( 42 هزار ریال برای دلار) برای همه مصارف ارزی خودداری كند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسكناس، پاداش تصاعدی فروش اسكناس، اعطای مجوز حمل اسكناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادركنندگان مرزی و صادركنندگان به عراق و افغانستان یا واردكنندگان این كشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از كشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسكناس ارز كشور توسط عموم مردم (نه بانك مركزی) -كه قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم كند.
مركز پژوهش‌های مجلس همچنین راهكارهایی میان‌مدت و بلندمدت شامل مذاكرات دیپلماتیك با طرف‌های عمده تجاری شامل چین، تركیه، روسیه و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی، اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با كشورهای طرف تجاری در فرآیند اجرای پیمان برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام رسان‌های متمركز مانند «ریال» ضروری دانسته است.
براساس نظر این مركز، طراحی یا استفاده از پیام رسان مالی غیرمتمركز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوك به عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمركز مانند سوئیفت، جلوگیری از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط كردن جابجایی مبالغ كلان در سپرده‌های بانكی به مشخص شدن محل مصرف، تغییر در اكوسیستم انتقال ارز و جایگزین كردن كشورهای مانند امارات متحده عربی با كشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان، تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) كشور با هدف هماهنگ سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته بازی مانند انتشار صكوك ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژهای ارزآور مانند پروژه‌های نفتی، از دیگر راهكایی است كه به ساماندهی بهتر بازار ارز كمك می كند.
اقتصام*2025** 2023
تهران- ایرنا- مركز پژوهش های مجلس در گزارشی با تحلیل وضعیت بازار ارز پس از اجرای نظام شناور مدیریت شده، نوشت: ضروری است بانك مركزی از توزیع اسكناس ارز با نرخ ترجیحی برای همه مصارف ارزی خودداری و با پیمان سپاری ارزی، از بازگشت همه درآمدهای ارزی اطمینان حاصل كند.