لاریجانی: سوال از رییس جمهوری قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس این مطلب را در پاسخ به تذكر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر ارجاع سوال از رییس جمهوری به قوه قضاییه بیان كرد.
لاریجانی گفت: این مطلب روشن است، در آیین نامه داخلی مجلس نوشته شده چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنكاف از قانون باشد سوال به قوه قضاییه ارجاع می شود ولی موضوع هیچ كدام از سوالات نقض قانون و استكاف نبود.
وی اضافه كرد: برخی از آقایان لابه لای صحبت هایشان اشاراتی به موارد نقض داشتند، ولی موضوع سوال این نبود، اگر می خواستند این كار را بكنند باید ردیفی از سوالاتشان این بود كه نقض قانون و استنكاف از قانون این است كه در این صورت امكان ارجاع به قوه قضاییه وجود داشت و گرنه این سوالات قابل ارجاع نیست.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذكری در جلسه امروز مجلس گفت: در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس آمده اگر اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنكاف باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می شود.
وی افزود: سوال ما این است كه چه كسی باید تشخیص دهد كه سوال باید به قوه قضاییه ارسال شود، آیین نامه در این جا مسكوت است.
سلیمی گفت: در این زمینه مجلس باید تصمیم بگیرد، افكار عمومی منتظر است كه نتیجه را مشاهده كند، شما به عنوان رییس مجلس چه ساز و كاری ارائه می كنید؟
وی اظهار داشت: هر كسی مصاحبه ای می كند و چیزی می گوید و یك فضای در هم گسیخته ای امروز حاكم شده است.
سلیمی ادامه داد: به مركز پژوهش ها دستور دهید گزارشی در مورد این نقض قانون ها ارائه كند، ما به عنوان نمایندگان ملت چه كنیم، شما دستور دهید آمارها را به ما ارائه دهند.

**نمایندگان در سوال از رییس جمهوری عنوان استنكاف را ذكر نكرده اند
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو شورای مركزی فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس در تذكری با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارداشت: تخلفات زیادی در اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت رخ داده كه نتیجه آن در نارضایتی نمایندگان در جلسه روز گذشته ظهور كرد و 200 نماینده با رای خود به پاسخ‌های رییس‌جمهوری نشان دادند.
وی ادامه داد: قانون مبارزه با كالا و ارز، اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون سیاست های كلی اصل 44قانون اساسی، قانون اقتصاد مقاومتی، قانون كسب و كار، قانون رفع موانع تولید، اصلاح مجوزهای كسب و كار و ایجاد دولت الكترونیك توسط دولت و رییس‌جمهوری نقض شده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تاكید كرد: كمیسیون های متعدد مجلس گزارش هایی درباره استنكاف یا نقض قانون توسط رییس‌جمهوری و هیات دولت منتشر كردند، همچنین دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌ها هم گزارش های مشابه دارند.
حاجی دلیگانی گفت: مجموع این گزارش ها باید با هم تركیب شوند و موارد نقض و استنكاف دولت و رییس‌جمهوری جمع بندی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.
وی خطاب به رییس مجلس اظهارداشت: آیا سوال از رییس‌جمهوری كار عبثی بود؟
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذكر گفت: شما می‌توانید در موارد ذكر شده مطابق ماده 236 آیین‌نامه عمل كنید اما در قالب سوال از رییس جمهوری نمی‌توانید چنین كنید.
وی تاكید كرد: سوال از رییس‌جمهوری كار عبثی نبود اما قانونا نمی‌توانید چنین كنید.
و افزود: اگر در عناوین سوالات از رییس جمهوری صراحتا موضوع استنكاف یا نقض قانون آورده شده بود، امكان ارسال به قوه قضاییه وجود داشت، ولی چنین موضوعی در طرح سوال ذكر نشده است.

**لازم نبود عنوان استنكاف در طرح سوال ذكر شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه هم در جلسه علنی امروز مجلس با استناد به ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در این ماده آمده چنانچه اكثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
وی افزود: در آیین‌نامه داخلی به استنكاف اشاره شده و حتما لازم نیست در عنوان، استنكاف ذكر شود، زیرا موارد نقض قانون تماما از طرف نمایندگان در نطق‌های آنها ذكر شد.
عضو فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهارداشت: در حال حاضر دو راه وجود دارد كه در مرحله اول باید در شرایطی كه نمایندگان با سوال از رییس جمهوری موافقت كرده‌ و قانع نشده‌اند آن را استنكاف از قانون از سوی رییس جمهوری تلقی كرد و موضوع را به قوه قضاییه فرستاد.
دهقان ادامه داد: راه دیگر این است كه ما برای اعمال نظر شما و كمك به قوه قضاییه پاسخ‌ها و سوالات را دسته‌بندی كرده و تمامی موارد نقض قانون را مشخص كنیم و به هیات رییسه بدهیم و این هیات نیز توجه داشته باشد تا نقش ممیزی ایفا نكرده و حقوق مجلس را ضایع نكند.

**لاریجانی: موضوع را در هیات رییسه بررسی می كنیم
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذكر گفت: در عنوان سوال ذكر نشده كه قانون از سوی رییس جمهوری اجرا نشده از این رو ما نمی‌توانیم مشروح مذاكرات را به قوه قضاییه ارسال كنیم بلكه باید در عنوان آن دقیقا استنكاف از قانون ذكر می‌شد البته در حال حاضر هنوز این موضوع را رد نكرده و در هیات رییسه بررسی می‌كنیم.
سیام**9121**1058**1553**1336