«حسین راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا روز شنبه در گفت وگو با ایرنا مساله « فرسایش سرمایه اجتماعی» را یكی از علل التهابات در جامعه دانست و افزود: سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر و به ویژه پس از جنگ، موجب فرسایش اعتماد اجتماعی به بخش های حكومت شده است و به همین خاطر مردم پاسخ مناسبی به درخواست های مقامات نمی دهند و بازسازی این سرمایه اجتماعی در عمل نیازمند طیفی از اقدامات است. تخریب اعتماد می تواند سریع رخ دهد اما بازسازی آن زمان بر است.
راغفر عفو عمومی را یكی از عوامل بازسازی اعتماد عمومی دانست و گفت : این عفو به گروه های زیادی در جامعه كه به دلیل انسداد و انحصارطلبی سیاسی آسیب دیده اند، كمك می كند.
مشاور پیشین وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جوانان شغل ندارند ولی امكان طرح مطالبات و پاسخ خواهی برای آنها وجود ندارد و مشاغل موجود متعصبانه و با تبعیض به گروهی خاص از فرزندان مسئولان اعطا می شود بی آنكه به پیامدهای اجتماعی آن روی سایر گروه های اجتماعی توجهی شود.
وی تبعیض های شغلی و پرداخت نكردن حقوق كاركنان می تواند واكنش هایی مانند مطالبات دانشجویی یا كارگری را شكل دهد كه با برخورد دستگاه قضایی یا امنیتی مواجه می شود.
راغفر ادامه داد: مقابل این تبعیض، غارت اموال عمومی توسط برخی مسئولان را شاهد هستیم كه برخوردی با آن نمی شود. در این ماجرا یك گروه قربانی و محكوم می شوند و گروهی كه مسبب شكل گیری این اعتراض ها بودند عملا پاداش می گیرند و فرصت های جدیدی در اختیارشان قرار می گیرد. همین امر موجب فرسایش شدید سرمایه اجتماعی می شود. عفو عمومی می تواند گروه های زیادی را مورد بخشش قرار دهد و به جامعه باز گرداند.
سردبیر پیشین كیهان انگلیسی اظهار داشت: اقدام دیگر كه باید صورت گیرد ایجاد «فضای گفت و گو» در مورد مسائل اجتماعی است. رسانه های حكومتی باید فضای جدی را برای شنیدن دیدگاه های مختلف در جامعه فراهم كنند. همین گفت وگوی آزاد در مورد مباحث مختلف جامعه، كمك می كند اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی شود.
راغفر با بیان اینكه وقتی صدای افراد و گروه ها در جامعه شنیده نشود، این مطالبات به اشكال افراطی بروز می كند، افزود: علت به وجود آمدن پدیده «دختران خیابان انقلاب» این است كه فضایی برای گفت و گوی گروه های مختلف وجود ندارد یا اعتراض های بازار كه كسی حاضر نیست به آن رسیدگی كند. بازاریان گرفتاری های اقتصادی دارند باید مالیات و اجاره بدهند. این قشر در رونق اقتصادی می تواند به حیات خود ادامه دهد. كسی به مشكلات آنها توجهی نمی كند و وقتی هم اعتراض می كنند با برخوردهای قضایی یا تهدیدهای امنیتی مواجه می شوند.
مدیر پیشین پروژه حمایت های اجتماعی بانك جهانی در ایران تاكید كرد: ایجاد فضای گفت و گو در مورد همه مسائل جامعه، نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی كمك می كند بلكه راه حل های عملی برای اقتصاد كشور فراهم می كند. مشكل اقتصاد كشور، سیاستگذاری ها و نوع نگرش اقتصادی است كه ظرف سی سال گذشته، علت بحران های كنونی اقتصاد كشور بوده است. سیاست «تعدیل ساختاری» در بستر اقتصاد سیاسی ایران عامل اصلی نابرابری ها و فساد بوده است.
راغفر با بیان اینكه شكل نگرفتن فضای گفت و گو منافع كسانی كه در قدرت بودند را حفظ كرده است، افزود : امروزه شاهد شكل گیری یك اشرافیت بر آمده از درون حاكمیت هستیم. انسان های یك لاقبا، امروزه صاحبان سهام شركت های بزرگ هستند. آنها با اندوختن ثروت های بزرگ، یك زندگی اشرافی به راه انداخته اند و این ثروت ها را به خارج از كشور منتقل كردند و اصلا درد مردم نمی فهمند.
