به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمد شريعتمداري» عصر روز دوشنبه در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي كه در اتاق ايران برگزار شد، گفت: اين نامه را وزيران اقتصاد، كار و صنعت براي اعمال تغيير در تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تهيه كرده اند كه در جلسه هفته آينده شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي جزئيات بيشتري از محتواي اين نامه ارايه نداد اما ابراز اميدواري كرد كه ميزان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي هفته آينده متناسب با تغييرات اقتصادي كشور، اصلاح شود.
شريعتمداري به مزاح گفت: «البته از سه وزيري كه نامه درخواست تغيير در تامين سرمايه در گردش را امضا كرده اند،فقط من مانده ام و دو نفر ديگر استيضاح شده اند.»
وزير صنعت افزود: در شرايط كنوني برخي مشتريان خوش حساب بانكي توانسته اند از تسهيلات بيشتري برخوردار شوند اما اين تصميم بايد به صورت عمومي تر توسط شوراي پول و اعتبار اخذ شود.
شريعتمداري اظهار داشت: در سه جلسه اخير شوراي پول و اعتبار اين موضوع به صورت مكرر ذكر شد اما به دليل اولويت موضوع هاي ديگر، اين طرح به تاخير افتاده است كه اميدواريم در جلسه پيش رو مطرح شود.
وزير صنعت در مورد تغيير سياست هاي ارزي و صدور بخشنامه هاي مكرر در مورد ارز گفت: تعدد بخشنامه مشكل ساز است اما ماندن واحدهاي توليدي با توجيه ثبات، چالش بدتري خواهد بود.
وي اضافه كرد: هر تصميمي تبعاتي دارد و ما نيز تاكيد داريم بخشنامه هايي دائمي تر براي يك دوره زماني بايد صادر شود اما در موقعيت كنوني با شرايط خارج از كنترل مواجه هستيم.
** ارز 4200 توماني حذف شود
غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين نشست گفت: فعالان اقتصادي امروز بيش از آنكه نگران مسائل خارجي باشند، با ناملايمات داخلي مواجه هستند.
وي اظهار داشت: در شرايط كنوني دستگاه هاي مسئول، قدرت تصميمگيري ندارند و ساير دستگاه هاي غيرمسئول در مورد موضوعات مربوط به آنها تصميم ميگيرد.
رييس اتاق ايران پيشنهاد كرد كه ارز 4200 توماني حذف شود و يارانه اي به صورت نقدي به اقشار آسيب پذير پرداخت شود.
اقتصام*٩١٨٩*2025
وزير صنعت:
سرمايه در گردش بخش توليد در شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود
۱۲ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰
کد خبر:
83021732
تهران- ايرنا- وزير صنعت، معدن و تجارت از ارسال نامه سه وزير كابينه دولت دوازدهم درباره تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متناسب با شرايط اقتصادي كشور به رييس جمهوري خبر داد كه قرار است هفته آينده در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح شود.