به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، رسانه ها و مطبوعات اصلاح طلب امروز پنجشنبه 15 شهريور علاوه بر شائبه هاي سياسي بودن استيضاح هاي اخير، مسايلي چون پخش فيلم مستند در مجلس در جريان سوال از وزير امور خارجه، بسته معيشتي دولت براي گذر از وضعيت كنوني، حمايت اصلاح طلبان از دولت، رد احتمال ديدار روحاني با ترامپ، رشد پرداخت تسهيلات مسكن، تلاش سازمان ميراث فرهنگي براي بازگرداندن ميراث ملي به كشور و عملكرد بانك مركزي را مورد بررسي قرار دادند.
اين گزارش به مهمترين محورهاي مورد بررسي در رسانه هاي اصلاح طلب پرداخته است.
**استيضاح هاي جهت دار
«محمد جواد حق شناس» فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گو با خبرگزاري «ايلنا» يكي از دلايل تشديد كننده استيضاح ها را اغراض سياسي مخالفان اصلاحات دانست و گفت: در كمتر از يك ماه شاهد دو استيضاح بوديم كه هر دو باعث خروج وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير اقتصاد از كابينه شد؛ كشور و قوه مجريه ظرفيت تداوم چنين رويكردهايي كه ممكن است به نوعي شائبه تقابل دو قوه را در پي داشته باشد، ندارد. در اين مقطع است كه بايد عقلا و بزرگان پيش قدم شوند و از طريق فراكسيونهاي مجلس وظايف نمايندگي را پيش ببرند. در غير اين صورت رسيدن به استيضاح و عدم راي اعتماد قطعا آسيبهاي جدي به كشور وارد خواهد كرد.
وي ادامه داد: در حاليكه دولت اين روزها درگير مشكلات اقتصادي و آغاز موج تحريمها است، ورود به حوزه انتخاب مجدد وزير و بستن دست و پاي دولت براي عبور از بحران، نه تنها باعث حل مشكل نميشود بلكه بحراني عميقتر را ايجاد كرده و پيام ياس را به جامعه منتقل خواهد كرد.
حقشناس همچنين درخصوص تلاش برخي جريانها براي تهي كردن كابينه از عناصر اصلاحطلب گفت: در روند استيضاحها معمولا با دلايل منفرد مواجه نيستيم يعني شاهد دلايل عديده و متفاوتي هستيم كه در نهايت منجر به اتخاذ يك تصميم خواهد شد؛ پس يكي از اين دلايل تشديدكننده استيضاحها قطعا اغراض سياسي نمايندگان مخالف دولت و مخالف اصلاحات است. اين به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي و جدي بايد مورد توجه هم دولت، هم فراكسيون اميد و هم جريان كلان اصلاحطلبي در كشور باشد.
«حسن صادقي» رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم در گفتگو با خبرنگار ايلنا،به انتقاد از اغراض استيضاح كنندگان پرداخت و گفت: به استناد قانون اساسي، مجلس حق استنطاق و استيضاح وزرا را دارد و كسي هم نميتواند منكر اين حق مجلس شود. اما اينكه اين استنطاقها و استيضاحها، چقدر نشات گرفته از جايگاه مجلس در نگاه امام خميني و حفظ منافع ملي است، بايد مورد بررسي قرار گرفته و علامت سوالي مقابل اين پرسش چالشبرانگيز گذاشت. آيا واقعا از اين جايگاه براي حفظ منافع ملي استفاده ميشود؟ به نظر ميرسد استيضاحهاي اخير نه در جايگاه دفاع از منافع ملي و مصالح عمومي، بلكه بخش اعظم آن منتج از منفعتطلبي و سهمخواهيهاي شخصي، بغض و حسادتهاي جناحي و بخشينگري است. يك چنين مسائلي، شأن و جايگاه در راس امور بودن مجلس را زير سوال ميبرد و در شرايط كنوني ما با يك چنين رويكردي در سناريوي استيضاحات مجلس روبرو هستيم. اين امر زيبنده نظام و كشور نيست.
