به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، فرمان «حسن روحانی» رییس جمهوری به وزارتخانه ها برای معرفی و برخورد با متخلفان واردات غیرقانونی خودرو، مهمترین محور خبری و تحلیلی در روزنامه های امروز دوشنبه 25 تیرماه 1397بود. بیانات رهبر انقلاب در دیدار دیروز با اعضای دولت نیز بازتاب گسترده ای در روزنامه ها داشت. مطبوعات همچنین به تورم افسارگسیخته در بازار مسكن و راه های مقابله با آن پرداختند.
** قاطعیت روحانی در مبارزه با فساد
رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، در گزارشی از رییس قوه قضاییه خواسته است ترتیبی اتخاذ كند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای كلان نامشروع به بیت المال بازگردد. این موضوع بازتاب گسترده ای در روزنامه های امروز داشت.
روزنامه «همدلی» تلاش رییس جمهوری برای افشاگری را گامی رو به جلو دانست و در گزارشی با عنوان «لطفا مچ فساد را باز هم بگیرید»، نوشت: وارد كنندگان خودرو آنقدر در این وانفسای بازار ارزی تخته گاز رفتند كه دست آخر آب و روغن قاطی كردند. چند ماه پیش كه خبر آمد 6 هزارو 481 خودرو شبانه از گمركات كشور ترخیص شدند شاید كمتر كسی تصور می‌كرد كه این متخلفان برخی كاركنان وزارت صمت، تعدادی از وارد كنندگان خودرو و چند نفر از كارشناسان شركت رایانه‌ای طرف قرار برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش بوده‌اند. بماند كه ابتدا به رسم عادت، خبر هك شدن سایت و چنین تخلفی تكذیب شد اما حالا هر روز ابعاد جدید تری از این تخلف رو می‌شود.
همدلی افزود: حالا رئیس جمهور پیام روشنی به آنها داده است. دیروز گزارشی روی تارنمای پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت كه آب پاكی را روی دست وارد كنندگان غیر قانونی خودرو ریخت. وارد كنندگانی كه حالا كاشف به عمل آمده است چندان هم غریبه نبوده‌اند. رئیس جمهور در اقدامی كه به اعتقاد بسیاری از ناظران، تحسین برانگیز و به هنگام بوده است تصمیم گرفت اسامی متخلفان را به صورت شفاف اعلام كند. چندین ساعت از اقدام رییس جمهوری می‌گذرد و به جرات می‌شود گفت، كاری كه او كرد یك نقطه عطف در تاریخ اقتصادی ایران است.
روزنامه «شرق» نیز در یادداشتی با عنوان «مقاومت در برابر فرمان روحانی؟» به قلم «كامبیز نوروزی» حقوقدان، درباره فرمان روحانی برای پیگیری قاطع واردات غیرمجاز خودرو آورد: فرمان رئیس جمهور برای پیگیری و مجازات كسانی كه با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوكس و گران‌قیمت كرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنكه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبكه‌های منافع اقدام كند.
این روزنامه افزود: این شرط، شرط بزرگ و دشواری است كه باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد تركیبی از كاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌كاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوكس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور كرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام كند.
روزنامه «آرمان» هم در همین ارتباط با اشاره به پیام توییتری وزیرصنعت در واكنش به دستور رییس جمهوری برای معرفی متخلفان واردات خودرو آورد: با دستور صریح رئیس جمهور برای مبارزه صریح با فساد و ناكارآمدی، بسیاری از تحلیلگران زبان به تایید و تحسین گشودند. حسن روحانی نشان داد كه تصمیم خود را در مواجهه با فساد گرفته است و مهم اینكه چنین تصمیمی با حمایت قاطع رهبر انقلاب ممزوج شده است. در مجموع انتظار این است كه كاری عملی صورت گیرد و اینكه برخی وزرا از چنین دستوری تشكر می‌كنند و همراهی خود را در عملی كردن چنین دستوری در توئیتر ابراز می‌كنند چندان فایده‌ای ندارد و باید به این دسته از وزرا یادآوری كرد كه منظور روحانی توئیت كردن نبوده است.
در این میان روزنامه «ایران» در گزارشی از استقبال فعالان سیاسی از دستور روحانی برای برخورد با تخلف در واردات خودرو خبر داد و نوشت: فضای سیاسی تا اینجا از گزارشی كه رئیس جمهوری به مردم در این رابطه داده استقبال كرده؛ اما مقدم بر این استقبال چیزی كه بیشتر به چشم می‌آید، انتظار عمومی برای ادامه این شفاف‌سازی و البته پای كار آمدن نهادهای دیگر است.
این روزنامه به نقل از «حسین ابراهیمی» عضو جامعه روحانیت مبارز درباره دستور رییس جمهوری برای برخورد با واردات غیرقانونی خودرو افزود: دستور رئیس جمهوری برای برخورد با فساد دلسوزانه است. این دستور برای برخورد با فساد در دولت ریاكاری نیست و برای حفظ نظام انجام می‌شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا كند، نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد كرد.
