نخستين جلسه كميسيون تخصصي بررسي «لايحه شفافيت» برگزار شد

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از معاونت حقوقي رياست جمهوري، تصويب لايحه شفافيت بي‌ترديد، گام بلندي در تحقق و نهادينه كردن حاكميت قانون، پاسخگويي دولت و شناسايي حقوق جامعه است.
بر اساس اين گزارش، شفاف‌سازي امور، روشن كردن چگونگي تصميم‌گيري، مقررات‌گذاري و اجراي تصميمات، اعتراض به اين تصميمات در تمام اجزاء و اركان حكومت، زمينه را براي دسترسي آزاد، به موقع، مستمر و بي‌طرفانه كل جامعه به روند اجراي حاكميت و اطلاعات راجع به امور گوناگون فراهم مي‌كند.
از اين رو، گسترش فرهنگ شفافيت و كنار رفتن عادت دور نگه داشتن جامعه از دسترسي به اطلاعات، به‌عنوان يكي از ابزار تحقق مردم‌سالاري و پاسخگو كردن مديران در مقابل جامعه و تحقق كنترل و نظارت مستمر مردم بر عملكرد و تصميم‌سازي مديران، بسيار مؤثر است.
ويژگي اين لايحه، گستردگي و شمول آن به همه اجزاء حاكميت و تمام شئون عمومي جامعه است و اين لايحه هم‌اكنون در دستور كار كميسيون خاص شفافيت قرار دارد.
لايحه شفافيت در سال گذشته توسط معاونت حقوقي مورد مطالعه قرار گرفته بود و بخشي از آن به‌عنوان شفافيت اقتصادي به دولت پيشنهاد شد و همزمان مركز بررسي‌هاي استراتژيك نهاد نيز پيش‌نويسي را آماده كرد.
هيأت وزيران با توجه به اينكه تهيه لايحه جامع شفافيت جزء اولويت‌هاي ابلاغي رئيس‌جمهوري به معاونت حقوقي است، در جلسه سوم تير امسال، معاونت حقوقي را براي تهيه لايحه جامع شفافيت بر اساس نظر كارشناسي مامور كرد.
اين معاونت نيز با تشكيل كارگروهي از متخصصان و دعوت از برخي صاحب نظران زمان زيادي را به تدوين لايحه ياد شده اختصاص داد و باتوجه به پيشنهادها و متن‌هاي موجود، مقررات جديد با محوريت شفافيت در سه‌دسته فعاليت اصلي مربوط به تقنين و مقررات‌گذاري، حل و فصل اختلافات و رسيدگي‌ها اعم از قضايي و غيرقضايي و نيز اجرا در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .... تهيه شد.
براساس اين گزارش، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهوري، جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، سيد عليرضا آوايي، وزير دادگستري، شهين دخت مولاوردي، دستيار رئيس‌جمهوري در امور حقوق شهروندي از جمله اعضاي كميسيون خاص بررسي لايحه شفافيت هستند.
اجتمام * ٣٢٢٩ * 3063