**مستند جنجالي در مجلس به قصد ضربه زدن به دولت
به نوشته روزنامه «اعتماد»، «عليرضا رحيمي» عضو هيات رييسه مجلس در گفتوگويي با اشاره به انتشار فيلم مربوط به دوتابعيتيهاي مذاكرات از سوي «جواد كريمي قدوسي» اظهار داشت: اين فيلم چند ماه قبل به صورت كامل در كميسيون امنيت ملي توسط نماينده سازمان اطلاعات سپاه پخش و اعلام شد كه فيلم محرمانه است و مفاد آن منتقل نشود. در آن زمان ما موضوع دوتابعيتيها را در كميسيون بررسي و نمايندگان سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان وزارت اطلاعات هم در آن جلسه حضور داشتند. در همان جلسه اختلاف نظر عميقي در مورد موضوع دوتابعيتيها بود و به صورت مصداقي درباره آقاي دري اصفهاني اظهارات مختلفي توسط دستگاههاي امنيتي مطرح شد. وزير و معاون ضد جاسوسي ايشان در كميسيون اعلام كردند كه آقاي دري اصفهاني را جاسوس نميدانيم و مستنداتي براي جاسوسي ارائه نشده است. وي افزود: در مورد دسترسي به فيلم و انتشار آن در صحن علني مجلس سوال و شايبه جدي وجود دارد؛ هم به لحاظ آييننامهاي و هم حقوق شهروندي كه به همين دليل ما سوالي را از وزير دفاع مطرح كرديم، چرا كه نميتوان مستقيما از سپاه سوال كرد و طبيعتا از نحوه دسترسي به فيلم و علت پخش آن در جلسه علني مجلس بايد در زمان خود توضيح داده شود.
روزنامه «آرمان» در يادداشتي نوشت: دلواپسان جناح اصولگرا جهت كوبيدن دولت و مخالفان خود دست به پخش فيلم مي زدند كه از هنجارهاي متعارف و رفتارهاي قانوني در اين نيز خود تبعيت نكرده و حاضر به بازي سياسي شدند كه حريف خود را به شكست بكشانند. اينگونه روشهاي احمدينژادي كه در گذشته متداول بوده و امروز افرادي از تندروهاي پايداري در مجلس براي عرض اندام كردن انجام ميدهند كارهاي بسيار غير اصولي و فاقد ارزش در نزد آگاهان و مردم عادي و البته مخالف مصالح ملي كشور است. اميدواريم افرادي ذيربط پاسخگو باشند چرا كه چنين نمايندههايي اصولا توسط تيمي پشتپرده حمايت شده، و به دليل در اختيار قرار دادن چنين اخبار و اطلاعاتي مورد تشويق و پاداش قرار خواهند گرفت. اگر چه اين موضوع چندان عمقي نداشت اما اگر با ريشه چنين رفتاري برخورد مناسب صورت نگيرد، اين احتمال وجود دارد كه برخي كه به اطلاعات گوناگون دسترسي دارند، با چنين رفتارهايي باعث آشفتگي و برهم ريختن روابط سالم نهادهاي سياسي شوند. البته در رابطه با اين موضوع ميتوان گفت كه ممكن است برخي نمايندهها به دليل راي آوردن در انتخابات آينده مجلس دست به چنين اقداماتي بزنند اما در اتخاذ چنين مواضعي در مجلس توسط برخي از نمايندگان آميزهاي از مسائل مختلف ميتواند وجود داشته باشد. شايد بتوان با برخي از چنين رفتارهايي نظر افرادي را كه نسبت به مسائل آگاهي چنداني ندارند، جذب كرد اما بايد توجه داشت كه بناي برخي محدوديتها براي ورود اين كانديداها براي حذف رقباي مستقل و احيانا اصلاحطلب صورت گرفته است.