ایران از زبان «عبدالله ناصری» فعال سیاسی نیز آورد: اگرجامعه احساس كند كه در كل حاكمیت اراده‌ای قوی برای مبارزه با فساد شكل گرفته است، مطالبه‌اش را برای شرایط موجود تنظیم می‌كند و خودشان تبدیل به یك سرمایه بزرگ اجتماعی برای از بین بردن فساد نهادینه شده در جامعه می‌شوند.
این روزنامه همچنین واكنش «صادق زیبا كلام» به این رویداد را بازتاب داد و از قول وی نوشت: دستور رئیسجمهوری درخصوص پیگیری پرونده تخلف در واردات خودرو و تأكید وی برای مبارزه با فساد قابل تحسین است. بخصوص كه ایشان به درستی تأكید كرده‌اند موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را از خود دولت آغاز كرده‌اند.
روزنامه «قانون» اما در گزارشی با عنوان «افسارگسیختگی رانت‌های اقتصادی»، بر خلاف روزنامه های پیشین، انگشت اتهام خود در زمینه فساد در واردات خودرو را به سمت دولت نشانه رفت و نوشت: هنگامی كه خبر فساد در زمینه خودرو به گوش رسید كسی حیرت‌زده نشد زیرا نمونه‌های مشابه پیشین زیاد است. معلوم نیست كه بایدهای مدام حسن روحانی چرا مخاطبش پیشتر دولت نبوده است زیرا گمرك و نیز كنترل ارز دولتی در اختیار دولت است. شاید هیاهوهای روحانی فرار از مسئولیت شخصی وی باشد. دولت باید می‌دانست كه اعلام نرخ دولتی دلار اگر با سازوكار دقیق اجرایی و نظارتی همراه نباشد، می‌تواند منشا بروز انواع فسادمالی را فراهم كند. هنگامی كه افراد یا باندهایی می‌توانند از امكانات فراقانونی برای فساد اقتصادی استفاده كنند، یعنی سیستم نظارتی و اجرایی دچار مشكل است.
روزنامه «جهان صنعت» نیز با رویكردی مشابه روزنامه قانون در گزارشی آورد: موضوع واردات خودروهای لوكس سازمان‌یافته هر سال خروج ارز قابل توجهی را به كشور تحمیل می‌كند. این بار این واردات با ارز دولتی انجام شده است. نام این وارد‌كنندگان را متخلف گذاشته‌اند در صورتی كه هركدام مدعی هستند كه در چارچوب قانونی مراحل طی شده است. حال دولت خود را موظف كرده تا با این به ظاهر متخلفان و در باطن مافیا وارد جنگ شود؛ جنگ دولت با رانت داخلی خودش! اقدامی كه هیچ جای امید‌ی ندارد!
روزنامه «جوان» در گزارشی كوتاه مدعی شد: دو چهره ارشد وزارت صنعت مهره اصلی فساد بزرگ واردات خودرو هستند. «پاس‌كاری كافی است؛ گل بزنید» هم عنوان یادداشتی در روزنامه «كیهان» است كه در آن می خوانیم: رئیس جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌كنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود كه برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یكی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره كشور نامید!
** بازتاب بیانات رهبری در جمع مقامات دولتی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته ایشان با رییس جمهوری و اعضای هیات دولت بازتاب گسترده و البته متفاوتی در روزنامه های امروز داشت. روزنامه ها بخش های متفاوتی از این بیانات را در عنوان های خبری خود برجسته كردند. «مردم باید احساس آرامش و ثبات كنند»، بخشی از سخنان ایشان بود كه در عنوان خبری روزنامه «آفتاب یزد» برجسته شد. روزنامه آرمان نیز در عنوان خبری خود به نقل از رهبر انقلاب آورد: «مشكلات را با مردم در میان بگذارید»
«با متخلفان در هر سطحی كه هستند برخورد شود» نیز بخشی از فرمایشات رهبری بود كه در عنوان خبری روزنامه «اعتماد» برجسته شد. «دولت می تواند/ صداوسیما تصویر درست از دولت انتقال دهد» نیز به نقل از رهبر انقلاب در عنوان خبری روزنامه «ایران» جای گرفت.
روزنامه «مردم سالاری» هم توصیه های رهبر انقلاب به مسوولان دولتی را بیش از هر چیز به «علاج واقعه قبل از وقوع» تشبیه كرد. «مواضع رئیس جمهور در اروپا مقتدرانه بود با مفاسد اقتصادی هم مقتدرانه برخورد كنید» نیز بخشی از بیانات رهبری بود كه به نقل از ایشان در عنوان خبری روزنامه «جمهوری اسلامی» برجسته شد.
