به گزارش ایرنا، از زمان بركناری نظام «زین العابدین بن علی» در سال 2011(1390)، 9 دولت در تونس روی كار آمده اما نتوانسته است مشكلات اقتصادی این كشور را حل كند و مردم پیوسته با افزایش تورم و بیكاری مواجه بوده اند.
اگر نخست وزیر تونس نتواند بحران سیاسی كنونی را مهار كند، اوضاع اقتصادی وخیم تر شده و ممكن است این بار هم مردم وارد صحنه شوند و شرایط را به طور كامل تغییر دهند.
الشاهد متولد 1975 میلادی، دارای مدرك دكتری علوم كشاورزی از فرانسه، جوانترین نخست وزیر در تاریخ تونس از زمان كسب استقلال در سال 1956 است. «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس سوم اوت 2016 ( 12 مرداد 1395) الشاهد را مامور تشكیل كابینه كرد. از مجموع 194 نماینده مجلس تونس حاضر در جلسه رای گیری ، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، در حالی كه تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.
الشاهد كه برخاسته از حزب ندا تونس است ، اواخر شهریور سال گذشته پس از گذشت حدود یك سال از عمر دولتش، دست به ترمیم كابینه زد و 13 وزیر از جمله وزیر دفاع، كشور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و كار را تغییر داد و تاكید كرد كه دولتش به منزله «دولت جنگ» است و با تروریسم، فساد و بیكاری می جنگد و برای توسعه كشور تلاش خواهد كرد.
** آغاز بحران سیاسی
نخست وزیر تونس از حدود یك سال پیش به ویژه پس از اعلام بودجه سال 2018 با مخالفت هایی مواجه بود و انتقادهای زیادی در خصوص عملكرد تیم اقتصادی او وجود داشت ؛ منتقدان او می گویند دولت نتوانسته است راه حلی برای بحران اقتصادی در این كشور بیابد و به همین دلیل نخست وزیر و وزیران كابینه او باید كنار بروند.
«عامر المحرزی» رئیس هیات ملی وكلای تونس چندماه پیش گفت: دولت كنونی راهكار روشنی برای خروج از بحران های اقتصادی ارائه نداده و با وجود گذشت مدت زیادی، هنوز نتوانسته انتظارات تونسی ها را برآورده كند و باعث جلب اعتماد مردم شود.
وی افزود: عدم تحقق پیشرفت جدی و واقعی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بازنگری در مورد وزیران كابینه را ضروری می كند و هیات ملی وكلا موافق تغییر شماری از وزیران كابینه است.
** اختلاف در حزب ندای تونس و مخالفت جریان هایی در آن با نخست وزیر
مجلس نمایندگان تونس 217 نماینده دارد. ندای تونس در انتخابات سال 2014 موفق به كسب 86 كرسی شد و جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی با 69 كرسی دومین حزب بزرگ در مجلس تونس بود، اما در سال 2016 میلادی 22 نماینده از حزب ندا جدا شدند و اینگونه جنبش النهضه اكنون منسجم ترین حزب و دارای بیشترین كرسی های مجلس است و نقش زیادی در تعیین دولت دارد.
گفته می شود حزب ندا، دومین حزب بزرگ تونس كه رئیس جمهوری ، نخست وزیر و رئیس مجلس از این حزب هستند ، این روزها یكی از بدترین بحران های سیاسی را از زمان تاسیس خود در سال 2012 تجربه می كند ، دو دستگی و اختلاف نظرها داخل آن باعث شده است برخی از اعضا به مخالفان دولت بپیوندند.
الشاهد خود برخاسته از حزب ندای تونس است اما از چند ماه پیش جریان هایی در داخل این حزب شدیدا به او حمله می كنند و به مخالفان سرسخت او تبدیل شده اند.«حافظ قاید السبسی » پسر رئیس جمهوری و مدیر اجرایی این حزب از جمله سرسخت ترین مخالفان الشاهد است كه مصرانه خواستاربركناری او است. به نظر می رسد رئیس جمهوری این كشور نیز این روزها تمایل چندانی به الشاهد ندارد و حتی چندماه پیش گفت اگر اوضاع به همین روال پیش برود، ممكن است او نیاز باشد دوباره از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
الشاهد 29 می گذشته( 8 خرداد) وجود بحران در حزبش را تایید كرد و گفت، حافظ قاید السبسی مدیر اجرایی حزب علت اصلی اختلاف ها در آن است و باید اصلاحات داخلی در این حزب انجام شود و در عین حال تاكید كرد استعفا نمی كند.
از سوی دیگرحافظ ، صراحتا خواستار كناره گیری الشاهد از قدرت شده است و او را مسئول كاهش كرسی های این حزب در انتخابات شورارهای شهرداری دانست .
اختلاف نظر ها در داخل حزب ندا همچنان ادامه داشت تا آنكه نهم سپتامبر 8 نماینده ندای تونس از حزب حاكم استعفا كردند . «خالد شوكات » یكی از نمایندگان استعفا كرده گفت، دیگر امیدی به این حزب نیست و از آن هیچ سود سیاسی و ملی عاید كسی نمی شود.پس از آن نیز این حزب بالاخره جمعه گذشته عضویت الشاهد در این حزب را به حالت تعلیق در آورد.
