تعرفه خدمات دياليز غير واقعي است

به گزارش ايرنا از اعلام روز شنبه مركز پزشكي بيماري هاي خاص شرق تهران، وابسته به بنياد امور بيماري هاي خاص، مهدي موسوي، مدير مركز پزشكي خاص شرق به نمايندگي از 40 مركز دياليز خطاب به وزير بهداشت، درمان آموزش پزشكي و ويز تعاون، كار و رفاه اجتماعي از قيمت گذاري و تعرفه غير واقعي خدمات دياليز گلايه كرد.
در اين نامه آمده است: يكي از اهداف بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حداكثر كردن بهره مندي آحاد مختلف جامعه از خدمات مراقبت سلامت با كيفيت و سهل الوصول است كه به منظور دستيابي به اين هدف استفاده از امكانات بخش غير دولتي، ضرورتي انكار ناپذير.
« اين مهم با تقويت، حمايت و نظارت بر عملكرد خدمات برقرار مي شود؛ از طرفي علاوه بر ساير عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات سلامت، عامل حياتي و بسيار مهم و تامين مالي و اقتصاد بخش است كه قسمت مهمي از فسلفه وجودي نوع فعاليت است».
مدير مركز پزشكي بيماران خاص شرق افزود: در اين ميان بخش هاي دياليز غير دولتي كه اقتصاد آنها متكي به تعرفه گذاري مناسب و پرداخت به موقع از طرف سازمانهاي بيمه گر است، مسائلي خاص تر دارند. بدين صورت كه بخش عمده اي از هزينه آنها مربوط به اقلام ضروري است كه دريك بازه زماني كوتاه بايد وجه آن پرداخت و به كار گرفته شود.
در اين نامه آورده شده است: معمولاً هزينه هاي درمان بيمار در تمام بخش ها رقمي مشابه است ولي با تعرفه هاي متفاوت و غير واقعي رو به رو هستند، علاوه بر اين مجاز به دريافت وجه از بيمار نبوده و تمام درآمدشان در تعهد سازمان هاي بيمه گر است.
« در 3 سال اخير با تأخير بي سابقه پرداخت بيمه ها مواجه شده است؛ اين تأخير (حدوداً 8ماهه) نزديك به 400هزار ريال هزينه هاي يك بار دياليز را افزايش داده و ساير هزينه هاي دياليز افزايش 10 تا 40درصدي را نسبت به سال گذشته كرده است».
موسوي در اين نامه تاكيد كرد:: از اواسط سال 95 تا كنون قيمت تمام شده يكبار دياليز در يك روند صعودي پر شتاب بالغ بر 330هزار تومان شده (در بعضي مراكز دياليز تا 380هزار تومان) ولي در مقابل تعرفه دياليز با رشد 2 تا 4 درصدي بين 255 تا 291هزار تومان با 8ماه تأخير پرداخت مي شود.
«مراكز دياليز كه به خصوص در ماه هاي اخير با فشار مالي غير متعارف و بي سابقه رو به رو بودند، مسئولان اين مراكز عدم تناسب هزينه و تعرفه را با اين اميد تحمل كردند تا بلكه دست اندركاران با اتخاذ تصميم مناسب، ضمن واقعي نمودن تعرفه، بخشي از زيان انباشته ساليان گذشته مراكز را جبران و به استمرار خدمت رساني اين مراكز كمك كنند. اما متأسفانه انتشار اخباري مبني بر عدم افزايش تعرفه دياليز از سوي شوراي عالي بيمه، اميدها را به يأس بدل كرده و يك پيام مهم و روش داشت فعاليت بخش دياليز غير اقتصادي است.
همچنين در اين نامه آمده است: مسئولان مراكز دياليز كه تاكنون با درك شرايط سخت كشور عزيزمان، صبورانه از ارائه خدمات درماني باكيفيت به بيماران دريغ نكردند، اكنون گمان مي برند بيش از هر زمان جاي كارشناسان خبره و با تجربه در زمينه دياليز، در بخش هاي تصميم گير اين عرصه خالي است و متأسفانه احساس مي شود عامدانه چشم ها بر واقعيات و رويدادهاي ناخوشايند بعدي بسته شده است.
« وضعيت دياليز كشور كه طي ساليان متمادي با زحمات و خون دل شيفتگان خدمت به مردم عزيزمان به ثبات نسبي رسيده بود در ورطه مشكلات لاينحل قرار گرفته است».
در بخش ديگر اين نامه آمده است: بر اساس محاسبات كارشناسي و شرايط واقعي اقتصاد بخش دياليز اعلام مي شود در صورتي كه مشكلات پيش گفته در فضاي كارشناسي با حضور نمايندگان مراكز درماني دياليز غير دولتي بررسي و حل و فصل نشود، ظرف هفته هاي آتي شاهد كاهش كمي و كيفي خدمات و حتي تعطيل شدن برخي بخش هاي دياليز خواهيم بود كه ضرر آن متوجه بيماران بوده و عواقب آن را بر عهده مسئولان امر است.
اجتمام* 3377 * 3063