با پول‌پاشي بين مردم فقر از بين نمي‌رود

افزايش نرخ دلار در كشور و كاهش ارزش پول ملي سبب شده تا قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از گذشته كمتر شود، تا آنجا كه ارزش يارانه پرداختي نيز سقوط كرده و همين امر زمينه را براي گسترش فقر مطلق هموار كرده است.
براي مقابله با اين مشكل، البته راهكارهاي مختلفي مطرح شده و در يكي از آخرين اظهار‌نظرها، محسني بندپي، سرپرست وزارت كار، با اشاره به اينكه قدرت خريد مردم 30 درصد كاهش پيدا كرده، از برنامه‌هاي دولت براي حمايت از دهك‌هاي كم‌درآمد خبر داده است.
وي يكي از برنامه‌ها براي حمايت از معيشت مردم را توزيع كالاهاي اساسي با نرخ مصوب بين يك تا هشت دهك اعلام كرد و گفت: بايد به اقشار خاص و به پنج دهك اول يك نگاه ويژه‌تر داشته باشيم، زيرا در چنين شرايطي اين افراد بيشتر در سختي و مشكل‌اند.
از همين رو، سرپرست وزارت كار تأكيد كرده كه برنامه دوم حمايت اجتماعي مستقيم نقدي و غيرنقدي براي پنج دهك است كه ظرف دو-سه هفته آينده عملياتي مي‌شود.

**دامن زدن راديو به افزايش يارانه نقدي
صبح امروز پيك بامدادي راديو ايران كه در سراسر كشور پخش مي‌شود نيز با اشاره به بالا رفتن قيمت نفت، به مطالبه افزايش يارانه نقدي دامن زد و احتمال عملياتي شدن حمايت اجتماعي مستقيم نقدي براي پنج دهك از سوي سرپرست وزارت كار را تأييد افزايش يارانه نقدي برخي دهك‌ها دانست. راديو همچنين يكي از گلايه‌هاي مردم در سال‌هاي اخير را ثابت ماندن مبلغ يارانه‌ها خواند كه با توجه به تورم سالانه نشان‌دهنده كاهش ارزش واقعي آن در برابر قيمت كالا است.

**سياست‌هاي متناقض چندين ساله در اقتصاد
با اين حال، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي مي‌گويد اشتباه را با اشتباه نمي‌توان درست كرد.
محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو با ايرناپلاس بابيان اين مطلب ادامه داد: متأسفانه در 40 سال گذشته سياست‌هاي متناقض و بعضا غلطي دنبال شده كه به اشتباه تصور مي‌شود مي‌توان يك اشتباه را با اشتباهات ديگري جبران كرد.
وي با اشاره به احتمال افزايش يارانه نقدي 5 دهك پايين جامعه در آينده‌اي نزديك، افزود: به‌جاي اينكه به اين شكل در جامعه پول‌پاشي انجام شود، بايد فكر جدي‌تري كرد.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: بايد به اين فكر باشيم در كشوري كه امكانات گسترده‌اي دارد، چرا نبايد توليد و اشتغال ايجاد شود و سطح درآمد و رفاه بالا رود و چرا بايد حتي بخش وسيعي از مردم كه شاغل هستند، زير خط فقر باشند؟
وي با بيان اين كه هرچقدر هم به اين شكل پول تزريق شود، مشكل اقشار فقير از بين نمي‌رود، گفت: استمرار سياست‌هاي نادرست باعث شده تا شركت‌هاي توليدي كار را متوقف كنند و بنابراين بيكاري در جامعه گسترش پيدا مي‌كند.
يوسفي افزود: سؤال اصلي اين است كه آيا مي‌توان به اين شكل منابع را هدر داد؟ به‌جاي اين كار، دولت بايد فكر بلند‌مدتي ‌كند و كشور را بايد با كار و توليد اداره كند.

