در روزهایی كه تجمعاتی گوناگون برای اعتراض به اوضاع اقتصادی، نوسانات ارز و وضعیت آب شرب شهرهای خوزستان شكل می گرفت، باز هم برخی به سراغ این ایده رفتند كه یك چهره مقتدر آن هم از نوع نظامی باید بر سركار بیاید تا به اصطلاح اوضاع را جمع كند و نظم و نسق دهد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، 90 سال پیش در چنین روزهایی كه تابستان، داستان داغ خود را آغاز كرده «ولادیمیر لیاخوف» به دستور «محمدعلی شاه قاجار» مجلس شورای ملی را به توپ بست تا بنیان دموكراسی نیم بند و نوپای ایرانی را ویران سازد. حوالی سالگردِ به توپ بستن مجلس و همزمان با اعتراضات اخیر بود كه برخی از سیاسیون و خواص، زمزمه هایی مزمن و غالبا عامیانه را كه سال ها است پیرامون قدرت یافتن چهره ای نظامی بر سر زبان ها می چرخید بر زبان آوردند.
برخی حتی پا را فراتر از این نهاده و از امكان وقوع كودتا یا شبه كودتا سخن گفتند. قابل تامل اینكه چند روز بعد و در پیوند با مواضع عالی ترین مقام اجرایی كشور و هشدار وی به آمریكایی ها در مورد پیامدهای تحریم ایران، این فرماندهان نظامی بودند كه بیشترین حمایت را از اظهارات رییس جمهوری به عمل آوردند.
با وجود سطحی و غیرمحتمل بودن سناریوهایی اینچنین در ایران، پیامدهای كودتا موضوعی است كه در كشورهای مختلف قابل بررسی است؛ پدیده ای كه در ادبیات سیاسی به خروج غیرمسالمت آمیز قدرت از دست طیفی از نخبگان و انتقال آن به حلقه ای دیگر از نخبگان اطلاق می شود.
نمونه های وافر و گوناگون كودتا به خصوص طی سده بیستم كشورهای آمریكای لاتین، آسیایی و آفریقایی را درنوردیده و اغلب با نقش آفرینی ژنرال های نظامی دولت هایی را ساقط ساخته است. در این میان، برخی همچون دولت «سالوادور آلنده» در شیلی برآمده از رای مردم به شمار می رفتند و گروهی همچون دولت «موبوتو سسه سكو» در كنگو خود با كودتا قدرت را تصاحب كرده بودند.
وقوع كودتا سابقه ای طولانی در كشورهای همسایه ایران دارد. آخرین كودتای نظامی كه در همسایه جنوب شرقی یعنی پاكستان به رهبری ژنرال «پرویز مشرف» علیه «محمد نواز شریف» به وقوع پیوست، از دید تحلیلگران مسائل این كشور واكنشی به مشكلات اقتصادی، گسترش فساد و هرج و مرج و ناامنی ناشی از فعالیت گروه های افراطی و به عبارتی تضعیف جایگاه دولت ملی بود.
مشرف در واپسین سال قرن بیستم هر چند سوار بر موج نارضایتی ها و نیز سرخوردگی نظامیان از عقب نشینی پاكستان در برابر هند توانست طیفی را با خود همراه سازد اما نتیجه اقدام وی نتوانست گرهی را از چالش های اقتصادی پاكستان و نیز معضل ریشه دار فساد در سیستم اداری و سیاسی این كشور بگشاید.
در تركیه نیز تا در فاصله سال های 1960 تا 1980 سه كودتا به وقوع پیوست كه دلیل آن از سوی كودتاگران ناتوانی دولت های متزلزل در مهار بحران های اجتماعی- سیاسی، نابسامانی های اقتصادی و در نهایت احساس خطر ارتش در خصوص سرنوشت جمهوری تركیه و اصول كمالیسم (اندیشه های سكولار، ملی گرایانه و غربگرا بنیانگذار جمهوری تركیه) عنوان شد.
سنت مداخله نظامیان در تركیه موجب شد تا دولت «نجم الدین اربكان» نیز در سال 1997 در اقدامی كه به «كودتای پست مدرن» موسوم شد، سرنگون گردد.
نگاهی به كارنامه عمل نظامیانی كه كشور را با اتكا به قدرت سخت و ابزارهای اعمال آن به دست گرفته اند نشان می دهد كه در نمونه هایی نظیر پاكستان بحران ها تنها قدری به تعویق افتاده یا در مدل تركیه نوعی دوقطبی یا شكاف عمیق را ایجاد كرده است. از دید برخی تحلیلگران، حمایت قاطع بسیاری از ترك ها از «رجب طیب اردوغان» در پیوند با خاطره تاریخی تقابل نظامیان و كمالیست ها با پویش های اسلامگرایانه در بطن جامعه شكل گرفته و حاكمان نظامی در طول این سالیان به نهادینگی و تشدید آن دامن زده اند.
تنها كارویژه موفق حكومتداری نظامیان آن هم به صورت مقطعی در برابر نیروهای گریز از مركز، تهدیدكننده تمامیت سرزمینی و حاكمیت دولت مركزی جلوه یافته است؛ شرایطی كه با ماهیت چالش های حاضر جامعه ایرانی فرسنگ ها فاصله دارد.
در وضعیت این روزهای كشور، قاطعیت در برخورد با ریشه های بحران نه در معنای نظامی آن كه به شكل عملگرایی برای مقابله با چالش ها معنا و مفهوم می یابد چنانكه هنجارهای مردمسالارانه و قانونی نیز نظامیان را از ورود به عرصه سیاست بازمی دارد. به عبارتی فائق آمدن بر مشكلات كشور بیش از آنكه به نظم نظامی گری نیازمند باشد منظومه ای از تدبیر، قاطعیت و جلب مشاركت و اعتماد عمومی را از سوی دولتمردان جست وجو می كند.
پژوهش**9275**9279
تهران- ایرنا- روی كارآمدن نخبه ای با لباس یا سابقه نظامی گزاره ای است كه هر از چندگاه با سربرآوردن چالش ها مطرح می شود تا در مقام ناجی، یكباره همه مشكلات سیاسی و خصوصا اقتصادی مردم را از میان بردارد.