جدا از حزب ندا تونس، احزب دیگر نیز ساز خود را می زنند و این باعث تشدید اختلافات شده است.
** تداوم بحران سیاسی در تونس با پافشاری احزاب بر مواضع خود
جنبش النهضه به رهبری «راشد الغنوشی » یكی از قدرتمندترین احزاب در داخل تونس است .این حزب همچنان به حمایت از الشاهد برای نخست وزیر ماندن تا سال 2019ادامه می دهد.حمایت النهضه از الشاهد به معنای حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 نیست بلكه این جنبش اعلام كرده است كشور در شرایط كنونی به ثبات سیاسی نیاز دارد .
«عبد الرؤوف بالی» كارشناس سیاسی تونسی در خصوص شرایط كنونی دركشورش گفت، طرف های اثرگذار در تونس بر موضع گیری هایی خود پافشاری می كنند و با وجود گذشت هشت ماه از بحران سیاسی در كشور، همچنان امیدی به خروج از آن نیست .
وی افزود، احزاب سیاسی ، تاثیرات بحران سیاسی در اوضاع اقتصادی كشور را نادیده می گیرند و سعی می كنند طرفداران خود را برای حمایت از مواضع سیاسییشان بسیج كنند .
**اتحاد ملی و حمایت از نخست وزیر به جای حزب ندا تونس
در حالی كه مخالفت ها با سیاست های الشاهد افزایش یافته است، شماری از نمایندگان مجلس نیز از نخست وزیر حمایت می كنند ؛ برخی از آن ها به تازگی فراكسیونی شامل نمایندگان اتحاد ملی آزاد و پنج نماینده از طرح تونس و نمایندگانی از فراكسیون ملی تشكیل داده اند و نام آن را ائتلاف ملی گذاشته اند و با اینكه می گویند قصد دفاع از نخست وزیر را ندارند اما عملا حمایت از او از جمله برنامه هایشان است.
**تشكیل دو قطب موافق و مخالف نخست وزیر در تونس
موضع گیری علنی جنبش النهضه همچنان حمایت از نخست وزیر است اما در عین حال گفته می شود اختلاف نظرهایی هم در میان این حزب در مورد بحران سیاسی این كشور وجود دارد كه رهبران آن تلاش می كنند این اختلاف نظرها را پنهان كنند.
موضع گیری اكثریت جنبش ندای تونس در مورد بحران سیاسی كنونی هنوز تغییری نكرده است و رهبران آن همچنان خواستار بركناری یوسف الشاهد هستند . ندای تونس حتی چندی پیش تلویحا به خارج كردن وزیرانش از كابینه تهدید كرد و برخی رسانه ها ازموافقت هشت وزیر این حزب با تصمیم های حزبشان در مورد آینده دولت خبر دادند.
مخالفان دولت نیز به دو گروه تقسیم شده اند، كسانی كه خواستار بركناری الشاهد اند و كسانی كه خواستار ادامه كار او هستند.
از سوی دیگر هنوز جریان هایی در داخل حزب ندا از الشاهد حمایت می كنند و اخیرا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف ملی تشكیل شده و برخی نمایندگان حزب ندا به آن پیوسته اند و اكنون 41 عضو دارد . این ائتلاف هرچند علنا اعلام نكرده اسیت از الشاهد حمایت می كند اما عملا تصمیم گیری هایش در جهت حمایت از او بوده است.
** مخالفان دولت، حزب ندا و اتحادیه مشاغل، مثلث مرگ علیه نخست وزیر
مخالفت ها با الشاهد از مدت ها پیش آغاز شده بود، شماری از رهبران حزب ندا تونس مخالف او شده اند و حتی به تازگی عضویت او را در این حزب به حالت تعلیق در آوردند.از سوی دیگر الشاهد مخالفان سرسخت دیگری نیز در میان دیگر احزاب حتی زمانی كه حزب ندا تونس یكپارچه بود، داشت.
جبهه مردمی تونس كه رهبری مخالفان دولت را برعهده دارد ، پس از تصمیم حزب ندا برای تعلیق عضویت الشاهد، از احزاب و گروه های سیاسی خواست برای سرنگون كردن الشاهد تلاش كنند .
این گروه در بیانیه ای تاكید كرد الشاهد كشور را به سمت ورشكستگی و وابستگی به خارج پیش می برد و بیشتر ماندن او باعث می شود كشور به پرتگاه و انفجار اوضاع اجتماعی و امنیتی رود .
این گروه افزود، صندوق بین المللی پول در قبال كمك به تونس خواستار اصلاحات بیشتر ، افزایش قیمت ها و برداشتن یارانه ها و كم كردن دستمزد و اخراج كارگردان و نابود كردن بخش دولتی است.
اتحادیه كل شغل تونس نیز كه بزرگترین تشكل صنفی در تونس است ، اخیرا وارد این معركه شده و اعلام كرده است مخالف ادامه كار الشاهد است و اگر او بركنار نشود، در همه تونس اعتصاب به راه می اندازد.