**افزايش يارانه نقدي از كجا تأمين خواهد شد
وي با اشاره به اينكه مگر مي‌شود هر بار و با بروز هر مشكلي، سطح يارانه‌ها افزايش پيدا كند؟ ادامه داد: در اقتصاد، يارانه شبيه داروست. اين در حالي است كه دارو را به بيمار مي‌دهند تا خوب شود، نه اينكه دارو يك حق به شمار آيد و يا دائمي باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي گفت: سؤال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه منبع اين پول از كجا تأمين خواهد شد و آيا اين مي‌تواند مشكل را برطرف كند؟ يا اينكه مي‌خواهيم از اين طريق صورت مسئله را پاك كنيم؟
وي افزود: اين كار منابع را هدر مي‌دهد و از سوي ديگر مشكلي را حل نمي‌كند و از همين‌رو اين كار نه به نفع كشور و نه به نفع مردم خواهد بود.
يوسفي بابيان اينكه پول‌پاشي نمي‌تواند فقر را در كشور از بين برد، تأكيد كرد: چه كسي گفته كه مي‌توان از اين طريق اهداف را پيش برد؟ اين اتفاق نه‌تنها بيماري فقر را از بين نمي‌برد، بلكه افراد ديگر را نيز به دام فقر گرفتار خواهد كرد.

**امكان تفكيك دهك‌ها وجود ندارد
وي افزود: از سوي ديگر، با توجه به آمار موجود در كشور، قابليت تفكيك دهك‌ها وجود ندارد و اين يك بحث تخيلي است، زيرا هر كسي مي‌تواند روي كاغذ درآمد را استخراج كرده و تقسيم به دهك كند و اميدوار باشد دسته‌بندي دقيقي انجام داده است، اما اينكه اين دهك چه گروه و قومي هستند و كجا زندگي مي‌كنند، مشخص نيست.
يوسفي ادامه داد: در اين مورد هيچ بحثي نمي‌شود و نوعي تير انداختن در تاريكي است، زيرا چندان قابل‌شناسايي نيستند.
وي با اشاره به اينكه از 81 ميليون و 100 هزار نفر جمعيت، حدود 23 ميليون نفر شاغل هستند، گفت: اين آمار به معناي اين است كه هر يك نفر شاغل بايد خرج 3.5 نفر را بپردازد و حدود 53ميليون نفر در كشور وجود دارد كه مصرف‌كننده هستند و مستقيماً منبع درآمدي ندارند.
اين اقتصاددان تأكيد كرد: اين 53 ميليون نفر جمعيت، تنها مصرف‌كننده هستند. حال دولت چگونه مي‌خواهد اين افراد را بر اساس درآمد در دهك‌هاي مختلف دسته‌بندي كند.

**85 درصد شاغلين زير خط فقر هستند
وي ادامه داد: افراد شاغل نيز غالباً چند شغله هستند تا حداقل هزينه زندگي را تأمين كنند، بنابراين با فرض پول‌پاشي آيا مشكل شاغلان رفع خواهد شد؟ اين در حالي است كه اكنون سطح درآمدِ بيش از 85 درصد شاغلين زير خط فقر است.
يوسفي در خصوص توزيع اقلام اساسي بين اقشار كم درآمد جامعه هم گفت: اين كار نيز به نوبه خود فساد را به‌دنبال دارد. در گذشته در اين زمينه تجربه تلخي داشتيم كه باعث رانت و حيف و ميل مي‌شود و به هيچ عنوان صلاح نيست و مشخص نيست بر چه اساسي اين كار را انجام مي‌‌دهند؟
وي افزود: آيا واقعاً مي‌توانند به‌جاي سليقه مردم تصميم بگيرند كه مردم به چه چيزي نياز دارند؟ مشكلات مربوط به توزيع نيز در اين زمينه وجود دارد. اين سياست‌ها در گذشته بوده و غلط است، چرا بايد كار اشتباه را دوباره تكرار كرد؟

**راهكاري براي كمك به نيازمندان بدون افزايش نقدينگي
البته بايد توجه داشت كه اگر محل افزايش يارانه از محل حذف يارانه ثروتمندان باشد ديگر بحث پول‌پاشي و افزايش نقدينگي نيست؛ در عين حال مي‌توان راهكارهايي را براي كمك غيرنقدي و ارائه اقلام به اقشار فقير جست كه اتفاقا در راستاي حمايت از توليد داخل هم باشد. اين يكي از مهمترين چالش‌هاي دولت است كه بايد به سرعت و با كارآمدي به آن پاسخ دهد.

گزارش از حوري قاسمي
**اداره كل اخبار چندرسانه‌اي** ايرناپلاس**