**بسته هاي معيشتي دولت براي گذار از بحران
به گزارش «ايسنا»، «محمدباقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علني روز(چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي مجلس به رد طرح تامين كالاهاي اساسي، گفت: در شرايط ويژهاي هستيم. مطلعيد كه براي گذر از تكانهاي كه به اقتصاد وارد شد و بخشي از اقتصاد را تحت تاثير قرار داد، نياز به سازوكارهاي مختلفي داريم، به همين دليل مقام معظم رهبري شورايعالي هماهنگي اقتصادي سه قوه را تشكيل دادند. اين شورا مستمرا در حال بررسي مسائل روز كشور است. يكي از مسائلي كه اين شورا تشخيص داد يافتن روشي جبراني براي مردم و مصرفكنندگان، توليدكنندگان و پيمانكاران بود. او افزود: با تكليف اين شورا، سازمان برنامه و بودجه اقداماتش را انجام داد و گزارش خود را براي روساي كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و مركز پژوهشهاي مجلس و برخي دستگاههاي ديگر، فرستاد اما به نظر ميرسد نمايندگان هنوز نميدانند كه دولت پنج بسته و 12 برنامه را براي گذر از اين شرايط تهيه كرده است كه بايد در جلسهاي مفصل اين بستهها و برنامهها به اطلاع نمايندگان برسد. نوبخت از اختصاص 30 هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي اقتصادي دولت خبر داد و گفت: 13 ميليارد دلار از اين مبالغ براي 25 قلم كالاي اساسي، دارو و نهادههاي كشاورزي اختصاص مييابد كه معادل ريالي آن 17هزار و 500 ميليارد تومان است كه 7500 ميليارد تومان اين مبلغ به پنج قلم كالا اختصاص خواهد يافت. دولت در حدود 29 تا 30 هزار ميليارد تومان بودجه براي اجراي برنامهها و بستههاي تهيه شده اختصاص داده است.
**اصلاح طلبان از دولت حمايت مي كنند
«عبدالله ناصري» فعال سياسي اصلاحطلب در مصاحبه با تارنماي «نامه نيوز» بر انگاره «پشت كردن اصلاح طلبان به دولت» خط بطلان كشيد و از تداوم حمايت اين جريان از دولت تاكيد كرد. به گفته او، نحوه مواجهه دولت با اصلاحطلبان دغدغه اصلي نيست. دغدغه اصلي اصلاحطلبان برداشت گامهاي جدي براي آگاه سازي مردم در مورد موانع حقيقي پيش پاي دولت است.
در همين ارتباط «اشرف بروجردي» رييس كتابخانه ملي در يادداشتي در روزنامه آرمان به تشريح مناسبات ميان اصلاح طلبان و دولت پرداخت و نوشت: به طور كلي در يك كلمه ميتوان گفت كه اصلاحطلبان به صف منتقدان جدي دولت نپيوستهاند. ولي در واقع اصلاحطلبان انتظارات خود را در بعضي بخشها محقق نشده ميدانند. به همين دليل فكر ميكنند كه مهمترين كاري كه براي دولت ميتوانند انجام دهند اين است كه به دولت كمك كنند تا دولت بتواند مشكلات خود را حل كند. بنابراين طبيعي است كه نميتوان اذعان داشت اصلاحطلبان نقد و انتقاد را كنار گذاشته باشند يا در عين حال حمايت از دولت را كنار گذاشته باشند. حمايت از دولت همچنان در رويكرد اصلاحطلبان وجود دارد و معتقد هستند كه شخص آقاي روحاني و همچنين دولت دوازدهم با مشكلاتي روبهروست كه حتما بايد در سريعترين مقطع زماني از آن حمايت لازم صورت گيرد. به هر حال برخي دوستان معتقدند كه اصلاحطلبان منتقد به دولت آقاي روحاني هستند. هر چند اين گفته ممكن است نيت قلبي اين دوستان نباشد، اما بدين معنا نيست كه حمايتهاي خود را از دولت و شخص آقاي روحاني برداشته باشند. بنابراين در مقابل مشكلاتي كه آقاي روحاني و دولت وي با آنها روبهروست، اصلاحطلبان در پي اين هستند كه به دولت براي رفع مشكلاتش كمك كنند.
در پايان مي خوانيم: ممكن است اصلاحطلبان شيوههاي مختلفي را بهكار ببرند تا ديدگاه، حرف و گفته خود را تفهيم كنند. در نهايت اينها بدين معنا نيست كه اصلاحطلبان از دولت و آقاي روحاني حمايت نكنند يا انتقاد نكنند. شيوههاي مختلفي به كار گرفته ميشود و نهايتا اين مساله مهم است كه اصلاحطلبان در مجموع معتقدند كه در اين مقطع زماني و با وجود مشكلاتي كه دولت با آنها روبهروست بايد به دولت كمك كرد و راهكار و رويه و بستري را پيش روي آن گذاشت تا در نهايت به موفقيت دست يابد.
