واگذاری بنگاه های دولتی امسال اولویت بندی می شود

«زهره عالی پور» روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی گفت: در اجرای سیاست های كلی اصل 44 مقاطع زمانی واگذاری برای گروه های مختلف بنگاه های اقتصادی ذكر شده است و بر اساس آن باید واگذاری بنگاه های گروه یك تا پایان سال 1380 و گروه 2 تا پایان سال 1393 به اتمام می رسید.
عالی پور توضیح داد: در این قانون سیاست های توسعه ای نیز وجود دارد كه به موجب آن دولت می تواند در حوزه های محروم سرمایه گذاری كند و سه سال پس از بهره برداری در فرآیند خصوصی سازی به فروش برساند؛ بنابراین اینكه بگوییم چرا واگذاری های در موعد مقرر به اتمام نرسیده درست نیست.
به گزارش ایرنا، به ‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مكلف است تا 100 درصد سهام شركت‌های «گروه یك» را به بخش خصوصی واگذار شود. در شركت‌های «گروه 2» اما مطابق تبصره‌های ماده سه فصل 2 این قانون كه دولت مجاز است به‌ منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شركت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مكلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار كند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره اینكه چرا برخی بنگاه ها در سال های گذشته به فروش نرفته اند، گفت: نمی توانیم فروش بنگاه ها را از شرایط اقتصادی حاكم بر جامعه جدا كنیم.
وی اظهار داشت: در شرایطی كه فروش و سرمایه گذاری به كندی انجام می شود، سازمان خصوصی سازی باعث رونق سرمایه شده است اما قطعاً با شرایط مطلوب فاصله داریم.
عالی پور با انتقاد از روش قیمت گذاری گفت: قیمت گذاری براساس ارزش خالص دارایی ها روش خوبی نیست زیرا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به بازدهی بنگاه توجه می كند.
به گفته عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری ها بیشتر از نگاه كارگزاران است و آنها توجهی به بازار ندارند.
وی نبود انطباق قیمت با شرایط تقاضایی را از دیگر عوامل به فروش نرفتن بنگاه ها اعلام كرد و گفت: شرایط شناسایی شركت ها و قیمت گذاری فرآیند طولانی و پیچیده ای است و شركت های دولتی نیز با وام های كلان، بدهی سنگین به سیستم بانكی و بحث های مالیاتی مواجه هستند كه همه اینها خود مانعی برای واگذاری به بخش خصوصی است.
عالی پور با اذعان به محدودیت های قانونی در واگذاری ها گفت: البته پیشنهاداتی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها از جمله پلكانی كردن اقساط، كاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط ارایه شده است كه می تواند حضور بخش خصوصی واگذاری در فهرست خریداران را تقویت كند.
عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری های امسال گفت: تعداد 630 بنگاه معرفی شده برای واگذاری، در حقیقت آخرین شناسایی بنگاه های قابل واگذاری است و به این مفهوم فروش تمام این بنگاه ها نیست.
وی اظهار داشت: قیمت گذاری، تصویب قیمت و آگهی فروش فرآیندی طولانی است كه برای واگذاری بنگاه ها باید طی شود بنابراین امسال واگذاری همه بنگاه ها میسر نیست.
عالی پور تغییر دولت را دلیل كاهش واگذاری ها در سال گذشته بیان كرد و گفت: به دلیل انتخابات و پس از آن تغییر تركیب هیات واگذاری، حدود هشت ماه از سال را از دست دادیم و آمار مربوط به واگذاری های انجام شده در سال 96 مربوط به پنج ماه پایانی سال است.
به گزارش ایرنا، در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی برای امسال، شركت‌های مهمی همچون بنگاه‌های زیرمجموعه بانك مركزی، توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور، نیروگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی صنایع پتروشیمی شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزیع برق، بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شركت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سیما وجود دارد.
اقتصام**9132*2025