تصميم ارزي جديد از گستره كافي برخوردار باشد

به گزارش روز شنبه ايرنا از خانه ملت، در بخشي از نامه محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون و محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني خطاب به دكتر روحاني آمده است: حسب گزارش‌هاي واصله، دولت تصميم به راه‌اندازي بازار متشكل ارزي، موسوم به بازار ثانويه ارز گرفته است. ضمن تشكر، لازم است تذكرات مهم زير در رابطه با تصميم اخير دولت، مد نظر قرار گيرد.
رييسان كميسيون هاي اقتصادي و بودجه و رييس كميته پولي بانكي مجلس خطاب به رييس جمهوري تاكيد كردند: از مجموع اظهارات جنابعالي، معاون اول رييس جمهوريو رييس كل بانك مركزي اينگونه مستفاد مي شود كه بازار متشكل ارزي موردنظر دولت، بازاري است با گستره و عمق اندك، به اين معني كه تصميم گرفته ايد فقط ارز ناشي از صادرات كالاهاي گروه سوم (همه كالاها غير از كالاهاي پتروشيمي و كاني هاي فلزي همچون فولاد و مس) در اين بازار عرضه شود. اين تصميم، عملا به معني استمرار تصميم نادرست 21 فروردين 97 دولت است كه آثار توزيعي آن اكنون بر همگان آشكار شده است.
در اين نامه رييسان كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و رييس كميته پولي بانكي مجلس يادآور شدند: تصميم ارزي جديد دولت در صورتي كار آمد و اثرگذار خواهد بود كه از گستره و عمق كافي برخوردار باشد. اين كه تصميم گرفته ايد حدود دو ميليارد دلار منابع ارزي نسبتا مطمئن دولتي و شبه دولتي را با نرخ ثابت توزيع كنيد و تنها حدود 10 ميليارد دلار منابع ارزي غير مطمئن ناشي از صادرات كالاهاي سنتي همچون فرش و پسته را به بازار متشكل ارزي ارجاع دهيد، قطعا تصميم نادرستي است. دلائل نادرستي اين تصميم و آثار سوء آن را در جلسات حضوري مكرر، خدمت جناب عالي و همكاران محترمتان توضيح داده‌ايم.
در اين نامه مهم ترين دليل نادرستي تصميم دولت مبني بر تخصيص دستوري بيش از 40 ميليارد دلار ارز دولتي و شبه دولتي، عدم اشراف دولت بر زنجيره توزيع كالاهايي دانسته شده كه با استفاده از ارز ترجيحي به كشور وارد شده، يا با مواد اوليه خريداري شده با ارز ترجيحي توليد تهيه شده است.
امضا كنندگان اين نامه خطاب به رييس جمهوري خاطرنشان كردند: مطمئن باشيد هر گونه تخصيص ارز دولتي به واردات، جز در مواردي كه در بند بعد توضيح داده شده، به توزيع بيشتر رانت در اقتصاد كشور خواهد انجاميد.
آنان يادآور شدند: تجربه سه ماهه اخير و فهرست كالاهاي وارداتي كه اخيرا با استفاده از ارز 4200 توماني ثبت سفارش شده اند و قيمت بازاري كالاهاي مزبور، گواه روشني بر اين ادعاست. مطمئنيم كه دولت با هدف جلوگيري از گراني كالاها اقدام به اين كار كرده است؛ اما اين واقعيت كه دولت بر زنجيره توزيع كالاهاي وارد شده اشراف كافي ندارد، باعث شد تا به رغم حيف و ميل وسيع ثروت ارزي كشور، مردم و مصرف كنندگان نهايي از نتايج آن هيچ استفاده اي نبرند.
در اين نامه رييسان كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و رييس كميته پولي بانكي مجلس تاكيد كردند: تخصيص ارز به قيمت ثابت بايد محدود به واردات كالاهايي باشد كه زنجيره توزيع آنها تحت نظردولت است. بر اين اساس، گندم، نهاده هاي دامي و دارو مي تواند مصاديق قطعي كالاهاي مشمول و ارز با نرخ ترجيحي باشد. همچنان كه گفتيم، اختصاص ارز با نرخ ترجيحي به ساير كالاها كه زنجيره توزيع آنها در اختيار دولت نيست، نتيجه اي جز توزيع گسترده رانت ندارد.
امضا كنندگان اين نامه يادآور شدند: حتي در مورد كالاهايي كه منطقا مي توانند مشمول دريافت ارز با نرخ ترجيحي باشند، بهتر است به جاي فروش ارز به وارد كننده، از روش حق العمل كاري استفاده شود. به اين معني كه شركت بازرگاني دولتي با وارد كنندگان بخش خصوصي در ازاي كالاي سفارش داده شده و تحويل آن به انبارهاي موردنظر دولت، ارز دريافت كنند. اين اقدام مي تواند گام مؤثري در جلوگيري از گران شدن كالاهاي اساسي باشد.
در اين نامه همچنين آمده است:در مجموع، تصميم ارزي دولت، در صورتي كه ملاحظات فوق الذكر مورد توجه قرار گرفته و متناسب با آن اصلاح شود، تصميمي خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داريم براي جلوگيري از بروز مجدد تبعات تصميم ارزي قبل، تذكرات فوق مورد توجه جدي دولت قرار گيرد.
سيام**9314**