«نورالدین الطبوبی» رئیس اتحادیه شغل تونس اخیرا تاكید كرد كه دوران گفت و گوی ملی به پایان رسیده است، اگر پارلمان كاری نكند، اتحادیه شغل 20سپتامبر در مورد اینكه مردم به خیابان ها بیایند، تصمیم گیری می كند.
«رابح الخرایفی » نماینده پیشین مجلس گفت، الشاهد اكنون با خطر انزوای سیاسی مواجه است به ویژه با تصمیم اخیر حزب ندا و تعلیق عضویت او.«عبدالله العبیدی » تحلیلگر سیاسی تونسی نیز گفت، الشاهد اكنون حمایت حزب ندا و اتحادیه شغل را از دست داده است و مخالفان هم جای خود هستند.
**آینده سیاسی تونس در هاله ای ابهام
«حمه الهمامی » تحلیلگر سیاسی تونسی در مورد بحران سیاسی كنونی گفت: بحران سیاسی كه كشورمان از حدود یك سال پیش با آن مواجه است ، بعید به نظر می رسد بزودی به پایان برسد، رئیس جمهوری نتوانسته است اكثریت پارلمانی را برای بركناری الشاهد بسیج كند و حتی نمی تواند مانع استعفای نمایندگان عضو حزب ندای تونس شود و الشاهد هم با استفاده از اختلاف نظرها در داخل حزب ندای تونس و همچنین با حمایت های النهضه ، بر جایگاه خود مانده است. درگیری ها با نزدیك شدن به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس افزایش می یابد.از طرف دیگر بحران اقتصادی نیز در حال شدت یافتن است و این در وضعیت اجتماعی كشور، افزایش بیكاری و مشكلات اقتصادی مردم و كاهش قدرت خرید آن ها و بدتر شدن وضعیت خدمات اجتماعی به مردم مانند خدمات آموزشی و بهداشتی و ... تاثیر می گذارد ، مردم ناامید تر می شوند و بیشتر به فكر مهاجرت از راه های مختلف می افتند و به طور كلی ،كشور در مرحله خطرناكی قرار گرفته است.
حزب ندای تونس اوضاع در این كشور را در شرف انفجار دانسته و اعلام كرده است این كشور اكنون با خطرناكترین بحران سیاسی از سه دهه پیش تاكنون مواجه است .
«ناجی جلول» یكی از رهبران این حزب، اوضاع اقتصادی این كشور را خطرناك و فاجعه بار توصیف كرد و گفت از سال 1986 چنین وضعیتی بی سابقه بوده است .
به هر حال باید گفت تونس از ابتدای سال 2018 با بحران سیاسی سختی مواجه است و اكنون شواهدی مبنی بر خروج از آن نیست .اكنون واقعا مشخص نیست گروه های سیاسی در چه سمت و سویی گام بر می دارند ، تنها هدف مشخص آن ها در این روزها این است كه شرایط كنونی تداوم نداشته باشد اما آینده چه می شود، هنوز كاملا مشخص نیست و در این برهه زمانی ، همه به یكدیگر می كنند.
«عبدالفتاح مورو» معاون رئیس مجلس تونس ، نظام سیاسی را عامل بحران اخیر در این كشور می داند و نه الشاهد و از سوی دیگر«عماد الخمیری » سخنگوی جنبش النهضه، حزب ندا تونس را عامل بحران سیاسی كنونی در این كشور دانست و گفت و گو را بهترین راه برای رفت از این بحران بر شمرد .
وی افزود، اختلاف نظر در داخل ندای تونس باعث این بحران شده است ؛ برخی در این حزب می خواهند الشاهد را بركنار كنند و برخی دیگر در صدد ابقای او هستند.
روزنامه «الشروق » تونس اخیرا در گزارشی در خصوص وضعیت سیاسی این كشور نوشت، تحولات اخیر در كشور و شواهد و قرائن حاكی از آن است كه بحران سیاسی در تونس به اوج خود رسیده است و بحران اقتصادی كه ناشی از بحران سیاسی در آن است، باعث فشار زیادی بر مردم شده است.
و اگر بحران سیاسی تداوم یابد، اوضاع اقتصادی بدتر می شود و در نتیجه ممكن است این بار هم مردم وارد میدان شوند و شرایط را به طور كامل تغییر دهند اما این هم باعث مشكلات زیادی می شود در نتیجه به نظر می رسد بهترین راه برای حل بحران های سیاسی و اقتصادی كنونی ، تفاهم گروه های سیاسی با هم و توافق برای حل مشكلات است.
خاورم **2041**1049
الجزیره-ایرنا -تونس این روزها شاهد بحرانی كم سابقه است؛ بحران اقتصادی ناشی از بحران سیاسی، فشار زیادی بر مردم وارد كرده و یوسف الشاهد نخست وزیر تونس با مشكلات زیادی مواجه است و در این میان هم حزبی هایش، نه تنها او را تنها گذاشته اند بلكه به مخالفین سرسختش تبدیل شده اند.