وی تصریح كرد: یكی از مواردی كه می تواند فرصت فعالیت های ناسالم، چپاول اموال عمومی و رانت خواری را محدود كند ایجاد فضای باز گفت و گو در جامعه است. در غیر این صورت بستر غیرقابل كنترل فضای مجازی می تواند به انواع دروغ ها و شایعات دامن بزند و بر افكارعمومی اثر گذاشته و بی اعتمادی ایجاد كند.
راغفر «كاهش نابرابری» را گام سوم اقدامات برای بهبود وضعیت كشور دانست و گفت: باید با اقداماتی از گروه های به شدت محروم و قربانیان نظام ناعادلانه اقتصادی كشور حمایت كرد. گروه بزرگی از جمعیت ایران با مشكلات و سختی برای تامین حداقل های زندگی خانواده شان مواجه هستند. در چنین جامعه ای نمی شود انتظار اعتماد و هم افزایی توانایی های جامعه را داشت.
وی ادامه داد: جامعه بسیار بی ثبات است و از ناپایداری شدید رنج می برد. بنابراین باید سیاست هایی برای كاهش نابرابری ها اتخاذ كرد و امید را به گروه های بزرگ جامعه به ویژه جوانان كه در پی یافتن شغل حداقلی هستند، باز گرداند.
مشاور پیشین معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گام چهارم را «شفاف سازی» دانست و گفت: همه مفروضات اقتصادی بر پیش نیاز اصلی تری مثل فعالیت دستگاه قضایی استوار هستند. اگر در جامعه ای دستگاه قضایی كار نكند حتی اگر اسامی متخلفان هم اعلام شود و اقدامی صورت نگیرد می تواند به تخریب بیشتر اعتماد عمومی منجر شود.
راغفر تاكید كرد: شفاف سازی فرایندها به این مساله محدود نمی شود. فرایند ایجاد درآمدها و مسیرهای مصرف آن به شكل شفاف باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اگر این اتفاق نیافتد صرف اعلام اسامی 4 نفر متخلف و انجام ندادن اقدامی، به استهلاك بیشتر سرمایه اجتماعی منجر می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: برخی افراد كه مانع انتشار اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی هستند وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می كنند. سوال این است كه چرا باید در شرایط حساس كنونی، منابع گسترده ای صرف واردات كالای غیر ضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوكس و موز شود.
وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایندهایی این ارزها به چه كسانی تخصیص داده شده است. آیا این امكان وجود دارد یك نفر در بانك مركزی به تنهایی نزدیك 300 میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟
راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شركتی كه یك ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی با محدودیت های ارزی مواجه هستیم هر دلار ارز كشور را نه برای تامین كالای اساسی جامعه بلكه برای وارد كردن اقلام غیرضروری صرف كرده است. در هر صورت ارزی از كشور خارج شده است و هیچ كس هم پاسخگو نیست.
وی تاكید كرد: جایی كه زلزله می آید «گریدر» نیست، جایی كه جنگل می سوزد، بالگرد نیست، بعد میلیون ها دلار صرف خرید كالاهای غیرضروری می شود اینها پرسش هایی است كه ذهن مردم را مشغول كرده است.
راغفر تصریح كرد: این عوامل اصلی ترین علل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حكومتی است. اگر آسیب ببیند آسیبش كمتر از تحریم های نفتی و سیاسی نیست. این گروه ثروتمند اشرافی درون حاكمیت كه از نفوذ و قدرت استفاده می كنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر كنند درد مردم را احساس نمی كنند و مدامی كه در درون حكومت هستند چطور می شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.
سیام**3202
تهران- ایرنا-استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) اعتماد را مردم بزرگترین سرمایه هرحكومت دانست و گفت:فرسایش سرمایه اجتماعی، فقدان فضای گفت وگو، نابرابری و شفاف نبودن عملكردها و سیاست ها عوامل اصلی التهابات در فضای سیاسی و اقتصادی كشور است و خطر آسیب به اعتماد مردم كمتر از تحریم نیست.
