به گزارش ايرنا، هفته گذشته مسلمانان در شهر دانشگاهي پونا يك راهپيمايي سكوت برگزار كردند تا از دولت بخواهند يك سهم پنج درصدي براي آنان جهت استخدام در مشاغل دولتي و آموزش و پرورش و همچنين پليس در نظر بگيرد.
اين راهپيمايي سكوت از ميدان اصلي شهر آغاز و در نزديكي ساختمان مديريت شهري به اوج خود رسيد. تعداد پرشمار مسلمانان شركت كننده در اين اعتراض بعد از چهار كيلومترراهپيمايي عاقبت يادداشتي را به مقامات ذيربط تقديم كردند.
در سال 2014 دولت هند كه هنوز در دست حزب كنگره بود در ايالت ماهاراشترا حكمي را صادر كرد كه با توجه به درصد مسلمانان در جامعه هند 5 درصد از سهميه هاي استخدامي را در اختيار 50 جامعه مسلمان قرار مي داد. اما اين قانون بعد از روي كار آمدن دولت بعدي به رهبري حزب بي چي پي مسكوت ماند چون به گفته تظاهركنندگان اين حكم نمي تواند به قانون تبديل شود مگر اينكه دادگاه عالي بمبئي اجازه تبديل شدن اين حكم به قانون را بدهد.
تظاهركنندگان اصرار داشتند اين حكم بايد به قانون تبديل شود تا براي جامعه مسلمان شرايط كار و تحصيل فراهم شود.
البته تظاهركنندگان خواسته هاي ديگري نيز در ارتباط با صيانت از دارايي هاي خود و همچنين تعيين مجازات مرگ براي كساني كه در كشتن مسلمانان زير لگد گروههاي خشمگين افراط گرايان مذهبي داشتند.
جامعه مسلمانان هند كه ريشه اي برابر با چندين قرن در اين كشور داشته و در طول تاريخ در رشد و شكوفايي نظامي، اقتصادي و ادبي اين ملت نقش بسيار بزرگ و برجسته اي بازي كرده اند در دهه هاي اخير و پس از شكل گيري پاكستان در نظام سياسي هند با مشكلات اجتماعي و اقتصادي زيادي روبرو هستند.
در سالهاي اخير كه اين ملت پرجمعيت پيشرفت هاي علمي و اجتماعي فراوان و پرسرعتي را تجربه كرده است، مسلمانان به سبب قوه مالي و برخي باورها در حاشيه مانده اند و قدرت و توانايي قبلي خود را از دست داده اند.
در حال حاضر جوانان مسلمان درصد كمي از دانشجويان در دانشگاههاي غير اسلامي را تشكيل مي دهند و به سبب وابستگي هاي فاميلي بسياري كه بين مسلمانان هند با پاكستان وجود دارد ورود آنها به مشاغل دولتي بخصوص در بخش نظامي و انتظامي مانند نيروي پليس بسيار دشوار است به طوريكه آنها كمتر از يك درصد چنين مشاغلي را در اختيار دارند.
نگاهي به آمار ارائه شده در وبسايت هاي متعلق به وزارتخانه هاي مختلف هند نشان مي دهد كه درصد مسلمانان در تركيب جمعيتي هند يك به پنج است يعني از هر پنج نفر در اين كشور يك نفر مسلمان است. همين تركيب در جمعيت زندانيان اين كشور نيز مشاهده مي شود چرا كه يك پنجم زندانيان را مسلمانان تشكيل مي دهند كه اين بدان معني است كه اكثر مسلماناني كه سروكارشان به دادگاه مي افتد به زندان فرستاده مي شوند هر چند بسياري از مسلمانان كه توسط پليس دستگير و متهم شده اند در نهايت براي عدم وجود شواهد كافي، پس از صرف سالها، حتي دهه ها، پشت ميله ها در نهايت تبرئه شده اند. اين شكاف از سويي نشان دهنده تعصب پليس و از سويي نشان دهنده ديدگاههاي ارتجاعي دستگاه قضاست. همين ديدگاه هنگام استخدام مسلمانان در مشاغل دولتي هم وجود دارد.
در سالهاي اخير مسلمانان صرفا به خاطر دين و ظاهر مذهبي خود هدف آزار و اذيت گروههاي افراطي هندو قرار گرفته و حتي جان خود را از دست داده اند. اين در حاليست كه دستگاه قضايي اين كشور نيز در محاكمه عاملان بسيار تعلل مي كند و اشتياق چنداني براي اجراي عدالت از خود نشان نمي دهد.
به عنوان مثال، اخيرا رسانه هاي هند داستان هايي درباره قتل يك مهندس 24 ساله كامپيوتر مسلمان در شهر پونا منتشر كردند كه زماني كه از مسجد به خانه بازمي گشت صرفا به خاطر ظاهر مذهبي خود توسط گروهي 20 نفره به قتل رسيد. دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اين فرد صرفا به دليل اينكه 'شبيه يك مسلمان' بود مورد حمله قرار گرفته است اما يكي از قضات دادگاه عالي بمبئي آنها را با اين توجيه كه دين مقتول تحريك كننده بود آزاد كرد.
در حالي كه مسلمانان قبلا حضور چشمگيري در دستگاه قضايي هند و در مناسب بالايي مانند قضاوت داشتند تعداد چنين افرادي در سالهاي اخير به طور مستمر در حال كاهش بوده است.بطوريكه از سال 2010 ، به استثناي دادگاه عالي حيدرآباد، درصد حضور مسلمانان در بين قضات دادگاه عالي به طور قابل توجهي پايين تر از ميزان جمعيت شناخته شده آنان است. حتي در ايالت جامو و كشمير كه از اكثريت مسلمان برخوردار است نيز ، اين رقم در طول زمان كاهش يافته است.
