به گزارش روز سه شنبه ايرنا، از رسانه هاي اندونزيايي، مسئولان مالي اندونزي تاكيد كردند اين كسري عمدتا به دليل حجم گسترده واردات گسترده نفت و گاز توسط اين كشور ايجاد شده است.
طبق گزارش جاكارتا گلوب اندونزي در ماه جولاي (مرداد) با 2.03 ميليارد دلار كسري تجاري روبه رو شده بود كه اين رقم در 5 سال گذشته به بالاترين سطح رسيد.
اين ارقام اما نشان مي دهد تدابير دولت اندونزي براي كاهش اين رقم موثر اما كافي نبوده است.
اندونزي خاطره ناخوشايند بحران اقتصادي آسيا در سال 1998 را به خوبي به ياد دارد. دراين سال در اثر بحران ايجاد شده در ميان اقتصادهاي نوظهور، روپيه اندونزي يكي از ارزهايي بود كه با بيشترين سقوط و كاهش ارزش روبه رو شد.
به گزارش بلومبرگ آسيا، اقتصاددانان در اين كشور با مقايسه شرايط كنوني و بحران 20 سال قبل معتقدند اندونزي با شرايط مشابهي روبه رو شده كه تنها با مداخله دولت و تدابير اقتصادي مستمر مي تواند از اين بحران عبور كند.
نوسانات ارزي دراندونزي كه از دو ماه پيش در اين كشور شروع شده هنوز فروكش نكرده و بزرگترين اقتصاد جنوب شرق آسيا را درگير يك كاهش مستمر و فزاينده ارزش روپيه كرده كه ابعاد مختلف اقتصاد اين كشور را دستخوش آشفتگي كرده است.
ورود نرخ پايه هر دلار به ازاي 15 هزار روپيه كه در دو دهه گذشته بي سابقه بوده باعث شد تا دولت جوكو ويدودو براي كاهش اثار دامنه هاي منفي اين موضوع دست به كار شده و با افزايش ماليات بر بيش از يك هزار و 200 كالاي وارداتي روند خروج ارز از اين كشور را كاهش دهد.
جاكارتا اعلام كرده در صورت لزوم تعرفه هاي گمركي را بر كالاهاي بيشتر وارداتي افزايش خواهد داد و علاو بر اين ميزان واردات نفت و گاز را نيز كاهش خواهد داد.
ارزش روپيه اندونزي در بحران 1998 ، بين 32 درصد كاهش يافت كه اين رقم در نوسانات شديد ارزي كنوني بين 9 تا 15 درصد برآورد شده است.
بانك مركزي اندونزي براي مقابله با اين بحران دست به كار شده و نرخ بهره بانكي را دراين كشور افزايش داده و چهار برابر كرده است.
اين بانك اعلام كرده در صورتي كه بهبود در شرايط بازار سرعت نگيرد اين نرخ را تا پايان سال جاري تا 5 برابر نيز افزايش خواهد دارد.
طبق گزارش صندوق بين المللي پول اندونزي دستكم در سه دهه اخير با افت و خيز ها و نوسانات ارزي روبه رو بوده اما در برخي از آنها مانند بحران سال 98 و سال جاري اقتصاد اين كشور را به شدت تحت تاثير قرار داده است.
با توجه به اينكه نوسانات ارزي آثار تورمي بر اقتصادها دارند ، بنابراين اندونزي كه با ميليون نها نفر فقير در جامعه خود روبه روست ، شاهد سخت تر شدن زندگي فقيران دراين كشور و نيز افزايش آمار اين گروه از جامعه خواهد بود.
اين درحالي است كه اندونزي با 260 ميليون نفر جمعيت در جنوب شرق آسيا ، طبق برآورد هاي صندوق بين المللي پول در ماه اكتبر سال گذشته اندونزي بزرگ ترين توليد ناخالص داخلي منطقه را با رقم يكهزار و 92 ميليارد دلار به خود اختصاص داده بود.
اين بانك همچنين رشد اقتصادي 5.3 درصد را براي بزرگترين اقتصاد جنوب شرق آسيا پيش بيني كرده بود كه با بروز بحران جاري اقتصادي مشخص نيست آيا اين كشور بتواند به اين هدف دست يابد.
آساق**1599**1337
كوالالامپور- ايرنا- دولت اندونزي با وجود به كارگيري تمام تدابير اقتصادي براي حفظ ارزش روپيه ارز ملي اين كشور اما در ماه گذشته رقم 1.02 ميليارد دلار كسري را در روابط تجاري خود ثبت كرد كه نشان مي دهد اين كشور هنوز درگير آشفتگي اقتصادي گسترده است.