روزنامه جوان نیز در تیتر خبر خود در این باره، به نقل از رهبر انقلاب خطاب به مسوولان دولت نوشت «با متخلفان در هر سطحی برخورد كنید/ مدیران دولتی باید در مقابل مشكلات با تحرك بیشتر عمل كنند»
** نوسانات و دورنمای بازار مسكن
گرانی افسار گسیخته در بازار مسكن كه طی ماه های گذشته به دنبال نوسانات در بخش های مختلف اقتصاد كلید خورده است، یكی از محورهای مهم در روزنامه های امروز بود. روزنامه ها به تحلیل چرایی این وضعیت و راه های مقابله با آن پرداختند.
روزنامه «تجارت» در گزارشی با عنوان «حل مشكل مسكن با افزایش عرضه و اصلاح قوانین»، نوشت: وضعیت بازار مسكن مدتی است كه از شرایط عادی خارج شده است. به طور معمول نوسانات در بازار دو عامل درونی و بیرونی دارند اما بازار مسكن از آنجایی كه وابسته به صنایع خارجی نیست و عمده مصالح ساختمانی در داخل كشور تولید می‌شود بنابراین كمتر از سایر بازارها از عوامل بیرونی تاثیر می پذیرد. اما در مقابل از آنجایی كه مسكن یكی از بازارهای سنتی پرطرفدار و محلی امن برای سرمایه‌گذاری در بین اقشار مختلف مردم محسوب می‌شود به شدت به عوامل داخلی واكنش نشان می دهد.
تجارت اضافه كرد: هرچند مهم ترین عوامل داخلی موثر در تعیین قیمت مسكن؛ نرخ تورم، حجم نقدینگی، تغییرات نرخ سود بانكی و نرخ ارز و تغییر سقف ارایه تسهیلات خرید مسكن هستند اما تنها عاملی كه می‌تواند تاثیر این عوامل را در بازار كاهش دهد یا خنثی كند، عامل عرضه و كنترل جمعیت است. اگر دو عامل میزان عرضه مسكن متناسب با توزیع جمعیت با یكدیگر هماهنگ باشند می‌توان بازار مسكن كشور را كه هم در دوره رونق مشكلاتی را برای مردم ایجاد می‌كند و هم در دوره ركود به اقتصاد كشور ضربه می‌زند، سامان بخشید. ضمن آنكه باید پذیرفت كه پادزهر رشد قیمت ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است.
«مسكن، قربانی اقتصاد بیمار» هم عنوان یادداشتی در روزنامه جهان صنعت است كه در آن می خوانیم: نگاهی منطقی به بازار مسكن نشان دهنده آن است كه سهم دلال‌ها در افزایش قیمت مسكن قابل توجه و مشهود نیست. دلال‌های بازار مسكن همان افراد گذشته هستند و اگر بنا بود این افراد تغییر چشمگیری در بازار مسكن ایجاد كنند پیش از این در سال‌های قبل این تغییر روند را آغاز می‌كردند. با توجه به آنچه در بازار مسكن از گذشته تا امروز شاهد بوده‌ایم باید گفت بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود اما بخش قابل توجهی نیز دستخوش مشكلات به وجود آمده از تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی است. همچنین روابط دیپلماتیك كشور با اروپا و آمریكا التهابات بازار مسكن را نیز مانند بازارهای سرمایه‌ای دیگر تحت تاثیر خود قرار داده است.
در ادامه آمده است: پایدار نبودن شرایط فعلی غیرقابل انكار است اما اینكه بازار به كدام سمت حركت می‌كند قابل پیش‌بینی نیست. مهمترین راهكار در حال حاضر اعتمادسازی و اطلاع‌‌رسانی شفاف از سوی دولت است كه متاسفانه دولت در این زمینه عملكرد خوبی نداشت و آن‌طور كه باید، رفتار نكرد.
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «ركود نسبی در بازار مسكن»، آورد: بانك مركزی نشان داد كه قیمت مسكن شهر تهران در خردادماه 97 جهش 45.8 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه كرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت كرد و با اینكه گفته می‌شود بیشتر خرید و فروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان بوده، معاملات در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت 97 و ماه مشابه سال به ترتیب 22.1 و 3.1درصد كاهش یافت. اكنون بررسی آمار سامانه املاك از ادامه كاهش معاملات در تیرماه خبر می‌دهد.
این روزنامه افزود: هرچند آمار معاملات تیرماه تا روز گذشته است و برای آمار تكمیلی باید تا آخر تیرماه منتظر ماند اما آمار 24 روزه را می توان به عنوان نمونه‌ای از آمار كل در نظر گرفت و به نظر می‌رسد كه با روند كنونی و خارج شدن متقاضیان واقعی از بازار مسكن افت معاملات همچنان ادامه داشته باشد.
پژوهشم**9282**9279
تهران- ایرنا- دستور روحانی به سه وزارتخانه به منظور معرفی متخلفان واردات غیرقانونی خودرو و گزارش رئیس جمهوری به قوه قضاییه برای رسیدگی هر چه سریعتر به این پرونده، سبب شد تا برخی روزنامه ها از این اقدام به عنوان نقطه عطفی در مبارزه با فساد یاد كنند.