اما اين واقعيت همچنان وجود دارد كه مسلمانان عمدتا از نهادهاي قدرت غايب هستند و تعداد رو به كاهش آنها در اين موسسات براي كساني كه نگران ورود و مشاركت در زندگي عمومي هند هستند نگران كننده است.
بنا به آمار رسمي منتشر شده در هند، مسلمانان پايين ترين نرخ اشتغال در اين كشور را دارند. تنها 33 درصد از مسلمانان مشاغل تعريف شده رسمي و دائمي دارند كه اين نرخ اشتغال در بين همه اديان موجود در اين كشور در پايين ترين حد قرار دارد.
رئيس خبرگزاري اردو زبان 'عالمي اردو سرويس' شيخ منظوراحمد، طي گفتگو با ايرنا در دهلي نو، در تاييد همين موضوع گفت: براساس يافته هاي كميته ساچار، مسلمانان، از نظر اقتصادي، تحصيلي و اجتماعي، ده برابر ضعيفتر از داليتها هستند.
دولت ائتلاف مترقي متحد تحت رهبري حزب كنگره در سال 2005 كميته اي را تحت رياست قاضي راجندر ساچار، رئيس سابق دادگاه عالي دهلي، به منظور بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي مسلمانان هند تشكيل داد و اين كميته گزارش خود را در اين خصوص در سال 2006 به دولت هند تسليم كرد. در اين گزارش روشهاي متعددي براي بهبود وضعيت زندگي مسلمانان توصيه شده است.
بنابه گفته شيخ منظوراحمد، مسلمانان تقريبا 15 درصد از جمعيت حدود 25/1 ميليارد نفره هند را تشكيل مي دهند ولي كيفيت زندگي آنان بدتر از حتي پائين ترين قشر اجتماعي هند يعني داليتها مي باشد.
وي افزود: حضور مسلمانان در مشاغل دولتي واقعا ناچيز است و آنان به همين جهت خواستار اختصاص سهيمه اي به آنان در مشاغل دولتي و موسسات آموزشي شده اند.
اين خبرنگار كهنه كار توصيه كرد كه مشاركت مسلمانان در روند تصميم گيري حائز اهميت زياد است و به همين جهت دولت هند بايد مشكلات اقتصادي و بيكاري آنان را جدي گرفته و در جهت رفع آنها كوشش كند.
شيبا اسلم فهمي، يك نويسنده و فعال اجتماعي مسلمان نيز به ايرنا گفت: 'براساس آمار و ارقام سرشماري سال 2011 هند، مسلمانان در پائين ترين سطح شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي قرار دارند، بطوري كه تقريبا يك چهارم جمعا 370000 گدا در هند مسلمان هستند، مسلمانان تنها 8/5 درصد از مشاغل دولتي را در طول سال 2015-2014 در اختيار داشتند.
وي افزود: نرخ ثبت نام مسلمانان در موسسات آموزش عالي در طول دهه منتهي به 2010 از 2/5 درصد به 8/13 درصد افزايش يافته است ولي آن هنوز هم در مقايسه با 6/23 درصد متوسط در سطح هند، خيلي پائين مي باشد.
وي افزود: 'براساس گزارش كميته ساچار، مسلمانان در هند داراي بدترين وضعيت اقتصادي را هستند، بطوريكه هزينه روزانه هندوها و ديگر اقليتها در اين كشور حدود 60 درصد بيشتر از هزينه روزانه مسلمانان مي باشد.'
به نوشته روزنامه 'ايندين اكسپرس' اين عدد در مورد كل كشور و از همه مذاهب 40 درصد است.
مشاركت پايين مسلمانان در مشاغل رسمي و دولتي، باعث تضعيف موقعيت آنها در اجتماع و كم شدن قدرت چانه زني آنها در سياست مي شود.
يك دليل بسيار مهم نرخ پايين اين مشاركت آن است كه اكثر خانواده هاي مسلمان به دختران خود كه بيش از نيمي از جمعيت اين جامعه اقليت را تشكيل مي دهند اجازه كار و تحصيل نمي دهند. يعني در حالي كه 33 درصد زنان بودايي، 31 زنان مسيحي و 27 درصد زنان هندو در مشاغل نيازمند تحصيلات عالي مشغول هستند اين رقم در مورد زنان مسلمان تنها كمي بالاتر از 13 درصد است.
در عين حال، مسايل مربوط به ميزان وفاداري مسلمانان به قانون اساسي هند كه قاعدتا به سبب حضور مذاهب ديگر بر اساس قوانين اسلامي تنظيم نشده است باعث شده كه تعداد بسيار كمي از مردان مسلمان هند به نيروهاي مسلح و پليس راه يابند.
در بخش آموزش و پرورش هم، باورهاي مسلمانان هند بخصوص درباره دختران آنها را از حضور در مدارس عمومي منع كرده و آنها تنها در مدارس خاص خود به تحصيل مي پردازند كه نتيجه آن كاهش مشاركت آنها در بخش آموزش و پرورش شده است.
اما اكنون جوانان مسلمان عزم كرده اند بر شكاف رو به گسترش در جامعه غلبه كنند و با اثبات توانايي هاي خود تلاش هاي افراطيون متعلق به برخي مذاهب براي در حاشيه نگهداشتن و تضعيف اقتصادي آنها كه در نهايت به حذف مسلمانان از صحنه مشاغل سطح بالا و اقتصاد پيشروي اين كشور منجر خواهد شد را ناكام بگذارند.
آساق**1424**1337
دهلي نو - ايرنا - هرچند اعتراض مسلمانان به عدم استخدام در ادارات دولتي هند مدتهاست در جريان بوده است اما تظاهرات اخير شدت اين بحران را بيشتر آشكار كرد.