**ادعاي بي اساس درباره ديدار روحاني با ترامپ
به نوشته ايسنا رئيس دفتر رئيسجمهوري سخنان اخير آيتا... جنتي مبني بر قصد ترامپ براي ديدار با روحاني را بيپايه و اساس دانست. «محمود واعظي» با بيان اينكه آمريكا، اسرائيل و سعوديها مثلثي هستند كه براي جنگ رواني با هم هماهنگ شدهاند تا روي ذهنيت مردم ما اثر بگذارند، گفت: در چنين شرايطي كه نامش را جنگ اقتصادي آمريكا و هم پيمانانش با ايران ميگذاريم، نياز داريم كه در داخل كشور همدلي بين همه دستگاهها و قوا و نهادها بيشتر شود، به همين دليل هم سهشنبه گذشته رئيسجمهوري در مجلس اساس بحث را روي همدلي و صميميت و انسجام داخلي گذاشت.
واعظي در واكنش به اظهارات آيتا... جنتي درباره ديدار ترامپ با روحاني در نيويورك، گفت: رئيس محترم مجلس خبرگان گفتهاند كه برخي ميخواهند به نيويورك بروند تا با ترامپ ملاقات كنند؛ اين سخنان براي من خيلي عجيب بود، چراكه ممكن است عدهاي در كوچه و بازار از اين حرفها بزنند، اما جاي تعجب داشت كه رئيس محترم مجلس خبرگان اين اظهارات را مطرح كرد. اين سخنان هيچ وقت مطرح نبوده و پايه و اساسي هم ندارد. رئيس دفتر رئيسجمهور تاكيد كرد: من از تمام بزرگان كشور ميخواهم كه وقتي ميخواهند مصاحبه و سخنراني كنند، دقت نظر داشته باشند تا مطالبشان براي مردم باورپذير باشد.
**رشد پرداخت تسهيلات مسكن
روزنامه آرمان نوشت: بازار مسكن با افت 29/1 درصدي هزينه خريد وام مسكن و كاهش نرخ سود اوراق در 14 شهريور امسال مواجه شد. مديرعامل بانك مسكن در نشستي در روز سهشنبه هفته جاري با تشريح سياست اعتباري سال 97 براي تامين مالي بخش مسكن و ساختمان و اقدامات تاثيرگذار در پنج سال گذشته، از رشد پرداخت تسهيلات مسكن در شرايط سخت اقتصادي خبر داد.
به گزارش آرمان به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن، «ابوالقاسم رحيمي اناركي» اعلام كرد: طي پنج ماه اول امسال ميزان پرداخت تسهيلات توسط بانك مسكن به لحاظ تعدادي از رشد 41 درصدي و به لحاظ ارزش ريالي از رشد 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شد. از ابتداي سال 97 تا پايان مرداد تسهيلات پرداختي، رقمي معادل هشت هزار و 300 ميليارد تومان ارزش داشته است كه در مقايسه با شش هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده، از رشدي معادل 6/29 درصد برخوردار بوده است.
**حمايت از مشاغل خانگي زنان
به گزارش ايسنا، «معصومه» ابتكار در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به سهم زنان در پستهاي مديريتي و گزارش اين معاونت در اين باره گفت: از اول قرار بود 30 درصد اين پستها در اختيا خانمهاي شايسته قرار گيرد. امروز بخش اول كارنامه خود در اين باره را در دولت ارائه دادم. وي افزود: بر اين اساس در يكسال گذشته 174 مدير زن در سطح پايه و مياني در استانها منصوب شدند كه هنوز تا 30 درصد فاصله داريم، اما اين آمار نشان ميدهد تحرك خوبي را در سطح استانها داشتيم. البته مديران عالي در حوزه استانها خيلي كم داريم.
به نوشته ايسنا، معاون رئيسجمهور در پاسخ به سوالي در مورد سهم مشاغل خانگي در آمار اشتغال زنان گفت: در اين باره وزارت كار طرحي را انجام ميدهد و حمايت از اين مشاغل در ابعاد مختلف مورد توجه است. طرح توجه به اين بنگاهها را ما هم در دست بررسي داريم كه به زودي اين طرح را ارائه خواهيم داد. ابتكار با بيان اينكه مشاغل خانگي بسيار مورد توجه زنان است اما در آمار زنان شاغل مشكل ايجاد كرده است، اظهار كرد: تلاش ميكنيم اين معضل را حل كنيم و حمايت از مشاغل خانگي شود.
