اخذ مالیات از خریداران سكه به كجا رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در هفته های اخیر هر روز ابعاد جدیدی از داستان هفت میلیون و 650 هزار سكه پیش فروش شده توسط مسئولان دولتی و قضایی رسانه ای می شود؛ به تازگی نیز سیدكامل تقوی نژاد رئیس كل سازمان مالیاتی با اعلام اینكه بانك مركزی فهرست 50 نفر اول خریدار سكه را به این سازمان داده است، گفت: «همه اینها شناسایی شدند؛ بالاترین خریدار سكه به تعداد 38 هزار و 200 سكه، جوان متولد سال 1365 پادو و كارگر یك شركت است كه تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه نامه اتومبیل پراید بود».
اكنون این سوال در ذهن افكار عمومی مطرح است كه دولت چگونه می تواند با ابزار مالیات، جلوی برهم زنندگان بازارهای پولی بویژه سكه را بگیرد.
اصل 51 قانون اساسی می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‏ شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی(هم) به موجب قانون مشخص می ‏شود.»
در همین پیوند، قانون مالیات های مستقیم كه با اصلاحات اخیر از سال 1395 مبنای عمل سازمان مالیاتی است، روش دریافت مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل وضع كرده است.
با توجه به اینكه در هنگام ثبت نام از متقاضیان خرید سكه، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ شده است، بنابراین خریداران به عنوان مصرف كننده نهایی شناسایی شده اند ضمن آنكه بانك مركزی در هنگام پیش فروش، سقفی برای خریداران تعیین نكرده و افراد می توانستند به هر میزانی كه بخواهند، سكه پیش خرید كنند.
برخی كارشناسان می گویند سازمان امور مالیاتی می تواند از نظر «درآمد اتفاقی» كه فصل ششم قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده، به این بحث ورود كند.
بر اساس ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیر نقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می كند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون است.
در ماده 131 نیز آمده است: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه نرخ جداگانه دارد، تا 500 میلیون ریال درآمد سالانه 15 درصد، نسبت به مازاد 500 میلیون تا یك میلیارد ریال 20 درصد و نسبت به مازاد یك میلیارد ریال 25 درصد محاسبه می شود.
با این حال، به اعتقاد كارشناسان مالیاتی، صاحبان مشاغل مشمول ماده 131 هستند و نمی توان این ماده قانونی را به گروه های دیگر تعمیم داد.

** سركشی مالیاتی به حساب ها كارایی دارد؟
در دولت یازدهم، سركشی مالیاتی به حساب های مودیان كلید خورد و طبق آخرین تصمیم دولتمردان، حساب هایی با تراكنش بالای پنج میلیارد تومان در سال مورد رسیدگی قرار می گیرند تا مشخص شود كه آیا صاحبان آنها مالیات بر درآمد خود را پرداخته اند یا نه. این روش در دو سال اخیر سبب شناسایی شمار زیادی از فراریان مالیاتی شده است.
اكنون برخی كارشناسان پیشنهاد می كنند، به حساب اشخاصی كه این سكه ها را خریداری كرده اند، سركشی مالیاتی انجام شود زیرا گمان می رود آنها از «منابع ناشناخته» درآمد كسب كرده باشند یا اینكه به عنوان عامل فرد دیگری عمل كرده اند.
در صورتی كه افراد پشت پرده از طریق عوامل خود اقدام به خرید سكه كرده باشند، این كار مصداق پولشویی خواهد بود و جرایم و مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی باید اعمال شود نه ضرایب مالیاتی.
با این اوصاف ابتدا باید ثابت شود كه جرم پولشویی اتفاق افتاده تا بتوان بر اساس آن مجازات تعیین كرد.

** محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟
یك كارشناس مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: به نظر می رسد گره مالیاتی خریداران سكه با مالیات «علی الراس» قابل باز شدن باشد كه مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارك مودی، قرائن و ضرایب مالیاتی است.
وی كه خواست نامش در خبر ذكر نشود، افزود: البته باید اثبات شود كسانی كه سكه خریده اند، آن را فروخته اند تا براساس آن سود، مالیات دهند.
«برای نمونه فردی در زمان پیش خرید، سكه را به قیمت یك میلیون و 500 هزار تومان خریداری كرده و اكنون به قیمت سه میلیون و 500 میلیون تومان فروخته است؛ برای این معامله سازمان مالیاتی 1.5 درصد سود شناسایی می كند كه ضریب مالیاتی آن 25 درصد خواهد بود. یعنی اینكه فرد بابت 2 میلیون تومان سودی كه كسب كرده فقط 30 هزار تومان سود شناسایی شده در سازمان مالیاتی دارد و باید 7500 تومان مالیات بدهد كه رقم ناچیزی است».
وی افزود: در گذشته اختلاف قیمت بین خرید و فروش سكه بسیار كم بود اما اكنون كه فاصله میلیونی شده است، باید هیات های حل اختلاف مالیاتی ضرایب مالیاتی را اصلاح كنند.
با این اوصاف، به راه افتادن جریان اخذ مالیات از خریداران سكه در حالی كه رقم آن ناچیز است، نه تنها كمكی به بازار نكرده بلكه سبب شده تا آنهایی كه سكه را خریده اند، از ترس مالیات، آن را به بازار عرضه نكنند و در خانه نگه دارند، روندی كه خود بر تشدید قیمت ها در بازار افزوده است.

** غفلت از دریافت مالیات از اموال راكد
به نظر می رسد، آنچه می تواند مشكل را حل كند، اخذ مالیات از درآمدها و اموال راكد است كه در قانون پیشین مالیات های مستقیم وجود داشت اما اصلاحات اخیر این قانون، حذف شد.
با مالیات بر عایدی سرمایه، دولت می تواند بابت دارایی های راكدی چون زمین، ملك و حتی پول راكد، مالیات بگیرد.
در قوانین كنونی، در حالی از این نوع مالیات غفلت شده كه روشی مرسوم در اغلب كشورهای جهان است؛ به عقیده كارشناسان اقتصادی این راه می تواند جلوی فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در اقتصاد را بگیرد.
در این رابطه، «سیدحسین میرشجاعیان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشكیل كارگروهی ویژه در این وزارتخانه خبر داده كه قرار است با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سكه، به صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی كند.
اول مهرماه پارسال نیز خبری در رسانه ها منتشر شد كه از تصمیم نمایندگان مجلس برای تهیه طرحی دو فوریتی برای «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» حكایت داشت كه هرچند روی سخن آن دریافت مالیات از منازل خالی است اما می توان در مسیر تصویب آن در مجلس، می توان سكه و دیگر درآمدهای راكد را نیز مشمول آن كرد.
اقتصام*2025** 2023