اينكه اگر ارز براي واردات كالايي خاص اختصاص داده شده است، آيا دستگاه اختصاص دهنده ارز، فرآيند نظارتي را در فلوچارت خود براي اطمينان بخشي به منظور اجرا تدارك ديده است؟
آيا شركت آن كالاي خاص را وارد كرده است؟ آيا به بازار عرضه شده است؟ آيا اين اختصاص باعث بهبود وضعيت قبلي شده؟ آيا بايد اين اختصاص ادامه پيدا كند يا خير؟
اينكه اگر تسهيلات بانكي براي رونق توليد پرداخت شده و يا تسهيلات بانكي براي ايجاد واحد توليدي تصويب شده، آيا نظارت كافي براي استفاده از اين تسهيلات در همان موضوع تدارك ديده شده است؟ آيا دستگاه نظارتي تا پايان دريافت تسهيلات پرداختي بر آن واحد توليدي نظارت دارد؟
اينكه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت اصولي، جواز تاسيس و يا پروانه بهره برداري براي يك واحد توليدي صادر كرده امكان نظارت بر توليد را نيز پيش بيني كرده است؟
آيا آن واحد توليدي مشغول به توليد است؟ با چه ظرفيتي در حال توليد است؟
در حقيقت حوزه نظارت يكي از مهمترين بخش هاي فعال در حوزه اقتصاد محسوب مي شود كه در صورت عدم توجه به آن مي توان به انحراف كشيده شدن بسياري از اقدامات مطلوب را در حوزه اجرايي نظاره كرد.
اين نتيجه يك نظارت با الگوي صحيح است كه مي تواند ما را از اجراي تصميم ها مطمئن و نتيجه اجراي آن اقدامات را براي مراحل بعدي تصميم گيري به واحد اجرايي منتقل كند.
اين يك نظارت درست است كه مي تواند ما را به عارضه هاي اقتصاد آشنا و قدم بعدي كه همان عارضه يابي و تلاش براي رفع عارضه هاست را پيشنهاد كند.
ضعف در حوزه نظارت در بخش اقتصادي بويژه در حوزه صنعت و بانك كه 2 بال اصلي براي تقويت توليد ملي محسوب مي شود سبب شده است كه بيشتر زحمات دولت بويژه در اين بخش در بسياري از موارد به انحراف رفته و خستگي را بر دوش دولتمردان باقي گذارد.
اما چنانچه دولت خود وظيفه نظارت بر اين فرآينده اي گسترده را برعهده بگيرد امكانپذير است؟ آيا مي تواند بيش از صدها هزار فقره تسهيلات دولتي به واحدهاي خصوصي را رصد كند؟
آيا مي تواند 85 هزار واحد توليدي در كشور را به منظور اطمينان از توليد نظارت كند؟ جواب به طور قطع منفي است.
نظارت بايد با الگوي درست همراه باشد زيرا آخرين بررسي ها در دنيا درخصوص نحوه نظارت و فرآيند آن توسط دولت نشان مي دهد كه هيچگاه دستگاه هاي دولتي در حوزه نظارت نتوانسته اند توفيقي به دست آورند و بيشتر كشورهايي كه در حوزه نظارت موفق بوده اند، توانسته اند اين وظيفه بزرگ را به بخش خصوصي منتقل كنند و با استفاده از برونسپاري نظارت به بخش خصوصي، آن را به شكلي دقيق پيگيري كنند.
همه ما مطمئن ايم كه قواي سه گانه آنچه كه در توان دارد بايد براي رشد و توسعه اقتصاد كشور به كار بندد، اما همچنان تاكيد مي شود كه از توجه به حوزه نظارت نبايد غافل بود زيرا مي تواند همه اقدامات اجرايي و نيز قوانين خوب كشور را به يك تهديد و مانع براي رشد و توسعه اقتصادي كشور بدل كند.
..............................................................................................
نائب رئيس كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي ايران
تهران- ايرنا- يكي از معضلاتي كه امروز گريبانگير اقتصاد كشور شده، ضعف در حوزه نظارت است كه رهبر معظم انقلاب در سخنراني اخير خود از عنوان «چشمان باز» براي لزوم تقويت حوزه نظارت استفاده كردند.