**سرباز هخامنشي در راه ايران
بهگزارش ايسنا، دوم مرداد امسال با حكم قاضي دادگاه عالي آمريكا براي تكهاي از تختجمشيد كه بخشي از كتيبه «سرباز هخامنشي» است، قرار بازگرداندن آن به كشور مبدا آن صادر شد. سنگنگارهاي كه 80 سال قبل از ايران دزيده شد و شش سال پيش هم از موزه هنر مونترال كانادا به سرقت رفت و در نهايت از يك حراجي در آمريكا جان سالم به در برد. تا اينكه آخرين شانس هم به سرباز هخامنشي رو كرد تا به كشورش برگردانده شود. سازمان ميراث فرهنگي بلافاصله پس از اطلاع از اين موضوع اقدامات حقوقي خود را آغاز كرد و خوشبختانه با هماهنگي مركز خدمات حقوقي رياست جمهوري، مركز لاهه، وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ثابت شد كه اين شيء تاريخي متعلق به ايران است و دادستاني نيويورك حكم استرداد آن به كشورمان را صادر كرد.» حالا مونسان رئيس سازمان ميراث فرهنگي از بازگشت اين سرديس به ايران خبرداده و گفت است: «اين سرديس پس از بازگشت در جاي اصلي خود در ايوان جنوبي كاخ شورا در تخت جمشيد قرار ميگيرد. اين شيء تاريخي اكنون در اختيار جمهوري اسلامي ايران است و به زودي به كشور برگردانده ميشود.» به گفته مونسان، اقدامات و پيگيريهاي سازمان ميراث فرهنگي براي بازگرداندن اشياي تاريخي كشور به ايران ادامهدار خواهد بود.
** نشانه هاي مثبت در عملكرد بانك مركزي
به نوشته روزنامه «ابتكار»، مديرعامل بانك ملي با تاكيد بر اين كه اين بانك در فروش املاك مازاد رتبه نخست را دارد، گفت: بانك ملي طي 9 ماه گذشته، حدود دو هزار و 600 ميليارد تومان از شركتها و املاك مازاد خود را واگذار كرده است.
«محمد رضا حسين زاده» در گفت و گويي با بيان اين كه شركت هاي بورسي تحت مديريت بانك از طريق بورس واگذار مي شوند، افزود: شركت ها و املاك ديگر از طريق مزايده عمومي با اطلاع رساني گسترده توسط آگهي فروخته مي شوند. ...فروش املاك مازاد و بنگاه هاي در اختيار بانك، موضوعي نيست كه تنها در اختيار بانك ما باشد، بلكه بانك به عنوان يك طرف معامله، املاك را به فروش مي گذارد و بايد خريدار نيز به اين كار ترغيب شود.
به نوشته روزنامه «اعتماد»، بانك مركزي روز گذشته با ابلاغ بخشنامه جديدي به صادركنندگان مجوز داد تا اسكناسهاي ارزي خود را در صرافيها بفروشند، سياستي كه پيش از آن منع شده بود و اصلا سياست درستي نبود. البته رييس كل جديد بانك مركزي از همان روزهاي نخست حضور در بانك مركزي گفته بود كه با سياستهاي قبلي مخالف است و آنها را تعديل و تغيير ميدهد كه بهنظر ميرسد بخشنامهاي كه ديروز ابلاغ شد درهمين راستا انجام شده است. بههرحال بخشنامه جديد را به هر نامي كه بخوانيم حتي عقبنشيني از بسته سياست ارزي يا بازگشت عقلانيت به سياستهاي ارزي، به هر حال اتفاق خوبي است كه ميتواند تاثير مثبتي روي بازار بگذارد. ولي اينكه انتظار داشته باشيم اين روال بتواند قيمتها را بشكند و به قيمتهاي قبلي برساند، چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. متاسفانه آن چيزي كه باعث اين اتفاقات شده در درجه اول هيجانات بسيار نادرست اقتصادي توسط تقاضاكنندگان است و تا وقتي اين تقاضاهاي هيجاني در بازار باشد نبايد انتظار داشته باشيم قيمتها خيلي سريع كاهش يابد.
پژوهشم**9275**9279

تهران- ايرنا- افزايش تعداد استيضاح و سوال از وزيران كابينه در ماه هاي اخير شائبه سياسي بودن قصد و نيت سوال كنندگان را تقويت كرده است، به ويژه آنكه در جريان جلسات سوال و استيضاح برخي نمايندگان به ابزار و شيوه هايي نامتعارف براي اثبات نظر خود متوسل مي شوند كه منافع ملي را به خطر مي اندازد.